فصل
[في نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الآحاد]

• قال المصنِّف -رحمه الله- في [ص ٢٧٠]:

«يَجُوزُ نَسْخُ القُرْآنِ وَالخَبَرِ المُتَوَاتِرِ بخَبَرِ الآحَادِ، وَقَدْ مَنَعَتْ مِنْ ذَلِكَ طَائِفَةٌ».

[م] الخلاف بين أهل العلم في نسخ القرآن أو المتواتر من السُّنَّة بخبر الآحاد قائمٌ من جهة الجواز العقلي والوقوع الشرعي.

أمَّا الجواز العقليُّ فقد قال به جمهور العلماء، خلافًا لقومٍ مَنَعُوا جوازَه عقلًا على ما حكاه الباقلاني والغزالي وابنُ بَرهان، لكن العديد من الأصوليِّين لم يعتدّ بهذا الخلاف، لذلك نقلوا الإجماعَ على جوازه عقلًا منهم الآمدي وابنُ بَرهان والإسنويُّ^(١)؛ ذلك لأنَّ الكتابَ والسُّنَّة كليهما وحيٌّ من الله تعالى، واللهُ سبحانه هو الناسخ حقيقة، لكنَّه سبحانه أظهر النسخ على لسان نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم.

أمَّا الوقوع الشرعي فإنَّ مذهبَ الجمهور على عدم وقوعه مُطلقًا، خلافًا لمذهب أهل الظاهر القائلين بوقوعه منهم: ابن حزم، وفصل آخرون بين زمنه صلَّى الله عليه وسلَّم وما بعده، فأجازوا وقوعَه في زمنه صلَّى الله عليه وسلَّم دون ما بعده، وبه قال الباقلاني والغزالي والقرطبي وهو اختيار أبي الوليد الباجي وصحَّحه في إحكام الفصول^(٢).

[في حجة القائلين بجواز نسخ المتواتر بالآحاد]

• قال المصنِّف -رحمه الله- في معرض الاستدلال على جواز نسخ المتواتر بالآحاد في [ص ٢٧١]:

«وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا ظَهَرَ مِنْ تَحَوُّلِ أَهْلِ قُبَاءَ إِلَى الكَعْبَةِ بخَبَرِ الوَاحِدِ».

[م] استدلَّ المصنِّف بأنَّ التوجُّهَ إلى بيت المقدس كان ثابتًا بالسُّنَّة المتواترة لأهل قُباء وغيرهم، فنسخ ذلك بخبر الواحد حيث انحرف القوم حتى توجَّهوا نحو الكعبة قَبولًا لخبره، فدلَّ ذلك على أنّ المتواتر يُنسخ بخبر الواحد.

وقد أجاب الجمهور المانعون من وقوعه بأنّ محلَّ النِّزاع في وقوع نسخ المتواتر بخبر الواحد إنَّما هو خبر الواحد المجرَّد عن القرائن المفيدة للعلم، أمَّا في هذه الواقعة فاحتمال انضمام ما يفيد العلم إلى خبر الواحد كقربهم من مسجد رسولِ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم أو سماعهم لضجَّة الناس وما إلى ذلك من القرائن.

أمَّا ما يستدلُّون به على الوقوع بقوله تعالى: ﴿وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ﴾ [النساء: ٢٤] بأنَّه منسوخٌ بقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «لَا تُنْكَحُ المَرْأَةُ عَلَى عَمَّتِهَا أَوْ عَلَى خَالَتِهَا»^(٣)، فإنَّما هو راجع للتخصيص وليس بنسخ.

 ـ وأيضًا ـ ما يمثّل له بنسخ إباحة الحمر الأهلية المنصوص عليها بالحصر في قوله تعالى: ﴿قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ﴾ [الأنعام: ١٤٥]، وهذه الآية مَكِّية، وتحريم الحمر الأهلية كان حكمه واقعًا بخيبر^(٤)، وهذا المثال في الشرع لا يصلح للنسخ وإنَّما راجع للتخصيص، اللهمَّ إلَّا على رأي من يسمِّي التخصيصَ نسخًا، ولا يخفى الفرق بينهما كما بيّنه أهل العلم^(٥)، فالعبرة بالمسمَّى لا بالاسم.

فالحاصل أنَّه يجوز نسخ المتواتر بالآحاد على الراجح؛ لأنَّ الجميعَ وحيٌ من الله تعالى، واللهُ هو الناسخ حقيقةً، وقد ثبت وجوبُ التعبُّدِ بالوحي عن طريق القطع، لكن غاية ما في الأمر أنَّه ـ بعد تتبُّع الأدلَّة واستقرائها ـ لا يوجد مثال في الشرع يدلُّ على الوقوع.

[في امتناع النسخ بالإجماع والقياس]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٢٧٢]:

«فَأَمَّا القِيَاسُ فَلاَ يَصِحُ النَّسْخُ بهِ جُمْلَةً».

[م] انتقل المصنِّف إلى القياس من غير أن يعرج على الإجماع، ومذهب الجمهور فيه أنَّ الإجماع لا يكون ناسخًا ولا منسوخًا؛ لأنَّ الإجماع إنّما ينعقد ويكون حُجَّةً بعد زمن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم والنسخ لا يكون إلَّا في حياته؛ لأنَّه تشريعٌ، وعلى ذلك يستحيل اجتماعهما، أمَّا ما يذهب إليه بعضُ المعتزلة وعيسى ابن إِبَّان الحنفي^(٦) من أنَّ الإجماع يكون ناسخًا بدليل أنَّ سهم المؤلّفة قلوبهم^(٧) من الزكاة قد سقط بإجماع الصحابة رضي الله عنهم، فجوابه: إذا سُلِّمَ ـ جدلًا ـ سقوط سهمهم فليس من باب النسخ، وإنَّما من باب انتهاء الحكم لانتهاء عِلَّته المتمثِّلة في حصول العزَّة للإسلام في عهد الصحابة رضي الله عنهم فسقط اعتبار سهم المؤلّفة قلوبهم، وإذا وجد ما يوهم النسخ بالإجماع من كلام بعض العلماء فإنّه يحمل على دليل الإجماع.

وأمَّا النسخ بالقياس فما عليه جمهور الفقهاء والأصوليِّين امتناع النسخ به مُطلقًا سواء كان جليًّا أو خفيًّا؛ لأنَّ القياس الاصطلاحي لا يكون حُجَّةً إلَّا بعد زمن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم، والنسخُ لا يكون واقعًا إلَّا في حياتِه صلَّى الله عليه وسلَّم؛ لأنَّه تشريعٌ، ولذلك امتنع أن يكون القياس ناسخًا أو منسوخًا، ولا يعترض بالأمثلة القياسية في الكتاب والسُّنَّة؛ لأنّها أدلَّة دالَّة على القياس، وكذلك وقوعُ القياسِ من النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وصدورُ القياس من غيرِ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مع إقراره له، كلّ ذلك يدخل في سُنَّتِهِ القولية أو التقريرية فلا تسمَّى قياسًا في الاصطلاح، وإنَّما يتحقَّق القياس الاصطلاحي بعد زمن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم وهذا القول خالفه المجيزون له مُطلقًا، وكذا المفصِّلون الذين يرون أنَّ القياس ينسخ بقياس أجلى وأقوى منه، وهو مذهب البيضاوي والإسنوي^(٨) وغيرهما^(٩).

فصل [في نسخ السُّنَّة بالقرآن] فوق
فصل [في حكم شرع من قبلنا]