فصل
[في الخاص الذي أريد به العام]

• قول المصنِّف -رحمه الله- في [ص ١٩٥]:

«وَمِمَّا خُصَّ أَوَّلُهُ وَعُمَّ آخِرُهُ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ﴾ [الطلاق: ١]».

[م] هذا المثال الذي ساقه المصنِّفُ ليس بين العموم والخصوص تعارض حتى يقصر الخاصّ على أفراده المخصوصة ويعمل بالعامّ فيما عداه من الأفراد الداخلة تحت عمومه، وإنما يندرج هذا المثال في باب: «تخصيص بعض أفراد العموم بالذِّكر»، لذلك استدلَّ بالآية على أنَّ خطاب الشرع عامٌّ للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولأُمَّته ولا يخرج عن العموم إلَّا بدليلٍ خاصٍّ، وهذا معلومٌ من استقراء القرآن الكريم أنَّ الله يخاطب رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم بخطابٍ لفظه خاصّ ويكون المراد منه تعميم الحكم، فمن ذلك قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَالْمُنَافِقِينَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا﴾ [سورة الأحزاب: ١]، ثمَّ قال: ﴿إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا﴾ [سورة الأحزاب: ٢]، وقال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾، إلى أن قال سبحانه: ﴿قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ﴾ [التحريم: ١، ٢]، وقوله تعالى: ﴿فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا﴾ ثمَّ قال سبحانه: ﴿مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ﴾ [الروم:٣٠، ٣١]، فهذه الآيات شواهد على ما خصّ أوَّله بلفظ خاصّ لكن المقصود منه تعميم الحكم إلَّا إذا ورد دليل على الخصوصية.