باب
أحكام القياس

[في تعريف القياس]

• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص ٢٩٨]:

«وَحَدُّهُ: حَمْلُ أَحَدِ المَعْلُومَيْنِ عَلَى الآخَرِ فِي إِثْبَاتِ حُكْمٍ أَوْ إِسْقَاطِهِ بأَمْرٍ جَامِعٍ بَيْنَهُمَا».

[م] القياس لغة يطلق على معنيين:

المعنى الأول: التقدير، كقولك: «قست الثوب بالذراع» أي قدَّرت الثوب بالذراع.

والمعنى الثاني: يُطلق على المساواة سواء كانت المساواة حِسِّية كقولك: «قست الثوب بالثوب»، أي: ساويت أحدهما بالآخر، أو كانت المساواة معنوية، كقولك: «فلان لا يقاس بفلان»، أي: لا يساويه في العلم أو الفضل أو الاحترام.

والقياس الشرعي يراعى فيه المعنيان السابقان، أي: أنَّ القياس مشترك بين «التقدير» و«المساواة» اشتراكًا معنويًّا، بحيث يحمل لفظ القياس على التقدير المتضمِّن معنى المساواة، وعلى المساواة المتضمِّنة معنى التقدير من غير حاجة إلى قرينة، وهذا أولى من المصير إلى الاشتراك اللفظي؛ لأنَّه على خلاف الأصل، إذ الأصل عدم تعدّد الوضع، فاللفظ له معنى واحد لا أكثر، وإن وجد فيحتاج إلى قرينة، وكلّ ما يحتاج إليها فهو على خلاف الأصل.

هذا، ومن خلال تعريف المصنِّف للقياس في حدِّه المذكور يتبيَّن أنه اختار مذهب جمهور أهل العلم، في جعل القياس من فعل المجتهد لا يتحقَّق إلَّا بوجوده، خلافًا لمن جعل القياس دليلًا مستقلًّا كالكتاب والسُّنَّة، وضعه الشارع لمعرفة حكمه، ويدلّ على هذا الاختيار تعبيره عن القياس بأنَّه «حمل أحد المعلومين…» ممَّا يفيد أنَّ القياس من فعل المجتهد ومكتسب منه، إذ الحمل يحتاج إلى حامل، وهو المجتهد أو القائس، أمَّا المذهب الثاني فقد عبَّر عنه ﺑ «استواء» أو «مساواة»، فالأصل والفرع مستويان تمام التساوي لكن المجتهد يظهر هذا الاستواء.

وقوله: «بأمر جامع بينهما» هو عِلَّة الحكم، وتسمَّى ـ أيضًا ـ مناط الحكم، كالإسكار جامع بين النبيذ وهو الفرع المقيس، والخمر وهو الأصل المقيس عليه، ويستويان في الحكم وهو التحريم^(١).

[في حُجِّية القياس]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٢٩٩]:

«وَهُوَ دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ عِنْدَ جَمِيعِ العُلَمَاءِ، وَقَالَ دَاوُدُ: «يَجُوزُ التَّعَبُّدُ بهِ مِنْ جِهَةِ العَقْلِ إلاَّ أنَّ الشَّرْعَ مَنَعَ مِنْهُ»»

[م] في تحرير محلِّ النِّزاع، فقد اتَّفق العلماء على حُجِّية القياس الصادر من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، كما اتفقوا على حُجِّيته في الأمور الدنيوية كمداواة الأمراض وتعاطي الأغذية والأدوية، وحُجِّيتُه ليست شرعية، وإنَّما حُجَّة صناعية مستمدَّة من العقل.

واختلفوا في جريان القياس في الأمور اللغوية كقياس النبش على السرقة، واللواط على الزنا، وإثبات الأسماء قياسًا^(٢)، وأكثر الشافعية على منع دخول القياس في اللغة، وبه قال الأحناف، وابن خُوَيْزَ مِنْدَاد وابن الحاجب من المالكية، وذهب القاضي عبد الوهاب المالكي إلى جواز دخول القياس في الحقيقة دون المجاز، ووافقه أبو بكر الطرطوشي^(٣). وذهب ابن فورك إلى الجواز وعدم الوقوع^(٤).

