نص الشبهة:

قال المُعترضُ ما مضمونُه: جاء في الفتوى رقم: (٦٢٥) الموسومة ﺑ «في ناقض الإيمان القولي: سبُّ الله عزَّ وجلَّ» على الموقع ما نصُّه: «أمَّا إذا سبَّ اللهَ تعالى وهو مُغْلَقٌ على قلبه، كمَنْ تكلَّم بكلمة الكفر وهو على غضبٍ شديدٍ لا يدري ما يقول ولا يَعِي، وإذا ذُكِّرَ لا يتذكَّر ولا يَسْتحضِرُه، أو صدرَتْ منه كلمةُ الكفر وهو في حالةِ جنونٍ أو إغماءٍ أو غيبوبةٍ، أو نَطَقَ بها خطأً مِنْ غيرِ انتباهٍ ولا قصدٍ؛ فإنَّ ذلك مانعٌ مِنْ تكفير المُعيَّن بسببها لفسادِ قلبِه؛ لأنَّ جميع الأقوال والتَّصرُّفات مشروطةٌ بوجود التَّمييز والعقل»...  

السؤال:

ذَكَرَ صاحبُ الفتوى المُتعلِّقةِ ﺑ « حُكمِ الاستمناء [العادة السرِّيَّة]» برقم: (٢٨٤) الترخيصَ لِمَنْ خَشِيَ على نفسِهِ الضَّررَ أو الوُقوعَ فِي الفَاحشةِ أَنْ يَستمْنِيَ ـ في هذه الحالةِ ـ ولا شيءَ عليه، وفي هذا الترخيصِ فتحٌ لبابِ الشَّرِّ على النَّاسِ، فما مِنْ شابٍّ إلَّا ويرى أنَّ المَاءَ مُحتبِسٌ عنده، ويتوهَّم أو يدَّعي حصول الضَّررِ، وبالتَّالِي يُرخِّصُ لنفسِه ذلك...  

السؤال:

ذكرتم في «الفتح المأمول» ـ ط.٦ ـ (٢٢٨) قولكم: «والسُّنَّةُ مِنْ حيث السَّندُ ليسَتْ على درجةٍ واحدةٍ؛ فهي تنقسم مِنْ هذه الحيثيَّةِ إلى:

مُتواتِرٍ: وهو: «ما رواهُ جَمعٌ تُحيلُ العادةُ تواطُؤَهم على الكذب عن مِثْلِهم، مِنْ أوَّلِ السند إلى مُنْتَهاهُ، على أَنْ لا يَخْتَلَّ هذا الجمعُ في أيِّ طبقةٍ مِنْ طبقات السند».

وإلى آحادٍ: وهو ما عَدَا المُتواتِرَ، ويَشْمَلُ كُلَّ خبرٍ لم تتوفَّرْ فيه شروطُ المُتواتِر.

ويُضيفُ الأحنافُ قسمًا ثالثًا بينهما وهو: «المشهورُ»، والصحيحُ أنه يدخل ضِمْنَ الآحاد؛ إذ لا يُفيدُ إلَّا الظنَّ.

والعُلَماءُ ـ أيضًا ـ يختلفون في المستفيض ومرتبتِه، والظاهرُ منها أنَّ المستفيض والمشهورَ بمعنًى واحدٍ ولا يخرجان عن الآحاد»...  

السؤال:

ذكرتم في رسالتِكم «ضوابطقولُكم في «الإنارة» ـ ط.١ ـ (ص: ٢٠٧): «ما قرَّره المصنِّف مِنْ إفادةِ خبرِ الواحدِ للظنِّ هو مذهبُ جمهورِ العلماء» عليه ملاحظاتٌ تتمثَّل فيما يلي:

أ ـ تقسيم السُّنَّة إلى ما يفيد العِلمَ وما يُفيدُ الظنَّ تقسيمٌ مُحدَثٌ مبنيٌّ على تقسيم السُّنَّة إلى متواترٍ وآحادٍ، وهو ما ابتدعَتْه المعتزلةُ والجهميَّةُ والمعطِّلةُ لإسقاطِ ما خالف عقولَهُم وأهواءَهم مِنَ السُّنَّة النبويَّة؛ وما بُنِيَ على باطلٍ فهو باطلٌ.

ب ـ معيارُ الظنِّ الذي يُحكَّمُ في أخبار الآحاد الصحيحة التي هي وحيٌ مِنَ الله تعالى معيارٌ عقليٌّ وضعيٌّ، فكيف يُحكَّمُ العقلُ على النقل.

ج ـ كونُ الدليل مِنَ الأمور الظَّنِّيَّة أو القطعيَّة أمرٌ نسبيٌّ يختلف باختلافِ مَدْرَكِ المستدِلِّ، وليس صفةً للدليل في نفسِه، والعُمدةُ في ذلك أهلُ الحديث لا غيرُهم، فما أفادهم العِلمَ فهو ما أفاد العِلمَ، وليس لغيرهم معهم كلامٌ ولا زِمامٌ...