في أهمية تقويم اللسان وتصحيح اللفظ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأحد 24 ذي الحجة 1440 هـ الموافق لـ 25 أغسطس 2019 م



الفتوى رقم: ٧٩٠

الصنف: فتاوى متنوِّعة - ألفاظٌ في الميزان

في أهمية تقويم اللسان وتصحيح اللفظ

السـؤال:

ما حكمُ قولِ بعضِهم إنَّ تقويم اللسان وتصحيحَ اللفظ غيرُ مُهِمٍّ مع فهم المعنى وحُسن القَصْدِ وسلامةِ القلب؟

الجـواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فالمعلوم أنَّ خطرَ اللِّسان عظيمٌ ولا نجاةَ منه إلاَّ بالنُّطق بالخير، فقد قال صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم لمعاذ بن جبلٍ رضي الله عنه: «وَهَلْ يَكُبُّ النَّاسَ فِي النَّارِ عَلَى وُجُوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَنَاخِرِهِمْ إِلاَّ حَصَائِدُ أَلْسِنَتِهِمْ»(١)، لذلك كان تصحيحُ الألفاظ التي فيها لَحْنٌ أو نوعُ التباسٍ وتشويشٍ غيرُ لائقٍ مأمورًا به لتقويم اللسان عن الخطإ والابتعاد عن الوقوع فيما نهى اللهُ عنه. والعدولُ بالألفاظ المشوِّشة -بغضِّ النظر عن قصد صاحبها- إلى غيرها ممَّا لا يحتمل إلاَّ الحسن هو المطلوب شرعًا، لاسيَّما في الدقائق اللفظية التي تتعلَّق بالله وصفاته أو التي يجب تنزيهُه عنها، فالواجبُ الحذرُ من الغفلة عنها والوقوعِ فيها.

ومثاله: أنَّ المسلمين كانوا يقولون عند مخاطبتهم للرسول صلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم وحالَ تَعلُّمهم أمورَ الدِّين: «رَاعِنَا» أي: راقبنا واحفظنا وراعِ أحوالَنا، فيقصدون بها معنًى صحيحًا، لكنَّ اليهود استعملوها في معنًى فاسدٍ فصاروا يخاطبون النبيَّ صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم ويقصدون المعنى الفاسدَ، أي: مُظهرين أنهم يريدون المعنى العربيَّ، ومُبطنين أنهم يقصدون السبَّ الذي هو معنى اللفظ في لغتهم، فنهاهم الله عن هذه اللفظة، فقال سبحانه وتعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ [البقرة: ١٠٤](٢)، فلو كان الاكتفاءُ بسلامة قلب المؤمنين دون تصحيح اللفظ ما نهاهم عن ذلك.

ومن ذلك -أيضًا- قولُه صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «لاَ تَقُولُوا مَا شَاءَ اللهُ وَشَاءَ فُلَانٌ، وَلَكِنْ قُولُوا مَا شَاءَ اللهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ»(٣)، أو أن يقول: «أعوذ بالله وبك» أو «ما لي إلاَّ الله وأنت»، وعن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: «إِنَّ أَحَدَكُمْ لَيُشْرِكُ حَتَّى يُشْرِكَ بِكَلْبِهِ فَيَقُولُ: لَوْلاَهُ لَسُرِقْنَا اللَّيْلَةَ»(٤)، فالألفاظ هذه -بقطع النظر عن مقاصد أصحابها- تقتضي شركًا؛ لأنَّ في العطف المطلق تشريكًا وتسويةً، وقريبٌ من ذلك إنكارُه صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم على الخطيب عند قوله: «وَمَنْ يَعْصِهِمَا فَقَدْ غَوَى»، فقال صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «قُلْ: وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَهُ»(٥)، وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم قال: «لاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: أَطْعِمْ رَبَّكَ وَضِّئْ رَبَّكَ، اسْقِ رَبَّكَ، وَلْيَقُلْ: سَيِّدِي مَوْلاَيَ، وَلاَ يَقُلْ أَحَدُكُمْ: عَبْدِي، أَمَتِي، وَلْيَقُلْ: فَتَايَ وَفَتَاتِي وَغُلاَمِي»(٦)، ومنه قولُه صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم: «لاَ تَقُولُوا لِلْمُنَافِقِ: سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ»(٧)، وقد تَرِدُ كلماتٌ وألفاظٌ تتضمَّن اعتراضًا على الشرع أو على القدر أو يؤتى بها للندم والتحسُّر، أو قد يستعملها في الاحتجاج بالقدر على المعصية، وهذا -أيضًا- يَرِدُ مع سلامة القلب وحُسن القصد، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا وَقَالُوا لِإِخْوَانِهِمْ إِذَا ضَرَبُوا فِي الأَرْضِ أَوْ كَانُوا غُزًّى لَوْ كَانُوا عِنْدَنَا مَا مَاتُوا وَمَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران: ١٥٦]، وقال تعالى: ﴿لَوْ أَطَاعُونَا مَا قُتِلُوا﴾ [آل عمران: ١٦٨]، وقال تعالى: ﴿لَوْ شَاء اللهُ مَا أَشْرَكْنَا﴾ [الأنعام: ١٤٨]، وقال تعالى: ﴿وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ﴾ [الزخرف: ٢٠].