كما اختلفوا في التعبُّد بالقياس في الأمور الشرعية، والذي عليه مذهب السلف وجمهور الخلف: جواز التعبُّد به في الشرعيات عقلًا ووجوب العمل به شرعًا، وزاد القفال الشاشي وأبو الحسين البصري أنَّ العقل من الأدلة النقلية يدلُّ على وجوب التعبُّد به. ويرى القاساني^(٥)(٦) والنَّهرواني وجوب العمل بالقياس في صورتين: الأولى: أن تكون العلة منصوصةً إمَّا بصريح اللفظ أو بإيمائه، والثانية: أن يكون الفرع أولى بالحكم من الأصل.

ومذهب الظاهرية نفي القياس شرعًا وجوازه عقلًا، خلافًا لمن أنكره مُطلقًا في الشرعيات والعقليات، وهو مذهب الشِّيعة الإمامية والخوارج، ومن المعتزلة جعفر بن حرب^(٧)، وجعفر بن مبشر الثقفي^(٨)، وهما «الجعفران»^(٩)، ومحمَّد بن عبد الله الإسكافي^(١٠)(١١).

وذهب بعضُ المحقِّقين إلى القول بأنَّ داود بن علي لا ينكر من القياس إلَّا الخفي دون الجليّ، وهو ما كانت عِلَّته منصوصة أو مومئًا إليها كمذهب القاساني والنهرواني^(١٢)(١٣)، غير أنَّ النقل الصحيح عن ابن حزم أنه يُصرِّح ـ قطعًا للخلاف في النقل ـ بنفي ذلك عن داود أو أحد من أهل الظاهر، بل ينقل عنه القول بنفي تعليل أحكام الله وأفعاله أصلًا^(١٤).

[في حجية القياس من الكتاب]

• قال المصنف -رحمه الله- في [ص ٣٠٠] مستدلًّا لمذهب الجمهور القائلين بحُجِّية القياس:

«وَالدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ جَمَاعَةُ أَهْلِ العِلْمِ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ﴾ [سورة الحشر: ٢]، وَالاعْتِبَارُ ـ فِي اللُّغَةِ ـ هُوَ: تَمْثِيلُ الشَّيْءِ بالشَّيْءِ وَإِجْرَاءُ حُكْمِهِ عَلَيْهِ».

[م] ما ذكره المصنِّف هو أحد معاني القياس وهو: تمثيل الشيء بغيره ومساواته به وإجراء حكمه عليه^(١٥)، ويكون تقدير الآية: «اعلموا أنَّ حال التنازع والخلاف إذا صرتم إليه فإنه يساوي حال بني النضير، وتستحقُّون عليه من العقاب مثل الذي استحقوه»، والعبرة بعموم لفظ «الاعتبار» لا بخصوص السبب الوارد في شأن بني النضير، ولما كان ظاهر الأمر في الاعتبار للوجوب لانتفاء القرينة الصارفة، والوجوب من أفراد الجواز، كان القياس جائزًا.

غيرَ أنَّ ابن حزم -رحمه الله- اعترض على هذا الاستدلال بأنَّ «الاعتبار في لغة العرب لا يقع إلَّا على التعجّب والتفكّر، وما عرفَتِ العربُ هذا القياس الذي يدَّعونه في الدِّين»^(١٦)، وقال في موضع آخر: «ولا أعلم أحدًا قطّ في اللغة التي نزل بها القرآن أنَّ الاعتبار هو القياس، وإنَّما أمرنا تعالى أن نتفكَّر في عظيم قدرته في خلق السماوات والأرض، وما حلَّ بالعصاة…»^(١٧)، وأجيب بأنَّ لفظ «الاعتبار» يدور بين معانٍ ثلاثة؛ إمَّا أن يكون بمعنى القياس وقد تقدَّم تمثيله، أو بمعنى المجاوزة؛ لأنَّ الاعتبار معناه العبور والانتقال من مكان إلى آخر، والعبور هو المجاوزة، فكذلك القياس؛ لأنَّه مجاوزة الحكم من الأصل إلى الفرع، فكان القياس هو الاعتبار، وإمَّا أن يكون الاعتبار بمعنى الاتعاظ، وفيه معنى المجاوزة أيضًا، ووجه تقدير الآية: «إنَّا ألحقنا بهم الجزاء، فقيسوا أمركم عليهم يا أولي الأبصار»، فإنَّما يحصل الاتعاظ عند قياس أفعالنا على أفعالهم في حلول العقاب ووصول الجزاء.

