الفتوى رقم: ١٣٣٢

الصنف: فتاوى طِبِّيَّة

في حكم تعليق التَّمائم مِنَ القرآن والذِّكر ونحوِهما

السؤال:

قرأتُ عن بعض السَّلَف أنَّهم أجازوا الحروزاتِ بالخرز ونحوِها ورخَّصوا في التَّمائمِ التي تُعلَّقُ على صدرِ الصَّبيِّ أو الطِّفلِ أو تُوضَعُ تحت وسادة المَريض ونحوِ ذلك، بشرطِ أَنْ تكون مِنَ القرآن والأذكار المشروعة والأدعية المأثورة، وخاليةً مِنَ الشِّرك والطلاسمِ(١) والحروفِ المُقطَّعة التي لا معنَى لها، ومِنَ الكلام الذي لا يُفهَم ولا يُعرَف معناه، فهذه مرخَّصٌ فيها دون غيرها؛ وهذا ما ذكَرَه الحافظ ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ في «فتح الباري» (٦/ ١٤٢) وذهَبَ إليه، حيث قال: «هذا كُلُّه في تعليق التَّمائم وغيرِها ممَّا ليس فيه قرآنٌ ونحوُه، فأمَّا ما فيه ذِكرُ اللهِ فلا نهيَ فيه، فإنَّه إنَّما يُجعَل للتَّبرُّك به والتَّعوُّذ بأسمائه وذِكرِه..».

فهل هذا صحيحٌ، وما حكمُ هذا النَّوعِ مِنَ الحروزات والتَّمائم؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقدِ اختلف السَّلفُ في التَّمائم مِنَ القرآن وأسماءِ الله وصِفَاتِه ومِنَ الأحاديث النَّبويَّة الصَّحيحة والدُّعاءِ المُباح على مذهبين:

ـ فبعضُهم رخَّص فيها وأجازها مِثل: عبدِ الله بنِ عمرِو بنِ العاص وغيرِه مِنَ الصَّحابة رضي الله عنهم ومَنْ وافقهم مِنَ التابعين، وحَمَلوا قولَه صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّ الرُّقَى وَالتَّمَائِمَ وَالتِّوَلَةَ(٢) شِركٌ»(٣) على التَّمائمِ التي فيها شركٌ أو هي مَظِنَّتُه كالذي يكون بغير العربيَّة لمَنْ لا يفهم معنى الكلام.

ـ ومنهم مَنْ لم يرخِّص فيها مُطلَقًا مِثل: عبدِ الله بنِ مسعودٍ وابنِ عبَّاسٍ وغيرِهما مِنَ الصحابة رضي الله عنهم ومَنْ وافقهم مِنَ التَّابعين؛ قال إبراهيمُ النَّخَعيُّ ـ رحمه الله ـ: «كانوا ـ أي: أصحابُ ابنِ مسعودٍ رضي الله عنه ـ يكرهون التَّمائمَ كُلَّها، مِنَ القرآن وغيرِ القرآن»(٤)، وهذا هو الأَوْلى بالصواب، وبه قال جمهورُ أهلِ العلم؛ وذلك لِلِاعتبارات الآتية:

أوَّلًا: أنَّ الصَّحابةَ رضي الله عنهم إذا اختلفوا على قولين فإنَّ الحقَّ لا يخرج عن أحَدِهما، والموقفُ الصَّحيحُ المُتَّخَذُ مِنِ اختلافهم هو التَّخيُّرُ مِنَ القولين بما يوافقُه الدَّليلُ وتدعِّمه الحُجَّةُ؛ قال ابنُ تيميةَ ـ رحمه الله ـ: «.. وإذا تَنازَعُوا فالحَقُّ لا يَخرُجُ عنهم، فَيُمكِنُ طَلَبُ الحَقِّ فِي بَعضِ أقاوِيلِهِم، ولا يُحكَمُ بِخَطَإِ قَولٍ مِنْ أقوالِهِم حتَّى يُعرَفَ دَلالَةُ الكِتابِ والسُّنَّةِ عَلى خِلافِه»(٥).

ولا يخفى أنَّه لم يُعلَم عن النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أنَّه جعَلَ التَّمائمَ سببًا للحِفظ مِنَ الشَّيطان والعَين والهوامِّ ونحوِها؛ مع قيامِ المُقتضي في زمانِه وانتفاءِ الموانعِ، فإذا لم يكن ذلك سببًا لا مِنْ جهة الشَّرع ولا مِنْ جهةِ الطِّبِّ فلا يجوز ـ والحالُ هذه ـ أَنْ يُعتقَد في التَّمائم الجوازُ ولا التَّأثيرُ مُطلَقًا؛ لأنَّ سببَها غيرُ مُعتبَرٍ، ذلك لأنَّ مِن خصائصِ القرآنِ أنَّه نزلَ ليُقرأ ويُتلى، لا ليُعلَّقَ على الصُّدورِ والجُدرانِ، والتِّلاوةُ باللِّسانِ هي الحرزُ الصَّحيحُ وهو سببُ الشِّفاءِ والحفظِ مِنَ الشَّيطان، كما جاء في الحديث عن آية الكرسيِّ: «إِذَا أَوَيْتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرَأْ آيَةَ الكُرْسِيِّ، لَنْ يَزَالَ مَعَكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ»(٦)؛ ثمَّ إنَّ كلَّ عبادةٍ أطلقها الشَّارعُ فلا يجوزُ ـ شرعًا ـ أن يقيِّدَها النَّاسُ بقيودِ المَكانِ أو الزَّمانِ أو الصِّفةِ أو العدَدِ.

