قولكم ـ حَفِظكم الله ـ في (ص ١٠٢) مِنْ «إمتاع الجليس»: «واللهُ تعالى يُوصَف بالكلام؛ فهو يتكلَّم بحرفٍ وصوتٍ يُسمِعه مَنْ يشاء مِنْ خَلْقه كما أَسْمَعه موسى عليه السلام...»، فهذا القولُ ـ مِنْ أوَّله إلى آخِرِه ـ ... للمزيد

الفتوى رقم: ١٢١٣

الصنف: فتاوى العقيدة ـ الأسماء والصفات

في الاعتراض على عبارةِ: «يتكلَّم بحرفٍ وصوتٍ يُسمِعه مَنْ يشاء مِنْ خَلْقه»

السؤال:

قولكم ـ حَفِظكم الله ـ في (ص ١٠٢) مِنْ «إمتاع الجليس»: «واللهُ تعالى يُوصَف بالكلام؛ فهو يتكلَّم بحرفٍ وصوتٍ يُسمِعه مَنْ يشاء مِنْ خَلْقه كما أَسْمَعه موسى عليه السلام...»، فهذا القولُ ـ مِنْ أوَّله إلى آخِرِه ـ يخدم المفوِّضةَ السالميَّة، فهُم يقولون: يتكلَّم بحرفٍ وصوتٍ ـ حقيقةً ـ يُسمِعه بمشيئته كما أَسْمَعه موسى عليه السلام؛ فليس في اللفظين ما يُحقِّق وصفَ الكلام حقيقةً؛ لأنَّ التعبير بهذين اللَّفظين إضمارٌ للوصف، وهو عينُ التفويض.

وكذلك في (ص ١٠٥) قلتم في تقريرِ مُعتقَدِ أهل السُّنَّة والجماعة في مَعرِض التعليق على صفة الكلام: «إنَّ كلام الله صفةُ ذاتٍ وفعلٍ، قديمُ النوعِ حادثُ الآحاد، فهو ـ سبحانه ـ يتكلَّم بمشيئته وقدرتِه كلامًا قائمًا بذاته، وله حرفٌ وصوتٌ يُسمِعه مَنْ يشاء مِنْ خَلْقه»؛ فإنَّ وجه المخالفة ـ هنا ـ أنَّ كلمةَ: «يُسمِعه» ـ بضمِّ الياء ـ مسبوقةٌ ﺑ «وله حرفٌ وصوتٌ» التي تُضعِف تحقيقَ وصف الكلام لله تعالى؛ فكان الأَوْلى أَنْ تُحذَف لفظةُ: «يُسمِعه» وتُعوَّضَ بما يُناسِبُ عقيدةَ أهل السُّنَّة، وكذلك أَنْ تُحذَف كلمةُ: «وله» ويُوضَعَ مكانَها كلمةُ: «هو» تحقيقًا لوصفِ الكلام.

وهذا التعبيرُ ـ أيضًا ـ يحمل في طيَّاته متعلقات أهل البِدَع، وفيه مِنَ التفويض ما فيه، فقَدْ يُرادُ به أنَّ الكلام قائمٌ بذات الله، ولله حروفٌ وأصواتٌ مخلوقةٌ يُسمِعها، وقد يُرادُ به أنَّ الكلام مُستقِلٌّ عن الله؛ ولهذا الكلام حرفٌ وصوتٌ يُسمِعه اللهُ، ونحوُ ذلك؛ فهل مِنْ توضيحٍ على هذا الاعتراض؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فهذا الاعتراض يمكن أَنْ يُوصَف بأنه مُبالَغٌ فيه، غالَى فيه صاحِبُه إلى حدٍّ جَعَل مذهبَ أهل السُّنَّة والجماعة هو مذهبَ المفوِّضة وأهلِ البِدَع بلا دليلٍ سوى الشَّبَه بينهما في بعض المواطن؛ وهذا ـ بلا شكٍّ ـ مكمنُ الخطإِ والبعدِ عن الحقِّ؛ ذلك لأنَّ أهل السُّنَّة والجماعة يُثبِتون كلامَ الله على أنه صفةٌ ذاتيَّةٌ أي: قائمةٌ بذاته ولازمةٌ له، ويتَّصِف بها أزلًا وأبدًا، لم يحدث له كلامٌ بعد أَنْ كان غيرَ مُتكلِّمٍ؛ فهذا باعتبارِ أصلها، وفعليَّةٌ باعتبارِ أفرادها وآحادِها(١)؛ ويُقِرُّون أنَّ الله تعالى لم يَزَلْ متكلِّمًا ولا يزال ـ حقيقةً ـ وأنَّ كلامه تعالى متعلِّقٌ بمشيئته واختياره: يُكلِّم مَنْ شاء بما شاء متى شاء وكيف شاء، وأنَّ كلامه ـ سبحانه ـ مسموعٌ بالآذان حقيقةً مِنْ غيرِ توهُّمٍ، وأنه بحرفٍ وصوتٍ يُسمِعه مَنْ شاء مِنْ عباده وسائرِ خَلْقه، وأنَّ القرآن الكريم تَكلَّم اللهُ به على الحقيقةِ بحروفه ومَعانِيه، وهذا ثابتٌ بدلالة الكتاب والسُّنَّة والإجماع والعقل، وهو ما بيَّنْتُه في الشرح.

