الفتوى رقم: ١١٢٩

الصنف: فتاوى الأصول والقواعد - أصول الفقه

في معنى قاعدة: «التابع لا يُفرد بالحكم ما لم يكن مقصودًا»

السؤال:

نرجو من شيخنا حفظه الله أن يجلِّيَ لنا بالأمثلة معنى القاعدة الفقهية التي تقول: «التَّابِعُ لاَ يُفْرَدُ بِالحُكْمِ مَا لَمْ يَكُنْ مَقْصُودًا»، وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فهذه قاعدةٌ فقهيةٌ متمِّمةٌ لقاعدة: «التَّابِعُ تَابِعٌ» التي تفيد أنَّ للتابع حُكْمَ المتبوع، غير أنَّ هذه القاعدة تزيد فائدةً عن سابقتها في عدم جواز إفراد التابع بحكمٍ مستقلٍّ لأنه بمثابة المعدوم؛ نظرًا لعدم استقلاله بنفسه، لذلك يُعطى حُكْمَ متبوعه إذا كان جزءًا من متبوعه أو كان متَّصلاً به اتِّصالَ قرارٍ، كما لو بيعت دابَّةٌ وفي بطنها حملٌ، فإنَّ الحمل يدخل في البيع تبعًا لأمِّه، ولا يجوز إفراده بالبيع بل يدخل في حكم متبوعه، وكذلك مفتاح القفل فإنه يدخل في حكم بيع القفل، ويدخل -أيضًا- في بيع البيوت والدُّور توابعُها المتَّصلة بها اتِّصالَ قرارٍ كالأبواب والنوافذ والأحواض وغيرها.

فإن لم يكن التابع جزءًا من متبوعه وقُصِدَ بذاته في البيع جاز إفرادُه بالحكم، كما لو باع دابَّةً -مثلاً- دخل في البيع خطامُها^(١) وإكافُها^(٢) تبعًا لها لأنهما ضروريان لها، وإذا قُصد بيعُ الإكاف والخطام لوحده مستقلاًّ عن الدابَّة جاز ذلك لأنه ليس جزءًا من الدابَّة.

والعلم عند الله تعالى، وآخر دعوانا أن الحمد لله ربِّ العالمين وصلَّى الله على محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٠٦ ربيع الثاني ١٤٣٣ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٨ فـبرايـر ٢٠١٢م