في حكم الحجِّ والعمرة

• عن عمر بن الخطَّاب رضي الله عنه قال: «بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فِي أُنَاسٍ، إِذْ جَاءَ رَجُلٌ لَيْسَ عَلَيْهِ سَحْنَاءُ سَفَرٍ، وَلَيْسَ مِنْ أَهْلِ البَلَدِ يَتَخَطَّى حَتَّى وَرَدَ، فَجَلَسَ بَيْنَ يَدَيْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فَقَالَ: «يَا مُحَمَّدُ، مَا الإِسْلامُ؟» قَالَ: «الإِسْلامُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ، وَأَنْ تُقِيمَ الصَّلاةَ، وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ، وَتَحُجَّ البَيْتَ وَتَعْتَمِرَ، وَتَغْتَسِلَ مِنَ الجَنَابَةِ، وَأَنْ تُتِمَّ الوُضُوءَ، وَتَصُومَ رَمَضَانَ»، قَالَ: «فَإِذَا فَعَلْتُ ذَلِكَ فَأَنَا مُسْلِمٌ؟» قَالَ: «نَعَمْ»، قَالَ: «صَدَقْتَ»»، وَذَكَرَ الحَدِيثَ بِطُولِهِ فِي السُّؤَالِ عَنِ الإِيمَانِ وَالإِحْسَانِ وَالسَّاعَةِ [أخرجه ابن خزيمة (١)].

• عن أبي هريرة رضي الله عنه قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فَرَضَ اللهُ عَلَيْكُمُ الحَجَّ فَحُجُّوا»، فقَالَ رَجُلٌ: «أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟» فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا، فقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «لَوْ قُلْتُ: نَعَمْ، لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ»، ثُمَّ قَالَ: «ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ، فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ» [أخرجه مسلم (١٣٣٧)].

• عن ابن عبَّاسٍ رضي الله عنه: أَنَّ الأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، الحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً وَاحِدَةً؟» قَالَ: «بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» [أخرجه أبو داود (١٧٢١)، وصحَّحه الألباني في «صحيح أبي داود» (١٥١٤)].

• عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟» فَقَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِرَ خَيْرٌ لَكَ» [أخرجه أحمد (٣/ ٣١٦)، والترمذي (٩٣١)، وهو ضعيف. قال ابن عبد البر في (الاستذكار (٤/ ١١٠): «وهذا لا حُجَّة فيه عند أهل العلم بالحديث لانفراد الحجاج به، وما انفرد به فليس بحُجَّة عندهم». وضعَّفه الألباني في «ضعيف الترمذي» (٨٥)].