[الحلقة الأولى]

أوَّلا: نصُّ الحديث:

١ ـ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «طُهُورُ إِنَاءِ أَحَدِكُمْ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الْكَلْبُ: أَنْ يَغْسِلَهُ سَبْعَ مَرَّاتٍ أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»(١).

٢ ـ وعنه رضي الله عنه أنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قَالَ: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيَغْسِلْهُ سَبْعًا»(٢).

٣ ـ وعنه ـ أيضًا ـ قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمْ فَلْيُرِقْهُ ثُمَّ لِيَغْسِلْهُ سَبْعَ مِرَارٍ»(٣).

٤ ـ وعن عبدِ اللهِ بنِ مُغَفَّل رضي الله عنه: أنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم قَالَ: «إِذَا وَلَغَ الْكَلْبُ فِي الإِنَاءِ فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا، وَعَفِّرُوهُ الثَّامِنَةَ فِي التُّرَابِ»(٤).

ثانيًا: ترجمةُ راويي الحديثين:

ترجمةُ أبي هُريرة رضي الله عنه:

هو الصحابيُّ الجليل الحافظ الكبير المُكْثِرُ أبو هريرة رضي الله عنه المعروفُ بكُنْيَتِه؛ اختُلِفَ في اسْمِه على نحوِ ثلاثين قولًا، وأَشْهَرُها: عبدُ الرحمن بنُ صخرٍ اليمانيُّ الأزديُّ الدَّوْسيُّ، مِنْ دَوْسِ بنِ عُدثانَ(٥) ـ بالمثلَّثة وضمِّ العين ـ ابنِ عبدِ الله بنِ زهران، مِنَ الأزد مِنَ اليمن؛ أَسْلَمَ عامَ خَيْبَرَ سَنَةَ سبعٍ مِنَ الهجرة، وقَدِمَ المدينةَ مُهاجِرًا والنبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم في خيبرَ فلَحِق به، فعن أبي هُرَيْرَةَ أنه قَدِمَ الْمَدِينَةَ فِي رَهْطٍ مِنْ قَوْمِهِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِخَيْبَرَ وَقَدِ اسْتَخْلَفَ سِبَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ عَلَى الْمَدِينَةِ، قَالَ: «فَانْتَهَيْتُ إِلَيْهِ وَهُوَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الصُّبْحِ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى ﺑ: كهيعص وَفِي الثَّانِيَةِ: وَيْلٌ لِلْمُطَفِّفِينَ»، قَالَ: فَقُلْتُ لِنَفْسِي: «وَيْلٌ لِفُلَانٍ: إِذَا اكْتَالَ اكْتَالَ بِالْوَافِي، وَإِذَا كَالَ كَالَ بِالنَّاقِصِ»، قَالَ: «فَلَمَّا صَلَّى زَوَّدَنَا شَيْئًا حَتَّى أَتَيْنَا خَيْبَرَ وَقَدِ افْتَتَحَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْبَرَ»، قَالَ: «فَكَلَّمَ الْمُسْلِمِينَ فَأَشْرَكُونَا فِي سِهَامِهِمْ»(٦)؛ ثمَّ لَزِمَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وسَكَنَ الصُّفَّةَ ووَاظَبَ على مجالسه رغبةً في العلم؛ يقول أبو هريرة رضي الله عنه مُحدِّثًا عن نَفْسِه: «لَقَدْ رَأَيْتُنِي أُصْرَعُ بَيْنَ مِنْبَرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَيْنَ حُجْرَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ تَعَالَى عَنْهَا، فَيَقُولُ النَّاسُ: «إِنَّهُ مَجْنُونٌ»، وَمَا بِي جُنُونٌ، مَا بِي إِلَّا الجُوعُ»(٧).

