السؤال:
ذكرتم في «الفتح المأمول» ـ ط.٦ ـ (٢٢٨) قولكم: «والسُّنَّةُ مِنْ حيث السَّندُ ليسَتْ على درجةٍ واحدةٍ؛ فهي تنقسم مِنْ هذه الحيثيَّةِ إلى:
مُتواتِرٍ: وهو: «ما رواهُ جَمعٌ تُحيلُ العادةُ تواطُؤَهم على الكذب عن مِثْلِهم، مِنْ أوَّلِ السند إلى مُنْتَهاهُ، على أَنْ لا يَخْتَلَّ هذا الجمعُ في أيِّ طبقةٍ مِنْ طبقات السند».
وإلى آحادٍ: وهو ما عَدَا المُتواتِرَ، ويَشْمَلُ كُلَّ خبرٍ لم تتوفَّرْ فيه شروطُ المُتواتِر.
ويُضيفُ الأحنافُ قسمًا ثالثًا بينهما وهو: «المشهورُ»، والصحيحُ أنه يدخل ضِمْنَ الآحاد؛ إذ لا يُفيدُ إلَّا الظنَّ.
والعُلَماءُ ـ أيضًا ـ يختلفون في المستفيض ومرتبتِه، والظاهرُ منها أنَّ المستفيض والمشهورَ بمعنًى واحدٍ ولا يخرجان عن الآحاد»...