وكلام الله تعالى بصوتٍ وحرفٍ مسموع على الحقيقة، تارةً بلا واسطةٍ وتارةً بواسطةٍ مِنَ المبلِّغ عنه؛ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ: «وقال أهل الحديث والسُّنَّة: إنه لم يَزَلْ ـ سبحانه ـ متكلِّمًا إذا شاء، ويتكلَّم بمشيئته، ولم تتجدَّدْ له هذه الصفةُ، بل كونُه متكلِّمًا بمشيئته هو مِنْ لوازمِ ذاته المقدَّسة، وهو بائنٌ عن خَلْقه بذاته وصِفاته وكلامه، وليس مُتَّحِدًا بهم ولا حالًّا فيهم»(٢).

ثمَّ قال: «وقال أهلُ السُّنَّة والحديث: يُسمَع كلامُه ـ سبحانه ـ منه تارةً بلا واسطةٍ كما سَمِعه موسى وجَبْرائيلُ وغيرُه، وكما يُكلِّم عِبادَه يومَ القيامة، ويكلِّم أهلَ الجنَّة، ويكلِّم الأنبياءَ في الموقف؛ ويُسمَعُ مِنَ المبلِّغ عنه كما سَمِع الأنبياءُ الوحيَ مِنْ جَبْرائيلَ تبليغًا عنه، وكما سَمِع الصحابةُ القرآنَ مِنَ الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم عن الله، فسَمِعوا كلامَ الله بواسطة المبلِّغ، وكذلك نَسمَع نحن بواسطة التالي؛ فإذا قِيلَ: المسموعُ مخلوقٌ أو غيرُ مخلوقٍ؟ قِيلَ: إِنْ أرَدْتَ المسموعَ عن الله فهو كلامُه غيرُ مخلوقٍ، وإِنْ أرَدْتَ مِنَ المبلِّغ ففيه تفصيلٌ، فإِنْ سألتَ عن الصوت الذي روى به كلامَ الله فهو مخلوقٌ، وإِنْ سألتَ عن الكلام المؤدَّى بالصوت فهو غيرُ مخلوقٍ»(٣).

وهذا المُعتقَدُ السلفيُّ المتعلِّقُ بصفةِ كلام الله تعالى أكَّده الحافظ الحَكَميُّ ـ رحمه الله ـ في موضعين حيث قال: «وفي هذا أعلى دلالةٍ وأَبينُها وأوضحُها على ثبوتِ صفة الكلام لرَبِّنا عزَّ وجلَّ، وأنه يتكلَّم إذا شاء بما يشاء وكيف يشاء بكلامٍ يُسمِعه مَنْ يشاء، أَسْمَعه موسى عليه السلام كيف شاء وعلى ما أراد..»(٤)، وقال في الموضع الآخَرِ بعد ذِكر الأدلَّة: «وهذه الآياتُ والأحاديث ممَّا ذكَرْنا وممَّا لم نذكر كُلُّها شاهدةٌ بأنَّ الله تعالى لم يَزَلْ متكلِّمًا بمشيئته وإرادته، يتكلَّم بما شاء كيف شاء متى شاء بكلامٍ ـ حقيقةً ـ يُسمِعه مَنْ يشاء مِنْ خَلْقه، وأنَّ كلامه قولٌ حقيقةً»(٥).

فهذا هو مذهبُ أهلِ السنَّة أجمعين؛ وعباراتُهم مُوافِقةٌ لِمَا أَثبَتُّه في مُؤلَّفي سالفِ الذِّكر، قال الشيخ عبد الله بنُ عبد الرحمن أبا بطين ـ رحمه الله ـ: «ومذهب السلف قاطبةً: أنَّ كلام اللهِ غيرُ مخلوقٍ، وأنَّ الله تعالى تَكلَّم بالقرآن ـ حروفِه ومَعانِيه ـ وأنَّ الله ـ سبحانه وتعالى ـ يتكلَّم بصوتٍ يُسمِعه مَنْ يشاء»(٦)، وهو ما قرَّره ـ أيضًا ـ الشيخ عبد المحسن العبَّاد ـ حَفِظه الله ـ بقوله: «القرآن كلام الله، والكلام صفةٌ مِنْ صِفَاته، فهو يتكلَّم متى شاء وكيف شاء بحرفٍ وصوتٍ يُسمِعه مَنْ يشاء»(٧).

