الفتوى رقم: ١٣٥٧

الصنف: فتاوى الجنائز

في حُكمِ تَوجيهِ المُحتضَرِ إلى القِبلَةِ

السؤال:

معلومٌ أنَّ مِنْ سُنَنِ الدَّفنِ: أَنْ يُوضَعَ المَيِّتُ في القَبرِ على شِقِّه الأيمن، ووجهُه إلى القِبلةِ، فهل يُستحَبُّ توجيهُ المُحتضَرِ ـ أيضًا ـ إلى القِبلةِ كتوجيه المَيِّتِ في قبره؟ وهل ذلك ثابتٌ في السُّنَّةِ؟ وهل يُفعَل به ذلك عند تَغسيلِه؟ وجزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فقد اختلفَ العلماءُ في حكمِ تَوجيهِ مَنْ ظَهرَتْ عليهِ علاماتُ قُربِ المَوتِ إلى القِبلةِ على جَنبهِ الأيمَنِ على نحوِ ما يُوضَعُ في القَبرِ(١) على مذهبين: فما عليه الجمهورُ: أنَّه يُستحَبُّ ذلك، عملًا بعمومِ حديثِ: أَنَّ رَجُلًا سَأَلَ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم فَقَالَ: «يَا رَسُولَ اللهِ مَا الْكَبَائِرُ؟» فَقَالَ: «هُنَّ تِسْعٌ»، وذكَرَ منها: «وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ، وَاسْتِحْلَالُ الْبَيْتِ الْحَرَامِ: قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا»(٢)؛ والظَّاهرُ أنَّ الاستدلالَ بهذا الحديثِ بعيدٌ، لأنَّ المُرادَ به: أنَّ البيتَ قِبْلَةُ أحيائِنا عندَ الصَّلاةِ، ووِجهةُ أمواتِنا في القَبرِ؛ ولا يخفَى أنَّ المُحتَضَرَ ما زالَ حيًّا وليس ميِّتًا، فلا يَشْمَلُه الخطابُ، إِذْ هو مِنْ تحميلِ النَّصِّ العامِّ ما لا يحتمِلُه؛ وهذا ما ذكَرَه الشَّوكانيُّ ـ رحمه الله ـ بقوله: «هذا لا يدلُّ على المطلوبِ؛ لأنَّ المرادَ بقولِه: «أَحْيَاءً»: عند الصَّلاةِ، وقولِه: «أَمْوَاتًا»: في اللَّحدِ، والكلامُ في تَوجيهِ الحيِّ المحتَضَرِ»(٣).

