الفتوى رقم: ٥

الصنف: فتاوى العقيدة - التوحيد وما يُضادُّه - الأسماء والصفات

في توقيفية إضافة الصفات الفعلية إلى الله تعالى

السؤال:

قد ورد كلامٌ للإمامِ ابنِ الصلاحِ في كتابِه «صيانة صحيحِ مسلمٍ من الإخلالِ والغلطِ وحمايته من الإسقاطِ والسقطِ» قولُه -رحمه الله-: «إنَّ الأمرَ في إضافةِ الأفعالِ إليه سبحانه واسعٌ حتَّى لا يُتوقَّف فيها على التوقيفِ كما يُتوقَّف عليه في أسمائِه وصِفاتِه، ولذلك توسَّع الناسُ قديمًا وحديثًا في ذلك في خُطَبِهم وغيرِها»، اﻫ.

موضعُ الإشكالِ أنَّ الصفاتِ -حفظكم الله- نوعان: صفاتُ ذاتٍ وصفاتُ فعلٍ، وكما يُتوقَّف في صفاتِ الذاتِ كذلك يُتوقَّف في صفاتِ الفعلِ، وعلى هذا فما هو توجيهُ كلامِ الإمامِ ابنِ الصلاحِ -رحمه الله تعالى-؟

الجواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاة والسلام على من أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، أمَّا بعد:

فمرادُ ابنِ الصلاحِ -رحمه الله تعالى- أنه يجوز إضافةُ الأفعالِ إليه سبحانه إذا كانتْ صفةَ كمالٍ وإضافتُها إليه مِن بابِ الإخبارِ عنه سبحانه وتعالى، فإنه لا يُتوقَّف فيها على التوقيف، فما كان على الكمالِ فتُقَيَّد به، وما كان مِن باب الإخبار فهو أوسعُ ممَّا يدخل في بابِ أسمائِه على ما أفاده ابنُ القيِّمِ -رحمه الله تعالى- في «البدائع»^(١)، فصفةُ المريدِ والصانعِ والفاعلِ هي صفاتُ أفعالٍ كماليةٌ لا تدخل في أسمائِه، بل تُقَيَّد بالكمالِ إخبارًا عنه بتلك الصفةِ، ولذلك استعمل ابنُ تيميةَ -رحمه الله تعالى- في بعض المواضعِ من «المجموع» وَصْفَ القديمِ -وهو المتقدِّمُ على غيره- وإن لم يدخل في أسمائِه، إلاَّ أنه استعمله مخبرًا عنه سبحانه، فبابُ الإخبار عنه سبحانه وتعالى أوسعُ من أسمائِه وصفاتِه التوقيفيةِ.

والعلمُ عند الله تعالى، وآخر دعوانا أنِ الحمد لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يوم الدين، وسلَّم تسليمًا.