وهذا هو الحقُّ الذي عليه أتباعُ الرُّسُل مِنْ أهل السُّنَّة والجماعة وأتباعِهم.

وأمَّا السالميَّةُ ـ ويُقالُ لهم: الاقترانيَّةُ لأجل مذهبهم في كلام الله تعالى ـ فهي فِرْقةٌ مِنْ مُتكلِّمة البصرة مِنْ أتباع أبي عبد الله محمَّد بنِ أحمد بنِ سالمٍ المتوفَّى سنة: (٢٩٧ﻫ) وابنِه أبي الحسن أحمد بنِ محمَّد بنِ سالمٍ المتوفَّى سنة: (٣٥٠ﻫ)، وتجمع السالميَّةُ بين بعضِ مُعتقَدِ أهل السُّنَّة وكلامِ المعتزلة وشيءٍ مِنَ التشبيه، مع نزعةٍ صوفيَّةٍ اتِّحاديَّةٍ(٨)، فهُم وإِنْ وافقوا أهلَ السُّنَّة في بعض المُعتقَد فإنهم قد خالفوهم في غيرِ ما موضعٍ مِنْ هذه المسألةِ وغيرِها؛ ولا يخفى أنه لا يَلزَمُ ـ مِنَ الموافقة في الجزءِ ـ الموافقةُ في الكُلِّ؛ بل إنهم معدودون مِنْ فِرَق الضلال، ولا يدخلون في أهل السُّنَّة بالمفهوم الخاصِّ؛ ومِنْ مُعتقَداتهم في كلام الله تعالى: أنه صفةٌ قديمةٌ لازمةٌ لذات الله تعالى كالعلم والقدرة، وأنَّ كلام الله حرفٌ وصوتٌ؛ فهذا وإِنْ وافقوا أهلَ السُّنَّة فيه إلَّا أنهم خالفوا أهلَ السنَّة بقولهم: إنَّ الله يتكلَّم منذ الأزلِ ولا يزال مُستمِرَّ الكلام بلا انقطاعٍ، فهو لازمٌ لذاته فلا يتكلَّم إذا شاء؛ إذ ـ عندهم ـ الكلامُ لا يتعلَّق بقدرته ومشيئته؛ لذلك لم يُثبِتوا الصِّفاتِ الاختياريَّةَ أو صِفاتِ الأفعال لأنها مُتعلِّقةٌ بقدرته ومشيئته؛ فكُلُّ ما كان كذلك فلا يكون إلَّا مخلوقًا مُنفصِلًا عنه، فلا تقوم الصِّفاتُ الاختياريةُ ـ عندهم ـ بذات الرَّبِّ عزَّ وجلَّ؛ وهذا ليس كما ادَّعاهُ صاحبُ الاعتراض عن السالميَّة مِنْ إثبات الأفعال الاختياريَّة، وذلك بجعل الكلام متعلِّقًا بالمشيئة عندهم، بل إنهم يوافقون الكُلَّابيَّةَ والأشاعرةَ في نفي الصِّفات الاختياريَّة؛ قال ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ في بيانِ مذهب السالميَّة ما نصُّه: «مذهب السالميَّة ومَنْ وافقهم مِنْ أتباع الأئمَّة الأربعة وأهلِ الحديث: أنه صفةٌ قديمةٌ قائمةٌ بذات الرَّبِّ تعالى لم يَزَلْ ولا يزال، لا يتعلَّق بقدرته ومشيئته، ومع ذلك هو حروفٌ وأصواتٌ، وسُوَرٌ وآياتٌ، سَمِعه جَبْرائيلُ منه، وسَمِعه موسى بلا واسطةٍ، ويُسمِعه ـ سبحانه ـ مَنْ يشاء، وإسماعُه نوعان: بواسطةٍ وبغيرِ واسطةٍ؛ ومع ذلك فحروفُه وكلماتُه لا يسبق بعضُها بعضًا، بل هي مُقترِنةٌ: الباءُ مع السين مع الميم في آنٍ واحدٍ، لم تكن معدومةً في وقتٍ مِنَ الأوقات، ولا تُعدَم بل لم تَزَلْ قائمةً بذاته ـ سبحانه ـ قيامَ صفةِ الحياة والسمع والبصر؛ وجمهورُ العقلاء قالوا: تصوُّرُ هذا المذهبِ كافٍ في الجزم ببُطلانه، والبراهينُ العقليَّةُ والأدلَّة القطعيَّة شاهدةٌ ببطلانِ هذه المذاهبِ كُلِّها، وأنها مُخالِفةٌ لصريح العقل والنقل؛ والعجبُ أنها هي الدائرة بين فُضَلاء العالَم، لا يكادون يعرفون غيرَها»(٩).