ويدخل في ذلك المعنى خطأ اللسان في النحو فإنَّ الواجب إصلاح اللسان وتقويمُه عن اللحن(٨)، بغضِّ النظر عن سلامة قلب صاحبه فإنه يُعَدُّ عيبًا ونَقْصًا، خاصَّةً في الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، كمن يجعل الفاعل مفعولاً، والمفعولَ فاعلاً، فيَنصبُ الأوَّلَ، ويرفعُ الثاني، ويقرأ بها -على وجهٍ غير مَرْضيٍّ-قوله تعالى: ﴿وَإِذِ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ﴾ [البقرة: ١٢٤]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا يَخْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ العُلَمَاءُ﴾ [فاطر: ٢٨]، ونحو ذلك.

قال ابن تيمية -رحمه الله-: «وكان السلف يؤدِّبون أولادَهم على اللًَّحن، فنحن مأمورون أَمْرَ إيجابٍ أو أَمْرَ استحبابٍ أن نحفظَ القانونَ العربيَّ ونُصلحَ الأَلْسُنَ المائلةَ عنه، فيحفظ لنا طريقةَ فهمِ الكتاب والسنَّة والاقتداءِ بالعرب في خطابها، فلو تُرك الناسُ على لَحنهم كان نقصًا وعيبًا»(٩).

وعليه، فإنَّ الخطأَ في محتوى الكلام ممَّا يرتبطُ بأمور الدِّين -مهما سَلِمَ قلبُ المتكلِّم وحَسُنَ قصدُه-، وكذا الخطأ في النحو وعموم خطاب الناس يُعَدُّ من المهالك والعيوب والنقصان، لذلك ينبغي للمتكلِّم أن يتنبَّه إلى ما يدخل في الكلام ممَّا هو من آفات اللسان مع مراقبةٍ لازمةٍ ومستمرَّةٍ لينجوَ من مثالبها ويَسْلَمَ من خطرها ويحذِّرَ الغافلين من الوقوع فيها، والله المستعان.

وآخرُ دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٦ من ذي القعدة ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٦ نوفمبر ٢٠٠٧م


(١) أخرجه الترمذي في «الإيمان» باب ما جاء في حرمة الصلاة (٢٦١٦)، وابن ماجه في «الفتن» باب كفِّ اللسان في الفتنة (٣٩٧٣)، من حديث معاذ بن جبلٍ رضي الله عنه. والحديث حسَّنه الألباني في «الصحيحة» (٤١٢).

(٢) انظر: «تفسير الطبري» (١/ ٣٧٣)، و«تفسير ابن كثير» (١/ ٢٥٦).

(٣) أخرجه أبو داود في «الأدب» باب لا يقال: خبثت نفسي (٤٩٨٠) من حديث حذيفة رضي الله عنه، والحديث صحَّحه العراقي في «تخريج الإحياء» (٣/ ٣٠٠)، والألباني في «السلسلة الصحيحة» (١٣٧).

(٤) قال محمَّد العلاوي في «تحقيق شرح كتاب التوحيد لابن باز -رحمه الله-»: «أخرجه ابن أبي حاتم في «التفسير» (٢٢٩) من طريق شبيب بن بشر، ثنا عكرمة عن ابن عبَّاسٍ به، وشبيب مختلفٌ فيه، قال الدوري عن ابن معينٍ: ثقةٌ، وقال أبو حاتم: ليِّن الحديث، حديثه حديث الشيوخ، وذكره ابن حبَّان في «الثقات»، وقال: يخطئ كثيرًا، فهو إلى الضعف أقرب والله أعلم».

(٥) أخرجه مسلم في «الجمعة» (٨٧٠) من حديث عديِّ بن حاتمٍ رضي الله عنه.

(٦) متَّفقٌ عليه: أخرجه البخاري في «العتق» باب كراهية التطاول على الرقيق (٢٥٥٢)، ومسلم في «الألفاظ من الأدب وغيرها» (٢٢٤٩)، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه.

(٧) أخرجه أبو داود في «الأدب» باب لا يقول المملوك: ربِّي وربَّتي (٤٩٧٧) من حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه. والحديث صحَّحه المنذري في «الترغيب والترهيب» (٣/ ٣٥٩)، والنووي في «الأذكار» (١/ ٣٦٢)، والألباني في «صحيح الجامع» (٧٤٠٥).

(٨) اللحن: أي الخطأ. [«النهاية» لابن الأثير (٤/ ٢٤٢)].

(٩) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية: (٣٢/ ٢٥٢).