[في حجية القياس من السنة]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٠٤] بعد الاستدلال على حُجِّية القياس من جهة السُّنَّة بأحاديث: في مسألة قُبلة الصائم، والنَّذر على الميِّت، والذي أنكر لون ابنه:

«وَغَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا لاَ يُحْصَى كَثْرَةً».

[م] فمن ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا وَبَاعُوهَا وَأَكَلُوا أَثْمَانَهَا»^(١٨) فحَكَم بتحريم ثمنها باعتبار تحريم أكلها، ومن ذلك أنه أمر سعد بن معاذ رضي الله عنه أن يحكم في بني قريظة برأيه، وأمرهم بالنزول على حكمه، فأمر بقتلهم وسبي نسائهم، فقال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَقَدْ حَكَمْتَ فِيهِمْ بِحُكْمِ اللهِ»^(١٩)، وقد صحَّ عنه صلَّى الله عليه وسلَّم أنَّه علَّل كثيرًا من الأحكام، والتعليل موجب لاتباع العِلَّة وذلك نفس القياس، فمن ذلك قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «نَهَيْتُكُمْ عَنِ ادِّخَارِ لحُومِ الأَضَاحِي لِأَجْلِ الدَّافَّةِ^(٢٠) فَادَّخِرُوهَا»^(٢١)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ القُبُورِ أَلَا فَزُرُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمْ بِالآخِرَةِ»^(٢٢)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم لما سُئل عن بيع الرطب بالتمر: «أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ ؟ فقالوا: نعم، فقال: لَا إذًا»^(٢٣)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في حقِّ المحرم الذي وقصته الناقة: «لَا تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ وَلَا تُقَرِّبُوهُ طِيبًا، فَإِنَّهُ يُحْشَرُ يَوْمَ القِيَامَةِ مُلَبِّيًا»^(٢٤)، وقال في شهداء أحد: «زَمِّلُوهُمْ بِكُلُومِهِمْ وَدِمَائِهِمْ، فَإِنَّهُمْ يُحْشَرُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ أَوْدَاجُهُمْ تَشْخَبُ دَمًا، اللَّوْنُ لَوْنُ الدَّمِ، وَالرِّيحُ رِيحُ المِسْكِ»^(٢٥)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم في المستيقظ من النوم: «إِذَا اسْتَيْقَظَ أَحَدُكُم مِنْ نَوْمِ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ»^(٢٦).

[في حجية القياس من جهة عمل الصحابة به]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٠٤] عند الاستدلال باختلاف الصحابة رضي الله عنهم في مسائل كثيرة بناء على اختلافهم في إلحاق الفرع بأصل يشبهه:

«اخْتَلَفُوا فِي مَسَائِلَ كَثِيرَةٍ جَرَتْ بَيْنَهُمْ فِيهَا مُنَاظَرَاتٌ كَثِيرَةٌ وَمُنَازَعَاتٌ مَشْهُورَةٌ وَمُرَاجَعَاتٌ كَثِيرَةٌ كَاخْتِلاَفِهِمْ فِي تَوْرِيثِ الجَدِّ مَعَ الإخْوَةِ، وَاخْتِلاَفِهِمْ فِي الحَرَامِ، وَالعَوْلِ، وَالظِّهَارِ».

[م] ففي توريث الجدّ مع الإخوة قد اختلف ابنُ عباسٍ مع زيدٍ ابن ثابت رضي الله عنهم وكلِّ واحد منهما اعتمد على القياس دليلًا، فزيد بن ثابت رضي الله عنه ورث الإخوة مع الجدِّ، حيث أَلْحق الأخ بالجدِّ بجامع أنَّ كلًّا منهما قد أدلى إلى الميِّت بالأب، بينما يذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنَّ الجدَّ يحجب الإخوة، حيث أَلْحق الجدَّ إلحاقًا قياسيًّا بابن الابن، فكما أنَّ ابن الابن في منزلة الابن في حَجبه للإخوة فكذلك الجدّ في منزلة الأب في حجبه للإخوة^(٢٧)، ولهذا أنكر على زيد بن ثابت رضي الله عنه بقوله: «أَلَا يَتَّقِي اللهَ زَيْدٌ يَجْعَلُ ابْنَ الابْنِ ابْنًا، وَلَا يَجْعَلُ أَبَ الأَبِ أَبًا»^(٢٨).