هذا، وعجبي لا ينقطع ممَّنْ يعترض على مَنْ يُقرِّر مذهبَ أهل السُّنَّة والجماعة بالوضوح والبيان، ثمَّ يُعكِّر عليه ـ لسوءِ فهمِه ـ ويريد أَنْ يحمل عباراتِه الجليَّةَ على متعلقات أهل البِدَع مِنَ السالميَّة والأشاعرةِ وغيرِهم إذا ما وافقت هذه الفِرَقُ الضالَّةُ بعضَ جوانب مُعتقَدِ أهل السُّنَّة والجماعة؛ ففي هذا الاعتراضِ مُجانَبةٌ للصوابِ وبُعدٌ عن الحقِّ وتهمةٌ لأهله؛ فلا حولَ ولا قوَّةَ إلَّا بالله؛ ولله دَرُّ القائل:

وَكَمْ مِنْ عَائِبٍ قَوْلًا صَحِيحًا    وَآفَتُهُ مِنَ الفَهْمِ السَّقِيمِ

وَلَكِنْ تَأْخُذُ الأَذْهَانُ مِنْهُ          عَلَى قَدْرِ القَرَائِحِ وَالفُهُومِ(١٠)

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٨ مِنْ ذي القعدة ١٤٣٩ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ أوت ٢٠١٨م



(١) انظر: «خلق أفعال العباد» للبخاري (١٣ ـ ٢٨)، «شرح أصولِ اعتقادِ أهلِ السُّنَّة والجماعة» للَّالَكائي (٢/ ٢٤١ وما بعدها)، «عقيدة السلف أصحاب الحديث» للصابوني (١٦٥)، «الحجَّة في بيان المَحجَّة» للأصفهاني (١/ ٢٢٧ ـ ٢٣٠، ٢/ ١٩٨ ـ ٢١٣)، «مجموع الفتاوى» (٦/ ٥٢٧ ـ ٥٢٨، ١٢/ ٢٤٣ ـ ٢٤٤، ٥٨٤ ـ ٥٨٦) و«بيان تلبيس الجهمية» (١/ ١٢٥ ـ ١٢٧) كلاهما لابن تيمية، «شرح العقيدة الطحاوية» (١/ ١٧٢ ـ ٢٠٦)، «معارج القَبول» للحكمي (١/ ٢٤٧ ـ ٢٨٠).

(٢) «الصواعق المُرسَلة» لابن القيِّم ـ باختصار الموصلي ـ (٤٥٢).

(٣) المصدر السابق، الصفحة نفسها، وانظر «الفوائد» له (١٧٩).

(٤) «معارج القَبول» للحكمي (١/ ٢٤٩).

(٥) المصدر السابق، الجزء نفسه، ص(٢٥٥).

(٦) «مجموعة الرسائل والمسائل النجدية» (٢/ ٣/ ١٧٦).

(٧) «شرح سنن أبي داود» للعباد (٢٧/ ٢٢٥).

(٨) انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٣٦)، «طبقات الصوفية» للسلمي (٤١٤ ـ ٤١٦)، «اللُّمَع» للطوسي (٤٧٢ ـ ٤٧٧)، «نشأة الفكر الفلسفي» للنشار (١/ ٢٩٤ ـ ٢٩٦).

(٩) «الصواعق المُرسَلة» لابن القيِّم ـ باختصار الموصلي ـ (٤٢٧)، وانظر: «معارج القَبول» للحكمي (١/ ٣٧٩).

(١٠) «خزانة الأدب» لابن حُجَّة الحموي (١/ ١٩٢)، «قِرَى الضيف» لابن أبي الدنيا (١/ ٢٥٨).

.: كل منشور لم يرد ذكره في الموقع الرسمي لا يعتمد عليه ولا ينسب إلى الشيخ :.

.: منشورات الموقع في غير المناسبات الشرعية لا يلزم مسايرتها لحوادث الأمة المستجدة،

أو النوازل الحادثة لأنها ليست منشورات إخبارية، إعلامية، بل هي منشورات ذات مواضيع فقهية، علمية، شرعية :.

.: تمنع إدارة الموقع من استغلال مواده لأغراض تجارية، وترخص في الاستفادة من محتوى الموقع

لأغراض بحثية أو دعوية على أن تكون الإشارة عند الاقتباس إلى الموقع :.

جميع الحقوق محفوظة (1424ھ/2004م - 14434ھ/2022م)