جواب إدارة الموقع في التفريق بين حقيقة أصول الجماعات الإسلامية وأفرادها | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الخميس 17 شوال 1440 هـ الموافق لـ 20 يونيو 2019 م



جواب إدارة الموقع
في التفريق بين حقيقة أصول الجماعات الإسلامية وأفرادها

 

التاريخ: ١ شوال ١٤٢٩ﻫ الموافق ﻟ: ٠٢أكتوبر ٢٠٠٨م

الاسم: عبد المنعم.

البلد: خنشلة.

 

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

شيخنا العزيز محمَّد اطلعت على فتواكم فيما يخصُّ جماعة التبليغ وأيضًا ردود الإخوة على من انتقد فتواكم. ولكن شيخنا المتأمّل في حالة جماعة التبليغ وتفرعاتها في البلدان يجد هناك مباينة كبيرة في منهجها بين متصوّف قبوري إلى مبتدع خرافي... ولكن ليس هذا فحسب بل هناك منهم كما ذكر العلامة ابن جبرين أناس درسوا في الجامعات الإسلامية في المملكة وليس لهم علاقة لا بالتصوف ولا غير ذلك من البدع والأهواء. بل هم على عقيدة سلفية ومنهج سلفي ولكن انظموا إلى جماعة التبليغ من أجل أن يقوموا بمسار تصحيحي للجماعة وأيضًا ليسهل عليهم الطريق للدعوة.

وما أحسن ما قاله العلامة عبد الكريم الخضير في شرح البيقونية عندما تكلَّم في جماعة الإخوان فقال بمعنى كلامه: «أنَّ الجماعة لا تلزم أحدًا بمنهج معيَّن وعليهم فمبتدعهم مبتدع وسلفيهم سلفي، يعني كل يعامل بحسبه ولا يبدعون على الإطلاق ولا نزكيهم أيضًا على الإطلاق».

والله شيخنا أحبك في الله ولكن لا أحب مثل هاته التعميمات الجائرة في حق الجماعات المنتسبة للدعوة.

أرجو أن تراجع نفسك شيخنا الحبيب.

والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

 

جواب الإدارة:

الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبيَّ بعده، أمَّا بعد:

فكلام الشيخ أبي عبد المعزِّ -حفظه الله- عن جماعة التبليغ كان منصبًّا عن حكم الجماعة من حيث تأسيسها ومؤسِّسها الذي كان صوفيًّا، وعن معتقداتها المخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة، وعن البدع التي تحويها، وكونها تسكت عن الشِّرك الذي حاربه الأنبياء جميعًا، بل تُقِرُّه وتنكر عمَّن ينكر عليهم، ولا شكَّ أنَّ الانخراط في جماعةٍ هذه أُسُسُها ومنهجها يُعَدُّ مخالفةً صريحةً لمنهج أهل السُّنَّة والجماعة، وأمَّا ما نقلته عن الشيخين الفاضلين فهو عن حكم أفراد تلك الجماعة، والشأن في ذلك كشأن كلام شيخ الإسلام ابن القيم ‑رحمه الله‑ عن الشيعة حيث يقول: «الوجه التاسع: إنَّ فقهاء الإمامية مِن أولهم إلى آخرهم ينقلون عن أهل البيت أنه لا يقع الطلاق المحلوف به وهذا متواتر عندهم عن جعفر بن محمَّد وغيره من أهل البيت، وهب أنَّ مكابرًا كذبهم كلهم، وقال: قد تواطئوا على الكذب عن أهل البيت، ففي القوم فقهاء وأصحاب علم ونظر في اجتهاد، وإن كانوا مخطئين مبتدعين في أمر الصحابة فلا يوجب ذلك الحكم عليهم كلّهم بالكذب والجهل، وقد روى أصحاب الصحيح عن جماعة من الشيعة، وحملوا حديثهم واحتجّ به المسلمون، ولم يزل الفقهاء ينقلون خلافهم ويبحثون معهم، والقوم وإن أخطأوا في بعض المواضع لم يلزم من ذلك أن يكون جميع ما قالوه خطأ حتى يردّ عليهم، هذا لو انفردوا بذلك عن الأُمَّة، فكيف وقد وافقوا في قولهم من قد حكينا قولهم وغيره ممَّن لم تقف على قوله» [«الصواعق المرسلة»: (٢/ ٦١٦)].

فهل يقول عاقلٌ إنَّ ابن القيم ‑رحمه الله‑ يزكي الشيعة؟ أو لم يحذِّر منهم؟ وإنما الحكم عليهم أفرادًا يختلف عن الحكم عن أصول وعقائد الجماعة.

وصَلَّى اللهُ على نبيِّه وصحبه والتابعين لهم بإحسان.

 

الجزائر في: ١٥ جمادى الأولى ١٤٣٠ﻫ
الموافق ﻟ: ١٠ ماي ٢٠٠٩م

إدارة الموقع