الاعتراض السابع والستون : في الاعتراض على الحكم بعُذرِ كُلِّ مجتهدٍ مخطئ | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الجمعة 19 شوال 1443 هـ الموافق لـ 20 مايو 2022 م

السؤال:

قلتم ـ حَفِظكم الله ـ: «إذِ المعلومُ مِنْ مَذْهَبِ السَّلفِ مِنَ الصَّحابة رضي الله عنهم والتَّابعين لهم بإحسانٍ أنَّهم لا يُكفِّرون ولا يُفسِّقونَ ولا يُؤثِّمون أحَدًا مِنَ المُجتهدينَ المُخطئينَ، لا في مسألةٍ عِلميَّةٍ ولا عَمَليَّةٍ، ولا في الأصول ولا في الفروع، ولا في القَطْعيَّات ولا في الظنِّيَّات».

وقلتم كذلك: «إنَّ ما زعموه مِنْ إجماعٍ على تكفيرِ المُخطئ ومؤاخذته وتأثيمه في الأصول مدفوعٌ بإجماع السَّلف مِنَ الصَّحابة والتَّابعين وأئمَّة الفتوى والدِّين؛ فكُلُّهم يعذرون المُجتهدَ المُخطئَ مُطلقًا في العقائد وفي غيرها، ولا يُكفِّرونه ولا يُفسِّقونه، سواءٌ كان خطؤه في مسألةٍ عِلميَّةٍ أصليَّةٍ أو في مسألةٍ عَمَلِيَّةٍ فَرْعِيَّةٍ».

فاعترضَ مُعترِضٌ بما مُلخَّصُهُ أنَّ: نسبة الحكم بعُذر كُلِّ مجتهدٍ مخطئٍ وفي كُلِّ مسألةٍ مُطلقًا إلى السَّلف الصَّالح نسبةٌ باطلةٌ...