وقد كان رضي الله عنه أَكْثَرَ الصحابةِ روايةً وأوَّلَهُم على الإطلاق(٨)؛ وله في كُتُبِ الحديث: أربعةٌ وسبعون وثلاثُمائةٍ وخمسةُ آلافِ حديثٍ (٥٣٧٤)(٩)؛ حدَّث عنه خَلْقٌ كثيرٌ مِنَ الصحابة والتابعين؛ وله فضائلُ ومَناقِبُ كثيرةٌ.

وقد استعمله عُمَرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه على البحرين ثمَّ عَزَلَه، ثمَّ أرادَهُ على العمل فامتنع، وسَكَنَ المدينةَ ووَلِيَ إمرتَها، ونابَ عن مروانَ في إمرتها؛ وبها كانَتْ وفاتُه رضي الله عنه سَنَةَ سبعٍ وخمسين مِنَ الهجرة (٥٧ﻫ ـ ٦٧٧م)، وقِيلَ: مات بالعقيق وحُمِلَ إلى المدينة، وصلَّى عليه الوليدُ بنُ عُتبةَ بنِ أبي سفيان، وكان أميرًا على المدينة لعمِّه مُعاويةَ بنِ أبي سفيان رضي الله عنهما(١٠).

ترجمةُ عبدِ الله بن مُغَفَّلٍ رضي الله عنه:

هو أبو سعيدٍ عبدُ الله بنُ مُغَفَّلِ بنِ عبدِ نهم بنِ عفيفٍ المُزَنيُّ رضي الله عنه؛ صحابيٌّ جليلٌ ومشهورٌ مِنْ أصحاب الشَّجرة، أي: شَهِد بيعةَ الرِّضْوان(١١)، وقد رُوِي عنه أنَّه قال: «إِنِّي لَآخِذٌ بِغُصْنٍ مِنْ أَغْصَانِ الشَّجَرَةِ أُظِلُّ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ يُبَايِعُونَهُ، فَقَالُوا: «نُبَايِعُكَ عَلَى المَوْتِ» قَالَ: «لَا، وَلَكِنْ لَا تَفِرُّوا»»(١٢)؛ ولعبدِ الله بنِ مُغَفَّلٍ رضي الله عنه عِدَّةُ أحاديث(١٣)؛ حَدَّث عنه الحسنُ البصري، ومُطَرِّفُ بن الشِّخِّير، وابنُ بُرَيْدة، ومعاويةُ بنُ قُرَّة وغيرُهم؛ وهو رضي الله عنه أحدُ العَشَرة الذين بَعثَهم عمرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه يُفقِّهون النَّاسَ، وكان مِنَ البَكَّائين الذين وَصَفهم اللهُ بقوله: ﴿وَلَا عَلَى ٱلَّذِينَ إِذَا مَآ أَتَوۡكَ لِتَحۡمِلَهُمۡ قُلۡتَ لَآ أَجِدُ مَآ أَحۡمِلُكُمۡ عَلَيۡهِ تَوَلَّواْ وَّأَعۡيُنُهُمۡ تَفِيضُ مِنَ ٱلدَّمۡعِ حَزَنًا أَلَّا يَجِدُواْ مَا يُنفِقُونَ ٩٢﴾ [التوبة]؛ سَكَن المدينةَ ثمَّ تحوَّل عَنْها إلى البصرةِ؛ وماتَ رضي الله عنه بها سَنَةَ: (٦٠ﻫ ـ ٦٧٩م) أيَّامَ إمارةِ عُبَيْد الله بنِ زيادٍ بالبصرة، وصلَّى عليه أبو برزةَ الأسلميُّ رضي الله عنه بوصيَّةٍ منه بذلك(١٤).

