العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله

قال الحافظ ابن كثيرٍ معلِّقًا على قوله تعالى: ﴿أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ﴾ [البقرة:٤٤].

«وذهب بعضهم إلى أنَّ مرتكب المعاصي لا ينهى غيره عنها، وهذا ضعيفٌ، وأضعف منه تمسُّكهم بهذه الآية؛ فإنه لا حجَّة لهم فيها. والصحيح: أنَّ العالم يأمر بالمعروف وإن لم يفعله، وينهى عن المنكر وإن ارتكبه.

قال مالكٌ: عن ربيعةَ عن سعيدِ بنِ جُبَيْرٍ يقول: لَوْ كَانَ المرْءُ لَا يَأْمُر بالمعْرُوفِ وَلَا يَنْهَى عَن المنْكَر حَتَّى لَا يَكُونَ فِيه شَيْءٌ مَا أَمَرَ أَحَدٌ بِالمعْرُوفِ، وَلَا نَهَى عَنِ المنْكَرِ.

قال مالكٌ: «وصدق، من ذا الذي ليس فيه شيءٌ؟!».

قلت: لكنَّه والحالة هذه مذمومٌ على ترك الطاعة وفعله المعصية لعلمه بها ومخالفته على بصيرةٍ فإنه ليس من يعلم كمن لا يعلم، ولهذا جاءت الأحاديث في الوعيد على ذلك».

[«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (١/ ٨٥)]

الانتفاع بكتب أهل الباطل

«والمقصود أنَّ كُتُبَ أهل الكلام يستفاد منها ردُّ بعضهم على بعضٍ، وهذا لا يحتاج إليه من لا يحتاج إلى ردِّ المقالة الباطلة لكونها لم تخطر بقلبه، ولا هناك من يخاطبه بها، ولا يطالع كتابًا هي فيه. ولا ينتفع به من لم يفهم الردَّ، بل قد يستضرُّ به مَن عرف الشبهةَ ولم يعرف فسادَها. ولكنَّ المقصود هنا أنَّ هذا هو العلم الذي في كُتُبهم، فإنهم يردُّون باطلًا بباطلٍ، وكلا القولين باطلٌ».

[«منهاج السنَّة» لابن تيمية (٥/ ٢٨٣)]