كما استدلُّوا بحديثِ أبي هريرةَ رضي الله عنه مرفوعًا: «إِنَّ لِكُلِّ شَيْءٍ سَيِّدًا، وَإِنَّ سَيِّدَ المَجَالِسِ قُبَالَةَ القِبْلَةِ»(٤)، وليس فيه دليلٌ ـ أيضًا ـ على جوازِ توجيهِ المُحتضَر إلى القِبلةِ؛ لأنَّ المَجالِسَ: جمعُ مجلسٍ وهو اسْمُ مكانٍ مِنَ الفعل «جلَسَ»، ويرادُ بِها مَجالسُ العلمِ والذِّكرِ والجُمُعةِ والأعيادِ وغيرها؛ قال الصَّنعانيُّ ـ رحمه الله ـ في شرحِ الحديثِ: «.. ظاهرٌ في كُلِّ مجلسٍ يَجلِسُ فيه الإنسانُ»(٥)، وقال القُرطبيُّ ـ رحمه الله ـ في مَعرِضِ تفسيرِ قولِه تعالى: ﴿يٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا قِيلَ لَكُمۡ تَفَسَّحُواْ فِي ٱلۡمَجَٰلِسِ فَٱفۡسَحُواْ﴾ [المجادلة: ١١]، ما نصُّهُ: «الصَّحيحُ في الآيةِ أنَّها عامَّةٌ في كُلِّ مجلسٍ اجتمعَ المُسلمُونَ فيه للخيرِ والأجرِ، سواءٌ كان مجلِسَ حربٍ أو ذِكرٍ أو مجلسَ يومِ الجمُعَةِ، فإنَّ كُلَّ واحدٍ أحقُّ بمكانِه الذي سَبَقَ إليه»(٦)، عِلمًا أنَّه لم يَصِحَّ حديثٌ مرفوعٌ إلى النَّبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم في توجيهِ المُحتَضَرِ نحوَ القِبلةِ، كمَا ذكَرَ ذلك الشَّيخُ الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ، وأضَافَ بقوله: «بل كَرِهَ سعيدُ بنُ المُسيِّبِ توجِيهَه إليها، وقال: «أَلَيْسَ المَيِّتُ امْرَأً مُسْلِمًا!؟»(٧)، وعن زُرعةَ بنِ عبدِ الرَّحمنِ أنَّه شهِدَ سعيدَ بنَ المُسيِّبِ في مرضِه وعندهُ أبُو سَلَمةَ بنُ عبدِ الرَّحمنِ فغُشِيَ على سعيدٍ، فأَمَرَ أبو سَلَمةَ أَنْ يُحَوَّلَ فِراشُه إلى الكَعبةِ، فأفَاقَ، فَقالَ: «حوَّلتُم فِراشِي؟!» فقالوا: «نعم»، فنَظَر إلى أَبي سَلَمَةَ فقال: «أُرَاهُ بِعِلْمِكَ؟» فقال: «أَنَا أَمَرْتُهُمْ!» فَأَمَرَ سَعِيدٌ أَنْ يُعَادَ فِرَاشُهُ(٨)»(٩)؛ وقد كَرِهَ مالكٌ ـ رحمه الله ـ أَنْ يُعمَلَ ذلك استِنَانًا؛ لأنَّه لم يَكُن مِنْ عمَلِ النَّاسِ(١٠)، قالَ ابنُ رشدٍ الحفيدُ ـ رحمه الله ـ: «..ورُويَ عن مالكٍ أنَّه قال في التَّوجيهِ: ما هو مِنَ الأمرِ القديمِ؛ ورُوِيَ عنْ سعيدِ بنِ المُسيِّبِ أنَّه أَنكرَ ذلك، ولم يُروَ ذلك عن أحدٍ مِنَ الصَّحابةِ ولا مِنَ التَّابعينَ ـ أعنِي: الأمرَ بالتَّوجيهِ ـ»(١١)، وقد عَدَّ الألبانيُّ ـ رحمه الله ـ تَوجيهَ المحتضَرِ إلى القِبلةِ مِنْ بِدَعِ الجنائزِ.

والصَّحيحُ ـ عندي ـ: عدمُ استحبابِ توجيهِ المحتَضَرِ إلى القِبلةِ، لأنَّ الآثارَ عن بعضِ الصَّحابةِ والتَّابعين في هذه المسألةِ ـ وبِغضِّ النَّظرِ عن انحطاطِ درجتِها في الجُملةِ(١٢)ـ فقد جَاءت متعارضةً، وهي ليست صالحةً للاحتجاجِ؛ وأمَّا دليلُ الجُمهورِ فلا يَنتهِض حُجَّةً في هذه المسألةِ، إذ لم يَرِدْ أيُّ دليلٍ شرعيٍّ مَقبولٍ ـ في حدودِ علمي ـ يُثبِتُ استحبابَ تَوجيهِ المُحْتَضَرِ إذَا ظَهرت عليه علاماتُ دُنُوِّ أَجَلِه.

أمَّا الاستِدلالُ بِقياسِ المحتضَرِ على النَّائمِ باعتبارِ أنَّ النَّومَ هو المَوتَةُ الصُّغْرى في مسألةِ إضجاع المحتضَر على شِقِّهِ الأيمن، وقد جاءتِ السُّنَّةُ الصَّريحةُ الصَّحيحةُ بأنَّه يُستحَبُّ للنَّائمِ أَنْ يَنامَ على جَنبهِ الأيمنِ، فيُلحَقُ بِه المُحتَضَرُ؛ فهو قياسٌ مع ظهورِ الفارقِ؛ لأنَّ المُحتضَرَ ليس بنائمٍ، وإِنْ أشْبهَ المُغمَى عليه في بعضِ أوقاتِه إلَّا أنَّ الإغماءَ طارئٌ مِنْ جهةٍ، ولا يُعلَمُ في الإغماءِ ـ مِنْ جهةٍ أخرى، مَع كونِه مُندَرِجًا في عمومِ وصفِ النَّومِ ـ تحويلُ المُغمَى عليه على جنبِه الأيمنِ فضلًا عن توجيهِه إلى القِبلةِ.