ثالثًا: سَنَدُ الحديثين:

أخْرَج الحديثَ الأوَّلَ مسلمٌ وأبُو داود والتِّرمذيُّ والنَّسائيُّ، إلَّا أنَّ روايةَ التِّرمذيِّ جاءَت بِلفْظ: «يُغْسَلُ الإِنَاءُ إِذَا وَلَغَ فِيهِ الكَلْبُ سَبْعَ مَرَّاتٍ: أُولَاهُنَّ أَوْ أُخْرَاهُنَّ بِالتُّرَابِ»، وبالنَّظر إلى روايات الحديث واختلافها في شأن التتريب فإنَّ الرَّاجحَ منها روايةُ «أُولَاهُنَّ»؛ لأنَّها روايةُ أكثرِ الحفَّاظ وأعلاهم ضبطًا(١٥)، ويحتمل أنَّ لفظَ «أو» شكٌّ مِنَ الرَّاوي. قال الحافظ ابنُ حجرٍ ـ رحمه الله ـ: «اللفظ ﺑ «أو» يحتمل أَنْ تكون مِنَ الراوي، ويحتمل أَنْ تكون للإباحة بأمر الشارع؛ قال ابنُ دقيق العيد: الأوَّل أقرَبُ؛ لأنَّه لم يَقُلْ أحَدٌ بتعيين الأولى أو الأخيرة فقط، بل إمَّا بتعيين الأُولى أو التخيير بين الجميع، [انتهى]. وليس كما قال، فقد قال الشافعيُّ في «البُوَيْطيِّ»: «وإذا ولَغَ الكلبُ في الإناء غُسِل سبعًا أُولاهنَّ أو أُخراهنَّ بالتراب، لا يُطهِّره غيرُ ذلك»، وكذا قال في «الأمِّ» ...ولكنَّ الأوَّل أَقرَبُ مِنْ جهةٍ أخرى؛ لأنَّ لفظَ روايةِ الترمذيِّ: «أُخراهنَّ» أو قال: «أُولاهنَّ»، وهنا ظاهرٌ في أنَّه شكٌّ مِنَ الرَّاوي. وكذا قرَّره البيهقيُّ في «الخلافيات» أنَّها للشكِّ»(١٦).

وأمَّا الروايةُ الثانيةُ فقد أخرجها البخاريُّ ومسلمٌ مِنْ طريقِ مالكٍ، قال ابنُ عبد البرِّ ـ رحمه الله ـ: «وهكذا يقول مالكٌ في هذا الحديث: «إِذَا شَرِبَ الكَلْبُ»، وغيرُه مِنْ رُواةِ حديثِ أبي هريرة هذا ـ بهذا الإسناد وبغيره ـ على تواتر طُرُقه وكثرتها عن أبي هريرة وغيرِه، كُلُّهم يقول: «إِذَا وَلَغَ الكَلْبُ» ولا يقولون: «شَرِبَ الكَلْبُ» وهو الذي يعرفه أهلُ اللغة»(١٧).

وقد تعقَّبه العراقيُّ بقوله: «وسبَقَه إلى ذلك الحافظان أبو بكرٍ أحمد بنُ إبراهيم الإسماعيليُّ، وأبو عبد الله محمَّد بنُ إسحاق بنِ منده، فقالا: إنَّ مالكًا تفرَّد بقوله «شَرِبَ»، وليس كما ذكروا، فقَدْ تابع مالكًا على قوله: «شَرِبَ» مُغيرةُ بنُ عبد الرحمن الحِزاميُّ، وورقاءُ بنُ عمر، كما بيَّنه ابنُ دقيق العيد في «الإمام» على بعض الرُّواة عن مالكٍ رواه عنه بلفظ: «وَلَغَ» كما رواه غيرُه، ورواه ابنُ ماجه مِنْ رواية رَوْح بنِ عُبادة عن مالكٍ هكذا في بعضِ نُسَخِ ابنِ ماجه، وفي بعضها «شَرِبَ»، وذكَرَ أبو العبَّاس أحمدُ بنُ طاهرٍ الدَّانيُّ في «أطراف الموطإ» أنَّ أبا عليٍّ الحنفيَّ رواه عن مالكٍ بلفظ «وَلَغَ»، والمعروف عن مالكٍ: «شَرِبَ» كما اتَّفَق عليه رُواةُ «الموطَّإ»»(١٨).

