فصل
[في اقتضاء الأمر المطلق الفور]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ١٧٠] في مسألة الأمر المطلق هل يقتضي الفور ؟ ما نصّه: «…وَقَالَ أَكْثَرُ المَالِكِيِّينَ مِنَ البَغْدَادِيِّينَ إِنَّهُ يَقْتَضِي الفَوْرَ».

[م] وهذا المذهب هو اختيار ابن قدامة وابن القيم^(١) والفتوحي من الحنابلة، واختار المصنِّف مذهب الباقلاني وابن خويز منداد والمغاربة من المالكيين أنَّ الأمر المطلق لا يقتضي الفور، ويظهر من الروايات المختلفة في الأوامر المطلقة عن مالك^(٢) -رحمه الله- أنَّ دلالة الأمر ـ عنده ـ تدلُّ على مجرَّد الطلب والامتثال وهو ما قرَّره ابن العربي عنه ورجَّحه بقوله: «واضطربت الروايات عن مالك في مطلقات ذلك، والصحيح ـ عندي ـ من مذهبه أنه لا يحكم فيه بفور ولا تراخ ـ كما تراه ـ وهو الحقُّ»^(٣). وهذا المذهب هو اختيار الغزالي^(٤) والفخر الرازي والآمدي ونسبه التلمساني لأهل التحقيق^(٥)، أمَّا قياس المصنِّف الأمر على الخبر في استدلاله على أنَّ الأمر المطلق لا يقتضي الفور، فأجيب عنه بأنه قياس مع ظهور الفارق بينهما من ناحية أنَّ الخبر يحتمل الصدق والكذب والأمر لا يحتملهما؛ لأنَّه حثٌّ ووجوب واستدعاء، ولأنَّ الخبر لا يوجد إلَّا بعد أن تَيَقَّن الحكيم أن المخبر يكون على ما أخبر فيه فلا يقع الغرر عليه بالتأخير، بخلاف الأمر فإنَّ التأخير في الفعل خطر وغرر فيجهل المأمور مباغتة الموت له قبل الامتثال، فكان إيقاعه للفعل أول الوقت أحوط له، ولأنَّ الآمر لو أراد التأخير لَأَخَّر الأمر بالفعل.

هذا، ويترتَّب على القول بفورية الأمر من عدمه جملة من الآثار منها: في الحجّ، والزكاة عند استكمال شرائطهما، هل يجبان على الفور أم على التراخي ؟ ومنها: في قضاء فوائت رمضان فهل يجب على الفور، ولا يجوز فعل النوافل من الصيام حتى يقضي الواجب، أم يجوز له التأخير بلا إثم كما يجوز له فعل النوافل من الصيام ؟ ومن ذلك أيضًا وجوب الكفارة هل هي على الفور أم على التراخي ؟^(٦).

فصل [في ورود الأمر بعد الحَظْر] فوق
فصل [في الاحتجاج بأمرٍ نُسخ وجوبه]