وأمَّا الفرقُ بَيْن النَّومِ والموتِ فهو أنَّ الموتَ: القَبضُ والتَّوفِّي التَّامُّ، والنومَ: قبضٌ وتَوَفٍّ جزئيٌّ يعقبه إرسالٌ عند الاستيقاظ؛ لقوله تعالى: ﴿ٱللَّهُ ‌يَتَوَفَّى ٱلۡأَنفُسَ حِينَ مَوۡتِهَا وَٱلَّتِي لَمۡ تَمُتۡ فِي مَنَامِهَاۖ فَيُمۡسِكُ ٱلَّتِي قَضَىٰ عَلَيۡهَا ٱلۡمَوۡتَ وَيُرۡسِلُ ٱلۡأُخۡرَىٰٓ إِلَىٰٓ أَجَلٖ مُّسَمًّىۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَأٓيَٰتٖ لِّقَوۡمٖ يَتَفَكَّرُونَ ٤٢﴾ [الزُّمَر]؛ لأنَّ قَبْضَ الموتِ تَخرجُ الرُّوحُ معه مِنَ البَدنِ، بخلافِ النَّومِ فليسَ قبضُه تامًّا، فضلًا عن أنَّ قَبْضَ النَّومِ يُضادُّ اليَقَظَةَ، وقَبْضَ المَوتِ يُضادُّ الحياةَ، فافتَرقا.

وجديرٌ بالتَّنبيهِ: أنَّ هذه المسألةَ وإِنْ بانَ الرَّاجحُ فيها ـ عندي ـ إلَّا أنَّها ممَّا يَسوغُ فيها الاختلافُ، ويتَّسِعُ فيها الاجتهادُ، ولا يُقطَعُ فيها برأيٍ، لذلك لا يَؤُولُ الأمرُ فيها إلى تَبديعِ المُخالِفِ، وخاصَّةً وقد ادُّعِيَ فيها إجماعٌ على استِحبابِ أَنْ يُستَقبَلَ بالمحتضَرِ القِبلةُ(١٣)، علمًا أنَّ ما تَقرَّر عند أهلِ العلمِ: أنَّ الحكمَ على الفعلِ بالبِدعةِ لا يَلزَمُ منه تبديعُ فاعلِها، إذ ليس كُلُّ مَنْ وقَعَ في بدعةٍ صارَ مُبتدِعًا، فهُمْ يُفرِّقون بين الحكمِ على النَّوعِ والحُكمِ على العَينِ؛ فضلًا عن أنَّ كلا الفريقين المختلفين في المسألة ناظرٌ في المسألةِ مجتهدٌ فيها وُسْعَه، فإِنْ لم يخالط اجتهادَه هوًى أو عملٌ بالجهلِ والشُّبهةِ فهو مأجورٌ أجرين إِنْ أصاب، وأجرًا واحدًا إِنْ أخطأ معذورًا غيرَ مأزورٍ، فله الأجرُ دون وزرٍ على الحالين مهما كان ما أدَّى إليه اجتهادُه ما دام اجتهادًا محضًا(١٤).

أمَّا عن استحبابِ توجيهِ الميِّتِ إلى القِبلةِ عند تَغسيلِه فلا أعلمُ في ذلك حكمًا باستحبابِه، وإنَّما يضَعُه المُغسِّلُ بحَسَبِ حالةِ المَيِّت وسَعَةِ المكانِ الذي يتمُّ فيه التَّغسيلُ وبالكيفيَّةِ المُتيسِّرةِ الَّتي تُسهِّل له القِيامَ بغَسلِه وتَنظِيفِه على أحسنِ وجهٍ.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٥ ربيع الأوَّل ١٤٤٥ﻫ
المُوافق ﻟ: ١٠ أكـتوبـر ٢٠٢٣م