ـ ومن ذلك قول الزوج لزوجته: «أنتِ عليَّ حرام»، فقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حكم هذه المسألة على أقوال، فقد ذهب ابن عباس رضي الله عنهما إلى أنه في حكم الظهار، وذهب ابن مسعود رضي الله عنه إلى أنه في حكم التطليقة الواحدة، ومنهم من جعله في حكم التطليقات الثلاث، وهو مذهب عليٍّ وزيد وابن عمر رضي الله عنهم، ومنهم من ألزم فيه الكفارة؛ لأنه في حكم اليمين وهو مذهب أبي بكر وعمر وعائشة رضي الله عنهم، وعليه فمن جعله ظهارًا فقد ألحقه بصيغته لمشابهته له في اقتضاء التحريم، ومن جعله طلاقًا ألحقه بالألفاظ الموضوعة للطلاق؛ لأنه لفظ مؤثّر في تحريم الزوجة، ومن احتاط في أمره جعله ثلاثًا، ومن أخذ بالمتيقّن جعله في حكم الطلاق الرجعي، ومن توسَّط جعله تطليقة بائنة، ومن جعله يمينًا ألزم صاحبه الكفارة^(٢٩).

ـ والعول في اصطلاح علماءِ الميراث يُراد به زيادة سهام الورثة على مقدار التركة التي تعتبر واحدًا صحيحًا، وتسمَّى الفريضة في هذه الحالة الفريضة العائلة، وقد اختلف الصحابة رضي الله عنهم في حكم العول، وأخذ به جمهور الصحابة ومنهم: عمر، وعليّ، وزيد بن ثابت وغيرهم رضي الله عنهم، وبه قال فقهاء الأمصار، وخالف في ذلك ابن عباس رضي الله عنهما، وأخذ برأي ابن عباس الظاهرية وغيرُهم^(٣٠)، ومن حُجج القائلين بالعول: القياس على قسمة مال المدين المفلس على دائنيه إذا ضاق المال عن وفاء جميع ديونهم، إذ يقسم مال المدين عليهم قسمة الغرماء، فيلحق كُلّ دائن شيء من النقص عن دينه، فلا يصله كلّ دَينه، ومثله الميت بين الغرماء على حَسَب ديونهم بالحصص إذا لم يف بجميع الديون، وكذلك بالقياس على قسمة الثلث بين الموصى لهم إذا ضاق عن إيفائها جميعًا، وهكذا الورثة يجب أن يَلحق فروضَهم جميعًا شيءٌ من النقص إذا ضاقت التركة بالوفاء بكامل هذه الفروض^(٣١).

ـ ولا خلاف بين العلماء لمن قال لزوجته: «أنتِ عليَّ كظهر أُمِّي» أنه مُظاهر، لكن اختلفوا في قوله: «أنتِ عليَّ حرامٌ»^(٣٢)، فذهب كلُّ واحدٍ من العلماء إلى تمثيله بأصلٍ يشبهه، فألحقه بعضُهم بالإيلاء، وبعضهم بالظهار، وبعضُهم بالطلاق الثلاث وبعضهم باليمين كما تقدَّم^(٣٣).

فالحاصل أنَّ هذا القدر المنقول عن الصحابة رضي الله عنهم من العمل بالقياس ـ وإن كان آحادًا ـ فلا يمتنع تواتر القدر المشترك بين التفاصيل، وهو القول بالقياس والعمل به في الجملة.

[في حجية القياس من الإجماع]

•  قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٠٩] بعد أن ذكر إجماع الصحابة رضي الله عنهم على أحكام كثيرة من جهة القياس والرأي:

«وَمَا أَعْلَمُ أَنَّ مَسْأَلَةً يُدَّعَى الإِجْمَاعُ فِيهَا أَثْبَتُ فِي حُكْمِ الإِجْمَاعِ مِنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ».

