السؤال:

قلتم ـ حَفِظكم الله ـ: «إذِ المعلومُ مِنْ مَذْهَبِ السَّلفِ مِنَ الصَّحابة رضي الله عنهم والتَّابعين لهم بإحسانٍ أنَّهم لا يُكفِّرون ولا يُفسِّقونَ ولا يُؤثِّمون أحَدًا مِنَ المُجتهدينَ المُخطئينَ، لا في مسألةٍ عِلميَّةٍ ولا عَمَليَّةٍ، ولا في الأصول ولا في الفروع، ولا في القَطْعيَّات ولا في الظنِّيَّات».

وقلتم كذلك: «إنَّ ما زعموه مِنْ إجماعٍ على تكفيرِ المُخطئ ومؤاخذته وتأثيمه في الأصول مدفوعٌ بإجماع السَّلف مِنَ الصَّحابة والتَّابعين وأئمَّة الفتوى والدِّين؛ فكُلُّهم يعذرون المُجتهدَ المُخطئَ مُطلقًا في العقائد وفي غيرها، ولا يُكفِّرونه ولا يُفسِّقونه، سواءٌ كان خطؤه في مسألةٍ عِلميَّةٍ أصليَّةٍ أو في مسألةٍ عَمَلِيَّةٍ فَرْعِيَّةٍ».

فاعترضَ مُعترِضٌ بما مُلخَّصُهُ أنَّ: نسبة الحكم بعُذر كُلِّ مجتهدٍ مخطئٍ وفي كُلِّ مسألةٍ مُطلقًا إلى السَّلف الصَّالح نسبةٌ باطلةٌ...    

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)