الإثنين 21 جمادى الثانية 1435 هـ / 21 أبريل 2014 م

 

 

          

 
 

 
 

الصفحة الرئيسة لمقالات الشيخ أبي عبد المعزّ محمّد علي فركوس -حفظه الله-

 

٣٣. «تقريب الأفهام إلى ما في مباحث النية من الأحكام»

المبحث الثالث: في التفريق بين العبادات المفتقرة إلى نية وغيرها

المطلب الثالث: أعمال القلوب

فأعمال القلوب هي المعتقدات والنيَّات كالإيمان بالله وتعظيمه ومحبَّته والخوف منه والإخلاص له والتوكُّل عليه ونحو ذلك من العبادات القلبية، وقد تقدَّم من مذاهب الفقهاء وأهل الحديث أنه لا تُشترط النيَّة لأعمال القلوب لأنها لا تقع إلاَّ منويَّةً لتميُّزها عن العبادات الأخرى، فضلاً عن تميُّزها عن العادات، لذلك فهي منصرفةٌ إلى الله تعالى بصورتها، إذ المعلوم أنَّ القرباتِ التي لا لَبْس فيها لا تحتاج إلى نيَّة الإضافة لله تعالى. ....

 

٣٢. «تقريب الأفهام إلى ما في مباحث النية من الأحكام»

المبحث الثالث: في التفريق بين العبادات المفتقرة إلى نية وغيرها

المطلب الثاني: التروك

المراد بالترك -لغةً- الطرح أو التخلية والدَّعَة، أي إهمال الشيء ومفارقة ما يكون العبد فيه، وإمَّا تركُه الشيءَ رغبةً عنه من غير الدخول فيه.

والمعتمد من قول الفقهاء أنَّ النواهيَ من باب التروك، إذ يطلقون أفعال التروك على ما نُهي عن فعله، فإنَّ المكلَّف يخرج من عهدة النهي بتركه وعدم القصد إليه وإن لم يشعر. قال القرافي -رحمه الله-: «المطلوب شرعًا: إما نواهٍ أو أوامرُ، فالنواهي كلُّها يخرج الإنسان عن عهدتها بتركها وإن لم يشعر بها فضلاً عن القصد إليها»....

 

٣١. «تقريب الأفهام إلى ما في مباحث النية من الأحكام»

المبحث الثالث: في التفريق بين العبادات المفتقرة إلى نية وغيرها

(26 شعبان 1432 هـ / 27 يوليو 2011 م )

...وجديرٌ بالتنبيه: أنَّ الألفاظ الصريحة في عموم باب المعاملات -في غير القربات- كالبيع والإجارة والهبة والمزارعة والسَّلَم والنكاح والطلاق وغيرها من الألفاظ الواردة في شيءٍ غيرِ متردِّدٍ، والدالَّة على مدلولها بالمطابقة، فإنها لا تحتاج إلى نيَّة تعيين المدلول لكونها تنصرف إليه مباشَرةً، وكذلك الألفاظ اللغوية التي يغلب عليها الاستعمال الشرعيُّ حتى أصبحت حقيقةً شرعيَّةً كلفظ الصلاة والزكاة والصوم والحج، فإنها تنصرف إلى حقيقتها الشرعية من غير حاجةٍ إلى نيَّةٍ، ولا تنتقل إلى المعاني اللغوية إلاَّ بنيَّةٍ معيِّنةٍ أو مدلولٍ يدلُّ عليها...

 

٣٠. «تقريب الأفهام إلى ما في مباحث النية من الأحكام»

-الجزء الأول - مقدمة

(16 جمادى الأولى 1432 هـ / 20 أبريل 2011 م )

فيغلب استعمال لفظ النيّة عند الفقهاء للدلالة على القصد بمعنيَيْه:

قصد الفعل المراد تحقيقه وإحرازه أوّلاً، وهو قصد العبادة ويسمّى النيّة المباشرة أو النيّة الأولى،

والثاني قصد الغاية المبتغاة من وراء تلك العبادة أو ذلك الفعل، وهو قصد المعبود، ويسمّيه علماء التوحيد والسلوك ﺑ«الإخلاص» أو النيّة غير المباشرة أو النيّة الثانية، وقد نصّ ابن تيميّة رحمه الله (ت: 728) على هذا التّقسيم بقوله: «أنّ النيّة المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين:،..