[م] والاستدلال بالإجماع من أقوى الحُجج في هذه المسألة، وهو أنَّ الصحابة رضي الله عنهم اتفقوا على استعمال القياس في وقائعَ لا تحصى ممَّا لا نصَّ فيها، ومَثَّلوا الوقائعَ بنظائرها وشَبَّهوها بأمثالها، ورَدُّوا بعضَها إلى بعضٍ في أحكامها، وأنه ما من واحدٍ من أهل النَّظر والاجتهاد منهم إلَّا وقد قال بالرأي والقياس، ومن لم يوجد منه الحكم بذلك، فلم يوجد منه في ذلك إنكار، فكان إجماعًا سكوتيًّا وهو حُجَّة مغلبة على الظنِّ^(٣٤).

أمَّا الروايات الواردة من الصحابة رضي الله عنهم في إنكار الرأي وذمِّ القياس فلا تُعارض إجماعهم على القول والعمل به، ذلك لإمكان التوفيق بين النقلين عنهما، ووجه التوفيق: أن يُحمل ما نقل عنهم من إنكار القياس وذمّ العمل بالرأي على صدوره من جاهل، أو من قائس لم يصل إلى درجة الاجتهاد، أو كان القياس مخالفًا للنصّ، أو اختلَّ بعض شروط المقيس، أو المقيس عليه، أو العِلة، أو الحكم، أو ليس له أصل يشهد له بالاعتبار، أو ما كان على خلاف القواعد الشرعية، وهذا النوع من القياس المذموم يُسمَّى بالقياس الفاسد، ويحمل ما نقل عنهم القول بالقياس والعمل بالرأي على القياس الصادر من أهل النَّظر والاجتهاد، المستكمل لجميع شروط الاحتجاج به، وهذا النوع يُسمَّى بالقياس الصحيح.

وعليه يجب حمل كُلِّ ما ذُكِرَ في ذمِّ الرأي على الرأي الفاسد الباطل، دفعًا للتعارض وتحقيقًا للجمع بين الدليلين، والجمع أولى من الترجيح، والإعمال أولى من الإهمال.

هذا، ويترتَّب على الخلاف في جواز الاحتجاج بالقياس الاختلاف في كثير من الأحكام الفرعية منها:

• في وقوع الربا في غير الأصناف السِّتَّة الواردة في حديث عبادةَ ابن الصامت رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم قال: «الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ، وَالفِضَّةُ بِالفِضَّةِ، وَالبُرُّ بِالبُرِّ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ، وَالمِلْحُ بِالمِلْحِ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ، مِثْلًا بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ»^(٣٥)، فالمثبتون للقياس أجروا الحكم في كلِّ صنف يشابه هذه الأصناف في العِلَّة مع اختلافهم في العِلَّة وهو مذهب الجمهور، أمَّا المنكرون للقياس فإنَّ الرِّبا يقع على الأصناف السِّتَّة المذكورة في الحديث، ولا يتعدَّى حكم الربا إلى غيرها من الأصناف، عملًا بأصلهم في إبطال القياس وهو مذهب الظاهرية^(٣٦).

• في اشتراط التقام الثدي في ثبوت الرضاع: فالمثبتون للقياس لم يشترطوا ذلك، بل إذا دخل اللبن إلى جوف الصبي دون السنتين عن طريق السَّعوط^(٣٧) والوَجور^(٣٨) فإنه يثبت الرضاع ويتحقَّق معه التحريم؛ لأنَّ العِلة في تحريم الرضاع إنبات اللحم وإنشاز العظم، وهي موجودة سواء عن طريق الأنف أو صبِّ اللبن في الحلق فثبتت الحرمة قياسًا، وهو مذهب الجمهور، وخالف في ذلك الظاهرية واشترطوا في ثبوت التحريم بالرضاع وصول اللبن إلى الجوف عن طريق التقام الثدي، عملًا بأصلهم في نفي القياس^(٣٩).

• في وقوع الظهار وما ثبت به من الألفاظ: يرى المثبتون للقياس أنَّ من قال لأهله: أنتِ عليَّ كظهر أختي، أو كيَدِ أمِّي، أو كرجلها أو نحو ذلك من الصيغ التي تماثلها من تشبيه الزوجة بمن تحرم عليه فإنَّه يحصل بها الظهار قياسًا على لفظ الظهار المُجمَع عليه وهو: «أنتِ عليَّ كظهر أُمِّي»، وهو مذهب الجمهور، أمَّا الظاهرية فإنَّه لا يحصل الظهار إلَّا بالصيغة المجمع عليها دون غيرها عملًا بأصلهم في نفي القياس^(٤٠).