السؤال:

ذكرتم في رسالتِكم «ضوابطقولُكم في «الإنارة» ـ ط.١ ـ (ص: ٢٠٧): «ما قرَّره المصنِّف مِنْ إفادةِ خبرِ الواحدِ للظنِّ هو مذهبُ جمهورِ العلماء» عليه ملاحظاتٌ تتمثَّل فيما يلي:

أ ـ تقسيم السُّنَّة إلى ما يفيد العِلمَ وما يُفيدُ الظنَّ تقسيمٌ مُحدَثٌ مبنيٌّ على تقسيم السُّنَّة إلى متواترٍ وآحادٍ، وهو ما ابتدعَتْه المعتزلةُ والجهميَّةُ والمعطِّلةُ لإسقاطِ ما خالف عقولَهُم وأهواءَهم مِنَ السُّنَّة النبويَّة؛ وما بُنِيَ على باطلٍ فهو باطلٌ.

ب ـ معيارُ الظنِّ الذي يُحكَّمُ في أخبار الآحاد الصحيحة التي هي وحيٌ مِنَ الله تعالى معيارٌ عقليٌّ وضعيٌّ، فكيف يُحكَّمُ العقلُ على النقل.

ج ـ كونُ الدليل مِنَ الأمور الظَّنِّيَّة أو القطعيَّة أمرٌ نسبيٌّ يختلف باختلافِ مَدْرَكِ المستدِلِّ، وليس صفةً للدليل في نفسِه، والعُمدةُ في ذلك أهلُ الحديث لا غيرُهم، فما أفادهم العِلمَ فهو ما أفاد العِلمَ، وليس لغيرهم معهم كلامٌ ولا زِمامٌ...