هذا، «ولم يقع في روايةِ مالكٍ التتريبُ، ولم يَثبُت في شيءٍ مِنَ الروايات عن أبي هريرة إلَّا عن ابنِ سيرين، على أنَّ بعض الصحابة لم يذكره»(١٩).

¨ وأمَّا الرواية الثالثة فقد أخرجها مسلمٌ والنسائيُّ مِنْ طريقِ عليِّ بنِ مُسْهِرٍ بزيادة «فَلْيُرِقْهُ»، قال ابنُ حجر ـ رحمه الله ـ: «قال النسائيُّ: لا أَعلمُ أحَدًا تابع عليَّ بنَ مُسْهِرٍ على زيادةِ: «فَلْيُرِقْهُ» وقال حمزة الكنانيُّ: إنَّها غيرُ محفوظةٍ، وقال ابنُ عبد البرِّ: لم يذكرها الحُفَّاظُ مِنْ أصحاب الأعمش كأبي معاويةَ وشُعبة، وقال ابنُ منده: لا تُعرَف عن النبيِّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم بوجهٍ مِنَ الوجوه إلَّا عن عليِّ بنِ مُسهِرٍ بهذا الإسناد. قلتُ [ابنُ حجرٍ]: قد وَرَد الأَمْرُ بالإراقة ـ أيضًا ـ مِنْ طريق عطاءٍ عن أبي هريرة مرفوعًا، أخرجه ابنُ عَدِيٍّ، لكِنْ في رفعه نظرٌ، والصحيح أنَّه موقوفٌ، وكذا ذَكَر الإراقةَ حمَّادُ بنُ زيدٍ عن أيُّوبَ عن ابنِ سيرين عن أبي هريرة موقوفًا، وإسنادُه صحيحٌ أخرجه الدَّارقطنيُّ وغيرُه»(٢٠).

هذا، والمُلاحَظُ أنَّ روايةَ: «فَلْيُرِقْهُ» لم تتعرَّض لذِكر التُّراب، والرواياتِ التي ذُكِر فيها التُّرابُ لم يُذكَر فيها الأمرُ بالإراقة، ولا تَعارُضَ إِنْ جُمِعَتْ هذه الرواياتُ على وجه التوافق.

¨ وأمَّا حديثُ عبد الله بنِ مُغفَّل رضي الله عنه فقد رواه مسلمٌ وأبو داود والنَّسَائيُّ وابنُ ماجه وغيرُهم، فتُعارِضُه روايةُ أبي هريرة: «أُولَاهُنَّ بِالتُّرَابِ» وهي أَوْلَى منه لوُرودِ هذه الزيادة عنه مِنْ طريقين ـ كما سيأتي بيانُه ـ ولا يُعارضها ما رواه أبو داود بلفظ: «السَّابِعَة بِالتُّرَابِ»(٢١)؛ لأنَّه شاذٌّ ـ كما بَيَّنه الألبانيُّ رحمه الله ـ(٢٢).

هذا، وقد أَخرجَ الدارقطنيُّ في «سُنَنه» مِنْ حديثِ عبد الوهَّاب بنِ الضَّحَّاك عن إسماعيلَ بنِ عيَّاشٍ بإسناده إلى أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعًا ـ في الكلب يَلَغُ في الإناء ـ قال: «يُغْسَلُ ثَلَاثًا أَوْ خَمْسًا أَوْ سَبْعًا»(٢٣)، قال الدارقطنيُّ: «تَفرَّد به عبدُ الوهَّاب عن إسماعيل وهو متروكُ الحديث، وغيرُه يرويه عن إسماعيلَ بهذا الإسناد: «فَاغْسِلُوهُ سَبْعًا» وهو الصَّوابُ»(٢٤).