 

٢٩. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

 -الجزء الثاني والعشرون - في ترجيح العلة المتعدية

(24 ذو الحجة 1431 هـ / 30 نوفمبر 2010 م)

وتقديمُ العِلَّةِ المتعدِّية على الواقفة هو مذهب الجمهور، وبه قال أبو منصور البغدادي والآمدي وابن بَرهان وابن الحاجب، ورجَّحَ أبو حامد الإسفرائيني العِلَّةَ الواقفة (القاصرة)، واختار الغزالي هذا الرأي في المستصفى، لأنَّ العِلَّة الواقفةَ متأيَّدَةٌ بالنصِّ، والخطأ فيها أقلُّ، يَأمن فيها المجتهد من الزلل في حكم العِلَّةِ فكانت أَوْلَى، وسَوَّى أبو بكر الباقلاَّنيُّ بينهما، وإلى هذا الرأي مال الغزالي في المنخول، واختاره الجويني،..

 

٢٨. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤]    

-الجزء الحادي والعشرون - باب ترجيح المعاني

( 17 رجب 1431 هـ / 29 يونيو 2010 م)

...المرادُ بترجيح المعاني هو ترجيح العِلل والأقيسة، وهي كبقية الأدلة على مراتبَ متفاوتةٍ، في القُوَّة والضعف بالنظر إلى اتساع الاجتهادات ومنافسة القائسين، وطريق دفع التعارض بين قِيَاسَين: النظر إن كان لأحدهما مزية أو فضل فإنه يُقدَّمُ على ما دونه، سواء كان الفضل واردًا من طريق الأصل وهو المقيس عليه المنصوص على حكمه، أو بحَسَبِ الفرع وهو المقيس الذي سكت الشارع عنه، أو بحسَب العِلَّة...

 

٢٧. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

-الجزء العشرون - باب أَحكَامِ التَّرْجِيحِ «تابع»

(29 ذو الحجة 1430ﻫ /16 ديسمبر 2009م).

...وهذا وجهٌ من وجوه الترجيح باعتبار المتن يتعلَّق بلفظ الحديث، حيث يتضمَّن أحدُ الخبرين إثباتَ ما ظهر تأثيرُه في الحكم دون الآخر.

وقد مثَّل له المصنِّف بما يَستدلُّ به الحنفيُّ في إثباتِ الخيار للأَمَة إذا أُعتقت تحت الحُرِّ برواية الأسود بن يزيد عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ بَرِيرَةَ عُتِقَتْ وَزَوْجُهَا حُرٌّ»، فيعارضه المالكيُّ برواية القاسم بن محمَّد وعروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها: «أَنَّ بَرِيرَةَ عُتِقَتْ وَزَوْجُهَا عَبْدٌ»، فخيَّرها رسولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم، والرواية الثانية...

 

٢٦. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

-الجزء التاسع عشر -  باب أَحكَامِ التَّرْجِيحِ «تابع»

(15 ربيع الثاني 1430ﻫ /10 أفريل 2009م).

فهذا وجهٌ من وجوه الترجيح باعتبار المتن يتعلَّق بلفظ الحديث حيث رُجِّح ما سلم لفظه وتيقَّن حفظه على المضطرب، لما في المضطرب من تنافر الألفاظ واختلافها بالزيادة والنقصان، الأمر الذي لا تنتظم فيه الرواية ولا ترتبط ألفاظها بعضها ببعض، لذلك كان الظنُّ بصِحَّة ما سلم من الاضطراب يقوى ويغلب، ويضعف في النفس ما اختلف لفظه؛ لأنَّ اختلاف اللفظ يؤدِّي إلى اختلاف المعاني، ويدلُّ...

 

٢٥.«الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤]

 -الجزء الثامن عشر - باب أَحكَامِ التَّرْجِيحِ «تابع»

(15 ذو القعدة 1429ﻫ /13 نوفمبر 2008م).

... وهذا الوجه يتعلَّق بالترجيح باعتبار حال الراوي، وهو أن يكون راوي أحد الخبرين أحسن سياقًا للحديث، وأبلغ استقصاءً فيه من غيره؛ لأنَّ حسن السياق دليلٌ على اهتمام الراوي بما يرويه، الأمر الذي يجعله راجحًا على معارضه، قال الحازمي: «لأنَّه يحتمل أن يكون الراوي الآخر -أي: غير المتقصي- سمع بعض القصّة فاعتقد أنَّ ما سمعه مستقلٌّ بالإفادة، ويكون مرتبطًا بحديثٍ آخر لا يكون هذا قد تنبَّه له».

وقد مثَّل المصنِّف في: «إحكام الفصول» ...

 

٢٤. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤]

-الجزء السابع عشر - باب أَحكَامِ التَّرْجِيحِ «تابع»

(21 جمادى الثانية 1429ﻫ /25 يونيو 2008م).

