السؤال:

نرجو من شيخنا ـ حفظه الله ـ أن يَفُكَّ ما ظهر لنا مِنْ تعارضٍ بين محتوى فتويين، حيث جاء في الفتوى الأولى: «فاعْلَمْ أنَّ مِنْ شرطِ وجوب الجمعة: أَنْ يكون الساعي إليها خاليًا مِنَ الأعذار المُبيحةِ للتخلُّف عنها، كما هو الشأنُ بالنسبة للمَدين المُعْسِر الذي يخشى الحبسَ، والمختفي عن الحاكم الظالم، أو المريض الشديد المرض الذي يشقُّ معه الذهابُ إلى المسجد، أو يخاف أَنْ يُترصَّد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد فيُقْبَض عليه أو يُقْتَل، وأمثالُ ذلك، وفي الجملة: كُلُّ مَنْ تلحقه مفسدةٌ ومَضَرَّةٌ فهو معدودٌ مِنْ أهل الأعذار».

وأمَّا الفتوى الثانية فقد جاء فيها: «علمًا أنَّ مَنِ استطاع أن يُقيمها في رَحْلِه بشرطها مِن غير حَرَجٍ ولا مشقَّةٍ عليه فإنَّه لا يُعَدُّ ـ عندي ; ـ مِن أهل الأعذار وهو مُطالَب بها شرعًا للآية السابقة».

ووجه الإشكال في عدم إيجاب الجمعة على المذكورين في الفتوى الأولى على الرَّغم مِنْ أنهم قادرون على أدائها في رحلهم!؟ وجزاكم الله خيرًا...   

فاعلَمْ ـ وفَّقك اللهُ وسدَّدَ خُطاك ـ أنَّ الجهل بأمور الدِّين ومسائل الشرع يدلُّ على انخفاض مَنْزلة الجاهل ونَقْص إيمانه على قَدْر جهلِه، والجهلُ ـ في الجملة ـ أحدُ موانع تكفير المعيَّن؛ لأنَّ الإيمان يتعلَّق بالعلم، ووجودُ العلم بالمؤمَن به شرطٌ من شروط الإيمان، إذ لا يقوم التكليفُ مع الجهل أو عدمِ العلم، غيرَ أنَّ العذر بالجهل مؤقَّتٌ، وتأقيتُه متوقِّفٌ على عدم توفُّر الأسباب وتحقُّق الشروط، أو في إمكان وجودها وتحقُّقها تقديرًا، ومنه يُعلم أنَّ إثبات العذر مُطلقًا لا يسوغ، كما أنَّ نَفْيَ العذر بالجهل مُطلقًا لا يصحُّ ـ أيضًا ـ، وقد ذكرتُ هذا المعنى صراحةً في رسالتي «مجالس تذكيرية» بقولي: «وإذا ترجَّح القولُ بأنَّ الجهل عُذْرٌ شرعيٌّ فليس ذلك على إطلاقه»، غيرَ أنَّني عَدَلْتُ عن الاستدلال بالنصوص الشرعية المذكورة في رسالتي المشارِ إليها، وأعدتُ بيانَها بتوجيهٍ آخَرَ، أراه أقربَ للحقِّ وأجدرَ بالصواب ـ وهو ما بيَّنتُه في هذه الرسالة ـ.:...   

السؤال:

اطّلع بعضُ الطّلبةِ على فتواكم المعنونة بـ: «في قَبولِ هديّةِ من اختلطَ مالُه بالحرامِ» وأبدى عليها اعتراضًا مفادُه: أنَّ مِن العلماءِ من أجازَ قَبولَ هديّةِ مَن كان كسْبُه من حرامٍ، وكذا إجابةَ دعوتِه وأكْلَ طعامِه، مُستدلِّين بما يلي:

- أَكْلُ النّبيّ صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم طعامَ اليهودِ مع أنَّ اللهَ عزَّ وجلّ وصفهم ﺑ: ﴿أَكَّالُونَ لِلسُّحْتِ﴾ [المائدة: ٤٢]، و﴿وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ﴾ [النساء: ١٦١].

- وبما أخرجه البخاريُّ عن عائشةَ رضي الله عنها: «أَنَّ بَرِيَرَةَ تُصُدِّقَ عَلَيْهَا بِلَحْمٍ، فَقِيلَ للنّبيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْه وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هَذَا تُصُدِّقَ عَلَى بَرِيَرَةَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ: هُو عَلَيْهَا صَدَقَةٌ وَلَنَا هَدِيَّةٌ»، والصّدقةُ محرَّمةٌ على النّبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وآلِه وسَلَّم.

- وبما ثبت عن ابنِ مسعودٍ أنّه سئل عمّن له جارٌ يأكل الرّبا علانيةً ولا يتحرّج من مالٍ خبيثٍ يأخذُه يدعوه إلى طعامٍ قال: «أَجِيبُوهُ فَإِنَّمَا المهْنَأُ لَكُمْ وَالوِزْرُ عَلَيْهِ».

فنرجو من شيخِنا -حفظه الله- بيانَ حَالِ هذه الأدلّةِ من حيث قوّتُّها أو ضعفُها....   

السؤال:

لقد اطَّلعتُ على الكلمة الشهرية التي تؤكِّدون في ثناياها أنَّ صلاحَ الأمَّة يكون بصلاح أفرادها، وكأنكم تتبَنَّوْنَ النظريةَ الغشتالتية (Gueshctalt-théorie) الألمانية، وهذا ما أراه غير مناسب في قضيَّة إصلاح الأمَّة الإسلامية. فلو سلَّمْنا فَرَضًا أنَّ صلاحَ الأفرادِ يُؤدِّي إلى صلاح الأُمَّة، فهذا يعني أنَّنا نتطرَّق للنتيجة دون تقديم منهجيةٍ لبلوغ الهدف، ومِن ثَمَّ السؤال: من يقوم بإصلاح الفرد ؟ سيكون الجواب بكلِّ ارتجالٍ: العلماء طبعًا. والسؤال الذي يليه كيف يستمع الفرد إلى علمائه وهُمْ متفرِّقون ولم يستطيعوا تحديد الأولويات...