السؤال:

نرجو منكم دَفْعَ التَّعارضِ الَّذي ظهَرَ في كتابِكم: «أحكام المولود» (٧٦)، حيث حمَلْتم حديثَ أبي رافعٍ رضي الله عنه: حين أَرَادَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها أَنْ تَعُقَّ بِكَبْشَيْنِ عن الحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ حِينَ وُلِدَ فقال لها رسول الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم: «لَا تَعُقِّي عَنْهُ، وَلَكِنِ احْلِقِي شَعْرَ رَأْسِهِ، ثُمَّ تَصَدَّقِي بِوَزْنِ رَأْسِهِ مِنَ الْوَرِقِ فِي سَبِيلِ اللهِ [عَزَّ وَجَلَّ أَوْ عَلَى ابْنِ السَّبِيلِ]» رواه أحمد (٢٣٨٧٧) وغيرُه(١)، على أنَّ المراد هنا: إخراجُ قيمةِ الفضَّة بالنُّقود المُتعامَلِ بها حاليًّا، وليس المرادُ عينَ الفضَّة؛ لأنَّ المساكينَ إنَّما ينتفعون بالنُّقود لا بذاتِ الفضَّة.

وفي المقابل حكمتم بأولويَّةِ الاقتصار على ما ثبَتَ في النَّصِّ ـ حين تعرَّضْتم لحُكمِ إلحاقِ الذَّهب بالفضَّة ـ لاحتمال التعبُّد بها دون الذَّهب...

فنرجو مِنْ فضيلتكم ـ بما فتَحَ الله عليكم ـ حلَّ هذا الإشكالِ ـ وهو القولُ بإخراجِ قيمة الفضَّة نقدًا ـ المعارَضُ مِنْ عِدَّةِ وجوهٍ...  

السؤال:

لديَّ إشكالٌ في فتوَى «في حكمِ المسحِ على الجَوربين» رقم: (١١٧٥) حيث قلتم ما يأتي: «أمَّا ما ذَهَبَ إليه أهلُ التَّحقيقِ فهو جوازُ المَسح على الجَوربين مُطلَقًا ولو كانا رقيقين أو غيرَ صفيقَيْن ساترَيْن لِمَحَلِّ الفرض، وهو ظاهِرُ مذهبِ ابنِ حزمٍ، وبه قال ابنُ تيميَّة والشنقيطيُّ وغيرُهم» حيث نسبتُم جوازَ المسحِ على الجوربين مُطلَقًا إلى ابنِ تيميَّة ـ رحمه الله ـ والإشكالُ هو: أنَّ ابنَ تيميَّةَ في «شرح العمدة» قال: «وإِنْ كانَ رَقِيقًا... لَمْ يُمْسَحْ عَلَيْهِ؛ لِأنَّ فِي مِثْلِهِ لا يُمْشى فِيهِ عادَةً ولا يُحْتاجُ إلى المَسْحِ عَلَيْهِ».

فأرجُو ـ مِنكم ـ إزالةَ الإشكالِ الآتي وتجلِيَتَه، حيثُ قرَّر ابنُ تيميَّة في «شرح العمدة» عدمَ جوازِ المَسحِ على الجوربِ الرَّقيقِ كما تَقدَّم عنه، في حين نَقلتُم عنه ـ بارك الله فيكم ـ جوازَ ذلك؟...  

نص الشبهة:

في الفتوى رقم: (١٠٣) المعنونة ﺑ: «في ضابِطِ المسابقات وحكم الدورات الرياضية بين المساجد» جوازُ تنظيمِ الدورات والمباريات لجمع المال قَصْدَ التَّبرُّع؛ وهذا مِنَ البِدَعِ المُحدَثات، ومِنْ طُرُق الإخوان المسلمين؛ لأنَّ وسائل الدَّعوة توقيفيَّةٌ، وقد قام المقتضي على مِثلِ ذلك في عهد السَّلف الصَّالح، ومع ذلك لم يَقُمْ بذلك أحَدٌ منهم، فحَدُّ البدعة مُنطبِقٌ عليها...  

نص الشبهة:

في الفتوى رقم: (٧٩٣) تحت عنوانِ: «في عدمِ اشتراطِ لُبْس القفَّازين لسَتْرِ حُلِيِّ المرأة» استدلالٌ بأثرِ ابنِ عبَّاسٍ رضي الله عنهما في تفسيرِ قوله تعالى: ﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنۡهَا﴾ [النور: ٣١] بالكُحْل والخاتم مِنْ عموم الوجه والكفَّيْن، وأنهما مُستثنَيَان مِنْ عمومِ وجوبِ السَّتر.

وهذا الاستدلالُ غيرُ ناهضٍ؛ لأنَّ أثرَ ابنِ عبَّاسٍ ضعيفٌ، والصوابُ: أنَّ ما جاز لها إظهارُه المقصودُ به: الثيابُ والرِّداء ونحوُه، وهو الذي رجَّحه الشنقيطيُّ في [«أضواء البيان» (٥/ ٥١٥)] حيث قال: «وهذا القول هو أَظهَرُ الأقوال عندنا وأَحوَطُها، وأبعدُها مِنَ الرِّيبة وأسبابِ الفتنة»...