ويدخل هذا النوع في الترجيح باعتبار قوّة السند في مجموعه، وقد مثَّل له المصنِّف بحديث ابن عمر رضي الله عنه أنَّ رسولَ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم قال: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا فِي عَبْدٍ فَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ، قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ العَدْلِ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ،...

 

٢٣. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

 -الجزء السادس عشر - باب أَحكَامِ التَّرْجِيحِ «تابع»

(15 ذو الحجة 1428ﻫ /24 ديسمبر2007م).

الترجيح بكثرة الرواة مذهب الجمهور، وبه قال مالكٌ والشافعيُّ وأحمدُ، ووافق الجمهورَ محمَّدُ بنُ الحسن وأبو عبد الله الجرجاني، وأبو يوسف السرخسي من الأحناف، وعمدة الجمهور أنَّ النبيَّ صَلَّى الله عليه وآله وسلم لم يرجع إلى قول ذي اليدين: «أَقَصُرَتِ الصَّلاَةُ أَمْ نَسِيتَ؟» حتى  ...

 

٢٢. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

 - الجزء الخامس عشر- باب أحكام التَّرْجِيحِ

(15 شوال 1428ﻫ /27  أكتوبر 2007م).

الترجيحُ بابُه واسعٌ لا يمكن الإحاطة به سعةً، ولكن يمكن ضبطُه بأنه هو ما تحصلُ به غلبةُ ظنِّ رُجحان أحدِ الطرفين، غير أنّ المرجِّحات يستحيلُ حصرها لكثرتها وانتشارها، وقد جاء في لسان بعضِ الأصوليِّين أنّ مَن رام هذه الأجناس بضابطٍ فقد رام شططًا لا...

 

٢١. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

 -الجزء الرابع عشر -  باب حُكْمُ اسْتِصْحَابِ الحَالِ -تابع-

(15 شعبـان 1428ﻫ /28  أغسطس 2007م).

هذه المسألة لها علاقة بموضوع الاستصحاب، وهي أنه: إذا نفى بعضُ المجتهدين حُكمًا من الأحكام، فهل يكفيه التمسُّك بأصلِ النفي في عدم ثبوت الحكم عنده، أم يطالب بإقامة الدليل كما يطالب به المثبِت للحكم ؟

ففي تحرير محلِّ النِّزاع لا يختلف العلماء في أنَّ المثبِت للحكم يلزمه الدليلُ،...

 

٢٠. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

- الجزء الثالث عشر -  باب حُكْمُ اسْتِصْحَابِ الحَالِ

(15 جمادى الثانية 1428ﻫ / 30  يونيو 2007م).

ويُعبِّر عنه الأصوليُّون ﺑ: «دلالة الاقتران» مثل استدلال مالك -رحمه الله- على سقوط زكاة الخيل، بقوله تعالى: ﴿وَالْخَيْلَ وَالْبِغَالَ وَالْحَمِيرَ لِتَرْكَبُوهَا وَزِينَةً [النحل: 8]، فقرن بين الخيل والبغال والحمير، فإذا كان البغال والحمير لا زكاة فيها إجماعًا فكذلك الخيل، ومثله مسألة أكل لحوم الخيل. ...

 

١٩. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

 -الجزء الثاني عشر- باب أحكام القِيَاس

(15 ربيع الثاني 1428ﻫ / 03 ماي 2007م).

... الذريعةُ في اللغة هي: الوسيلةُ التي يُتوصَّلُ بها إلى الشيء، ولها -في الاصطلاح- معنيان: عامّ، وخاصّ، والعامّ من المعنيين هو كلّ ما يُتوصّل بالوسيلة لشيء آخر مُطلقًا، سواء كانت الوسيلة أو المتوسّل إليه مقيّدان بوصفِ الجوازِ أو المنعِ، والوسائلُ بهذا المعنى تشمل المتفق عليه والمختلف فيه،...

 

١٨. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

  - الجزء الحادي العاشر- باب أحكام القِيَاس «تابع»

 (19 ربيع الأول 1428ﻫ / 07  أفريل 2007م).

 الحدُّ في الاصطلاح: هو عقوبةٌ مقدَّرةٌ شرعًا سواء كانت مقرّرةً رعايةً لحقِّ الله أم لحقِّ الأفراد.

- والكفارة: هي تصرّف أوجبه الشرع لمحو ذنب معيّن: كالإعتاق والصيام والإطعام ونحو ذلك ... 

 

١٧. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

  -الجزء العاشر- باب أحكام القِيَاس

 (19 المحرم 1428ﻫ / 07  فيفري 2007م).