رابعًا: مفرداتُ الحديثين وغريبُهما:

¨ طُهُور: بضمِّ الطاء مصدرٌ مِنْ «طَهُر» بمعنى التَّطهُّر إذا أُريدَ به المصدرُ وهو الفعل، وبفتح الطاء إذا أُريدَ به ما يُتطهَّر به وهو الماء، مثله: الوُضوء والوَضوء، والسُّحور والسَّحور.

والمراد به هنا: المصدر ـ أي: بالضمِّ ـ وبه قال جمهورُ أهل اللُّغة على ما صَرَّح به النوويُّ خلافًا للخليل بنِ أحمد والأصمعيِّ وجماعةٍ أنَّه بالفتح، وأمَّا سيبويه فيرى أنَّ وقوعَه بالفتح يكون على الماء والمصدرِ معًا، فيصحُّ ـ عنده ـ أَنْ يُضبَط لفظُ الحديث بفتح الطاء وضمِّها ويكون المرادُ بهما: التطهُّرَ(٢٥).

¨ وَلَغَ: هو مِنْ بابِ «وَهَبَ» و«وَقَعَ» و«وَعَد» و«وَرِثَ»، مضارعُه: يَلَـِـغ بفتح عين الكلمة وكسرِها، يقال: ولَـِغ الكلب في الإناء يَلَـِغ ولوغًا، إذا شَرِب بطرَفِ لسانه، أو أَدخلَ لسانَه فيه فحرَّكه في الماء أو في غيره مِنْ كُلِّ مائعٍ، سواءٌ شَرِب أم لم يشرب، فإِنْ كان غيرَ مائعٍ فيقال: لعقه، فإِنْ كان فارغًا يقال: لحسه(٢٦)، قال ابنُ العربيِّ ـ رحمه الله ـ: «الولوغ للسِّباع والكلاب كالشُّرب لبني آدم، وقد يُستعمَل الشُّرب في السباع، ولا يُستعمَل الولوغُ في الآدميِّ»(٢٧).

¨ فَلْيُرِقْهُ: مِنْ «أراق الماء أي: صَبَّه»، ويقال: ـ أيضًا ـ: هَرَاقَه، وهي لغةٌ يمانيةٌ، ثمَّ فَشَتْ في مُضَرَ، والمُستقبَل: أُهْريقُ، والمصدر: الإراقة، والهراقة(٢٨)، وقوله: «فَلْيُرِقْهُ» فعلٌ مضارعٌ مقرونٌ ﺑ «لام الأمر» الذي يفيد وجوبَ صبِّ الماء وإلقائه مِنْ ولوغ الكلب فيه ـ كما سيأتي في الفوائد والأحكام ـ.

¨ ليَغْسِلْهُ: وهو ـ أيضًا ـ فعلٌ مضارعٌ مقرونٌ ﺑ «لام الأمر» يفيد وجوبَ غَسْلِ الإناء مِنْ ولوغ الكلب فيه.

و«لام الأمر» ـ في الفعلين السابقين ـ هو حرفُ جزمٍ طلبيٌّ للمضارع مبنيٌّ على الكسر كما هو حالُ «لِيَغْسِلْهُ»، ونحوُه قوله تعالى: ﴿لِيُنفِقۡ ذُو سَعَةٖ مِّن سَعَتِهِۦ﴾ [الطلاق: ٦]، ولكنَّ الأكثر على تسكينها بعد الواو والفاء ـ كما تقدَّم في «فَلْيُرِقْهُ» ـ ونحوُه قوله تعالى: ﴿فَلۡيَسۡتَجِيبُواْ لِي وَلۡيُؤۡمِنُواْ بِي﴾ [البقرة: ١٨٦].

¨ عَفِّرُوهُ: مِنْ «عَفَرَهُ» ـ مخفَّف الفاء ـ يعفِرُه عَفْرًا وتعفِيرًا، والتَّعفير هو التَّمريغ في العَفَر وهو التراب، أي: فرِّغوه في العَفَر في المرَّة الثامنة دَلْكًا وغسلًا، والتضعيفُ فيه للمبالغة(٢٩).

ـ يُتبَع ـ