علمًا أنَّ بعضَ الجُهَّال قد يتعلَّق قلبُه بالتَّمائم مِنَ القرآن، لا لِمُجرَّدِ كونها أسبابًا ـ وهي في الحقيقة ليست سببًا صحيحًا شرعيًّا ولا طِبِّيًّا كما تَقدَّم ـ بل يَعتَقِدُ في ذاتها خاصيَّةَ جلبِ النَّفعِ أو دفعِ الضُّرِّ، وذلك يُؤدِّي ـ بطريقٍ أو بآخَرَ ـ إلى مُعتقَدٍ فاسدٍ، لذلك وجَبَ المنعُ منه عملًا بمبدإِ سدِّ الذريعة.

ثانيًا: أنَّ تعليق التَّمائم مِنَ القرآن والأدعية والأذكار المشروعةِ بهذه الصِّفةِ يُعَدُّ عبادةً مِنَ العبادات، لأنَّه نوعٌ مِنَ الاستعاذةِ وطلبِ الحاجةِ بلسان الحال، و«الأصلُ في العبادات: التَّوقيفُ والمنع»، إذ لم يَرِدْ في النُّصوصِ الشَّرعيَّةِ ما يُجيزُ هذه الصِّفةَ.

ثالثًا: أنَّ الأحاديثَ النَّاهيةَ عن التَّمائمِ جاءت عامَّةً فلا يُخصُّ منها شيءٌ ولا صفةٌ إلَّا بدليلٍ صحيحٍ، ولم يأتِ حديثٌ واحدٌ في تخصيصِ فردٍ منها؛ لذلك لا يجوز إحداثُ صورةِ عبادةٍ مُستثناةٍ مِنْ عمومِ المنعِ لا يدلُّ دليلٌ على تخصيصها، بخلاف نصوص الرُّقية.

رابعًا: عملًا بالأحوط في حكمِ تعليقِ التَّمائمِ مِنَ القرآن والأدعية والأذكار المشروعة، لكونِ حكمِه يتردَّد بين الحِلِّ والحُرمةِ، ولا شكَّ أنَّ الاحتياطَ إنَّما يكونُ في تركِه ومنعِه، وهو الأصلُ الثابتُ في العبادات، ولا نصَّ على الاستثناء، ولا يمكن قياسُه على المستثنى مِنْ منع الرُّقية لظهور الفارق.

خامسًا: أنَّ تعليقَ التَّمائمِ مِنَ القرآنِ قد يُفضي إلى امتهانِه مِثل أَنْ يدخلَ به إلى الحمَّام عند قضاء الحاجة أو إلى مواضعَ قذرةٍ أخرى، أو ينامَ عليه ونحوِ ذلك ممَّا تنبغي الحيلولةُ دون الوقوعِ فيه.

سادسًا: أنَّ تعليقَ التَّمائمِ مِنَ القرآن بَريدٌ إلى تعليقِ التَّمائمِ مِنْ غير القرآن ممَّا يَحرُم فِعلُه باتفاقٍ لتضمُّنه معصيةً أو شركًا، أو قد تَفتَح البابَ لِيَدَّعيَ كُلُّ مَنْ علَّق تميمةً أنَّها مِنَ القرآن وإِنْ لم تكن منه؛ لأنَّ غالِبَ التَّمائمِ تكونُ مخفيَّةً داخلَ جِلدٍ أو قُماشٍ ونحوِهما، فيتذرَّعُ بهذه الوسيلةِ لإخفاءِ التَّمائمِ الشِّركيَّة مِنْ جهةٍ، ولا يُنكَرُ عليه فِعلُه مِنْ جهةٍ أخرى حملًا للنَّاسِ على السَّلامةِ.

سابعًا: أنَّ تعليقَ التَّمائمِ طلبًا لدفعِ الضَّرِّ أو تحصيل النَّفع يُفضي إلى تعليق القلبِ بالتَّميمة، الأمر الذي يفضي إلى الاتِّكال عليها أو الاكتفاءِ بها، وإهدار المطلوب به من الذِّكر والدُّعاء وقراءةِ القرآن وهي أدعى إلى تعليقِ القلبِ بالله سبحانه وتعالى، وشتَّان بين مَنْ يَضَعُ مُصحَفًا على مَكتبه ولا يفتحه، وبين مَنْ يقرأ مِنَ المُصحَف أو مِنْ حِفظه.

هذا، وأخيرًا، فإنَّ الصَّحيحَ الرَّاجحَ في المسألة هو: وجوبُ تركِ تعليقِ التَّمائمِ مُطلَقًا مِنَ القرآن وغيره، مع إمكانِ الاستعاضةِ عن ذلك بالرُّقية الشرعيَّة بالقرآنِ والمُعوِّذاتِ والأذكارِ المشروعةِ وغيرِها كما ثبَتَ ذلك في أحاديثَ كثيرةٍ.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٣ جمادى الآخرة ١٤٤٤هـ
المُوافـــق ﻟ: ٢٦ ديــــسمبر ٢٠٢٢م