 القياس لغة يطلق على معنيين:

المعنى الأول: التقدير، كقولك: «قست الثوب بالذراع» أي قدَّرت الثوب بالذراع.

والمعنى الثاني: يُطلق على المساواة سواء كانت المساواة حِسِّية كقولك: «قست الثوب بالثوب»، أي: ساويت أحدهما بالآخر...

 

١٦. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

- الجزء التاسع - بَابُ الكَلاَمِ فِي مَعْقُولِ الأَصْلِ

(19 ذو القعدة 1427ﻫ / 10 ديسمبر 2006م).

...الظاهر من كلام المصنِّف إطلاقه لاصطلاح لحن الخطاب على دلالة الاقتضاء، وهي من المنطوق غير الصريح، وقد اصطلح جماعةٌ من أهل الأصول على هذا الإطلاق، منهم أبو إسحاق الشيرازي، وأبو حامد الغزالي وشهاب الدِّين القرافي وغيرهم... 

 

١٥. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

-الجزء الثامن- فصل في الاحتجاج بإجماع أهل المدينة

(19 رمضان 1427ﻫ / 12 أكتوبر 2006م).

...والمراد بحجية عمل أهل المدينة في هذه المسألة ما كان طريقه النقل المستفيض وهو ضرب من إجماع أهل المدينة، وهو حجّة باتفاق(١)، أما العمل القديم بالمدينة قبل مقتل عثمان رضي الله عنه فهذا حجّة عند الجمهور لأنه ...

 

١٤.« الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

-الجزء السابع -ثانيًا- باب الإجماع وأحكامه

(19 رجب 1427ﻫ / 13 أغسطس 2006م).

...لا خلاف بين أهل العلم في تصوُّر الإجماع وإمكانه عقلاً في ضروريات الأحكام، أمَّا غيرها من الأحكام غير المعلومة بالضرورة بأن حصل الإجماع فيها عن مستند ظني فهذه وقع فيها الاختلاف في إمكانه أو استحالته، وما عليه جماهير العلماء أنه ممكن عادة لأنَّ الأصل الإمكان،...

 

١٣. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

-الجزء السابع -أولاً- في نسخ القرآن بالخبر المتواتر

 (19 جمادى الأولى 1427ﻫ / 17 يونيو 2006م).

...الخلاف بين أهل العلم في نسخ القرآن أو المتواتر من السنة بخبر الآحاد قائم من جهة الجواز العقلي والوقوع الشرعي. أمّا الجواز العقلي فقد قال به جمهور العلماء خلافا لقوم منعوا جوازه عقلا على ما حكاه الباقلاني والغزالي وابن برهان، لكن العديد من الأصوليين ...

 

١٢. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

-الجزء السادس- ثانيًا - أحكام الناسخ والمنسوخ

 (19 صفر 1427ﻫ / 19 مارس 2006م).

 ...اختار المصنف قول القائلين بأنّ النسخ رفع وإزالة الحكم، أي قطع لدوام الحكم فجأة لا لبيان انتهاء مدته، وهو الصحيح، لأنّ انتهاء مدة الحكم لا يسمى نسخا، والخلاف لفظي لحصول الاتفاق على انعدام الحكم الأول بسبب انعدام متعلقه وهو الدليل لا لذات الحكم...

 

١١. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

-الجزء السادس- أولاً - باب أحكـام الأخبـار

(19 ذو الحجة 1426ﻫ / 19 يناير 2006م).

 ... هذا التعريف يعد أحد تعريفات الخبر، والذي ينسجم مع تقسيم المصنف أن يعرفه بأنّه: "القول الذي يتطرق إليه التصديق والتكذيب"، وأطلق بعض العلماء على الخبر بأنّه: "المحتمل للتصديق والتكذيب للإنشاء" ويخرج الإنشاء لأنّه...

 

١٠.« الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

-الجزء الخامس- باب بيان حكم المجمل

(15 صفر 1429ﻫ / 22 فبراير 2008م).

تعريف المصنِّف للمجمَل بهذا المفهوم إنما هو تعريف له عند السلف وهو «الَّذِي لاَ يَكْفِي وَحْدَهُ فِي العَمَلِ»، مثلُ قوله تعالى: ﴿خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا﴾ [التوبة: 103]، فإنّ الصدقةَ المطهِّرةَ والمزكِّيةَ لهم التي أمروا بها تحتاج إلى بيان، ومثلُ هذا لا يعرف إلاّ ببيان الرسول صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم ...

 

٩. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

-الجزء الرابع- في اللفظ العام الوارد ابتداء

 (19 شوال 1426ﻫ / 22 نوفمبر 2005م).

 ...مذهب الجمهور أن اللفظ العام الوارد على سبب خاص لا يختص به بل يكون عاما لمن تسبب في نزول الحكم ولغيره، أي أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، وخالف في ذلك مالك وأحمد في رواية عنهما والمزني وأبو ثور والقفال والدقاق والأشعري ...

 

٨. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

 -الجزء الثالث- فصل في بناء العام على الخاص

 (4 جمادى الأولى 1426ﻫ / 11 يونيو 2005م).

...التمثيل بهذين الحديثين يجعله علماء الأصول -أيضا- في مسألة أخرى تعرف بـ «تعارض عمومين من كل وجه» أي أن يكون أحد اللفظين عاما من وجه خاصا من وجه آخر، فالحديث الأول النهي فيه عام في الصلاة خاص في الوقت،...

 

٧. «الإنارة شرح كتاب الإشارة في معرفة الأصول والوجازة في معنى الدليل» للإمام للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

-الجزء الثاني- أبواب العموم و أقسامه

 (4 ربيع الأول 1426ﻫ / 13 أبريل 2005م).

...لم يتعرض المصنف إلى التعريف بالعام ولا إلى بيان أقسامه، وإنما ذكر صيغ العموم وألفاظه وهو أحد أقسام العموم الذي استفيد عمومه من جهة اللغة، إذ اللفظ العام في الوضع اللغوي إما أن يكون عمومه من نفسه: كأسماء الشروط والاستفهام والموصولات، ...

 

٦. القول بالموجب، أحد الأسئلة الواردة على القياس

 (15 جمادى الثاني 1425ﻫ / 1 أغسطس 2004م).

يرى بعض الأصوليين أنّ أصل الأسئلة الواردة على القياس وهي المعبر عنها -أيضا- بالاعتراضات من فن الجدل، وهو ما اختاره أبو حامد الغزالي، حيث اعتبرها كالعلاوة على علم أصول الفقه (٣). غير أنّ جمهورهم جعلوها من علم الأصول،...

 

٥. حكم التسعير

 (15 جمادى الثاني 1425ﻫ / 1 أغسطس 2004م).

عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله هو المسعر القابض، الباسط، الرازق،...

 

٤. في ظلال أحاديث الأحكام - حكم بيع العينة

  (15 جمادى الثاني 1425ﻫ / 1 أغسطس 2004م).

عن أنس رضي الله عنه قال: غلا السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس: يا رسول الله غلا السعر، فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنّ الله هو المسعر القابض، الباسط، الرازق،...

 

٣. التوحيد والاتباع سبيل الوحدة والاجتماع

 (15 جمادى الثاني 1425ﻫ / 1 أغسطس 2004م)

فإنّ الأخوّة الإيمانيّة قد عقدها الله وربطها أتمَّ ربط بعقيدة التوحيد الذي هو الغاية في إيجاد الخلق وإرسال الرسل، وإنزال الكتب، وهو دعوة المجدّدين في كلّ عصر وزمان، إذ لا تخلو الأرض من قائمٍ لله بالحجّة فلا تنقطع دعوة الحقّ عن هذه الأمّة من العهد النبويّ إلى قيام الساعة...

 

٢. الإنارة في التعليق على كتاب الإشارة للحافظ أبي الوليد سليمان بن خلف الباجي الأندلسي [ت:٤٧٤] 

-الجزء الأول- أقسام أدلة الشرع

 (26 جمادى الأولى 1425ﻫ / 04 يوليو 2004م)

فإن الحافظ أبا الوليد سليمان بن خلف الباجي المتوفى سنة [٤٧٤هـ] أحد قادة الفكر الأندلسي الذين بلغوا ذروة المجد العلمي والنبوغ الفكري في القرن الخامس الهجري، قد ساهم في إثراء وتعزيز الثروة العلمية العظيمة بما تركه من آثار علمية قيمة،...

 

١. اعتبار اختلاف المطالع في ثبوت الأهلة وآراء الفقهاء فيه

 (المحرم-صفر 1422ﻫ / 2001م)

الصيام المفروض هو صيام رمضان، ودليل فرضيته: الكتاب والسنة والإجماع، وفضله عظيم، والحكمة منه ظاهرة. ولما كانت أيام شهر رمضان هي التي فرض الله صيامها، فلا بد من معرفة أول الشهر وآخره، وقد ضبط الشرع طريقتين لثبوت...

 

 

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة، أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده وترجمة مواضيعه إلى لغات أخرى لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ﻫ/2004م - 1435ﻫ/2014م)