كثرة الأتباع ليس معيارا لصحَّة الدعوة

«والمدعوُّ عليه أن لا يستوحش من قلَّة المستجيبين للداعية، ويتَّخذ ذلك سببًا للشكِّ في الدعوة الحقِّ وترك الإيمان بها، فضلًا عن أنْ يتَّخذ ذلك دليلًا على بطلان دعوته، بحجَّة أنه لم يتَّبعه أحدٌ، أو إنما اتَّبعه الأقلُّون، ولو كانت دعوته صادقةً لاتَّبعه جماهير الناس، والله عزَّ وجلَّ يقول: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾».

[«السلسلة الصحيحة» للألباني (١/ ٧٥٥)]

من صفات أهل التفرق والاختلاف

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «من والى موافقه وعادى مخالفه وفرق بين جماعة المسلمين وكفر وفسق مخالفه دون موافقه في مسائل الآراء والاجتهادات ؛ واستحل قتال مخالفه دون موافقه فهؤلاء من أهل التفرق والاختلافات».

[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣/ ٣٤٩)]



لزوم مجانبة الجهل والظلم

«ومعلومٌ أنَّا إذا تكلَّمْنا فيمن دون الصحابةِ مثل الملوكِ المختلفين على الملكِ، والعلماءِ والمشايخِ المختلفين في العلمِ والدينِ؛ وجب أن يكونَ الكلامُ بعلمٍ وعدلٍ، لا بجهل وظلم؛ فإنَّ العدلَ واجبٌ لكلِّ أحدٍ على كلِّ أحدٍ في كلِّ حالٍ، والظلمَ محرَّمٌ مطلقًا لا يُباح قطُّ بحالٍ، قال اللهُ تعالى: ﴿وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى﴾ [المائدة:٨]، وهذه الآيةُ نزلتْ بسببِ بُغْضِهم للكفَّارِ، وهو بغضٌ مأمورٌ به، فإذا كان البغضُ الذي أمر اللهُ به قد نُهي صاحبُه أن يظلمَ من أبغضه؛ فكيف في بغضِ مسلمٍ بتأويلٍ وشبهةٍ أو بهوى نفسٍ؟!! فهو أحقُّ ألَّا يُظْلَم، بل يُعدلُ عليه... »

[«منهاج السنَّة» (٥/ ١٢٦ ـ ١٢٧)]



طهارة قلوب أولي الألباب
مِن بغضِ خيار المؤمنين من الأصحاب

قال شيخ الإسلام ابن تيمية في أوَّل ردِّه على ابن مطهِّر الحِلِّيِّ الرافضيِّ الإماميِّ:

«وَهَذَا الْمُصَنِّفُ سَمَّى كِتَابَهُ «مِنْهَاجَ الْكَرَامَةِ فِي مَعْرِفَةِ الإِمَامَةِ»، وَهُوَ خَلِيقٌ بِأَنْ يُسَمَّى «مِنْهَاجَ النَّدَامَةِ»، كَمَا أَنَّ مَنِ ادَّعَى الطَّهَارَةَ وَهُوَ مِنَ الَّذِينَ لَمْ يُرِدِ اللهُ أَنْ يُطَهِّرَ قُلُوبَهُمْ، بَلْ مِنْ أَهْلِ الْجِبْتِ وَالطَّاغُوتِ وَالنِّفَاقِ؛ كَانَ وَصْفُهُ بِالنَّجَاسَةِ وَالتَّكْدِيرِ أَوْلَى مِنْ وَصْفِهِ بِالتَّطْهِيرِ، وَمِنْ أَعْظَمِ خَبَثِ الْقُلُوبِ أَنْ يَكُونَ فِي قَلْبِ الْعَبْدِ غِلٌّ لِخِيَارِ الْمُؤْمِنِينَ وَسَادَاتِ أَوْلِيَاءِ اللهِ بَعْدَ النَّبِيِّينَ، وَلِهَذَا لَمْ يَجْعَلِ اللهُ تَعَالَى فِي الْفَيْءِ نَصِيبًا لِمَنْ بَعْدَهُمْ إِلَّا الَّذِينَ يَقُولُونَ: ﴿رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ﴾ [الحشر: ١٠].

[«منهاج السنَّة النبوية» لشيخ الإسلام ابن تيمية (١/ ١٤)]



لا قومية ولا عصبية في الإسلام

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «وكلُّ ما خرج عن دعوة الإسلام والقرآن مِن نسبٍ أو بلدٍ أو جنسٍ أو مذهبٍ أو طريقةٍ فهو مِن عزاء الجاهلية، بل لمَّا اختصم رجلان مِن المهاجرين والأنصار فقال المهاجريُّ: «يا للمهاجرين»، وقال الأنصاري: «يا للأنصار»، قال النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَبِدَعْوَى الجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ»، وغضب لذلك غضبًا شديدًا».

[«السياسة الشرعية» لابن تيمية (٨٤)]



في اختلاف بعض الأحكام باختلاف ظهور الدين والسنَّة وخفائهما

«وَكَذَلِكَ تَنَازَعَ الْفُقَهَاءُ فِي الصَّلَاةِ خَلْفَ أَهْلِ الأَهْوَاءِ وَالْفُجُورِ، مِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ الإِذْنَ، وَمِنْهُمْ مَنْ أَطْلَقَ الْمَنْعَ، وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ الصَّلَاةَ خَلْفَهُمْ لَا يُنْهَى عَنْهَا لِبُطْلانِ صَلاتِهِمْ فِي نَفْسِهَا لَكِنْ لِأَنَّهُمْ إِذَا أَظْهَرُوا الْمُنْكَرَ اسْتَحَقُّوا أَنْ يُهْجَرُوا، وَأَنْ لا يُقَدَّمُوا فِي الصَّلاةِ عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَمِنْ هَذَا الْبَابِ تَرْكُ عِيَادَتِهِمْ وَتَشْيِيعِ جَنَائِزِهِمْ، كُلُّ هَذَا مِنْ بَابِ الْهَجْرِ الْمَشْرُوعِ فِي إِنْكَارِ الْمُنْكَرِ لِلنَّهْيِ عَنْهُ.

وَإِذَا عُرِفَ أَنَّ هَذَا هُوَ مِنْ بَابِ الْعُقُوبَاتِ الشَّرْعِيَّةِ عُلِمَ أَنَّهُ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلافِ الأحْوَالِ مِنْ قِلَّةِ الْبِدْعَةِ وَكَثْرَتِهَا، وَظُهُورِ السُّنَّةِ وَخَفَائِهَا، وَأَنَّ الْمَشْرُوعَ قَدْ يَكُونُ هُوَ التَّأْلِيفَ تَارَةً، وَالْهِجْرَانَ أُخْرَى، كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَأَلَّفُ أَقْوَامًا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِمَّنْ هُوَ حَدِيثُ عَهْدٍ بِالإِسْلامِ، وَمَنْ يَخَافُ عَلَيْهِ الْفِتْنَةَ، فَيُعْطِي الْمُؤَلَّفَةَ قُلُوبُهُمْ مَا لا يُعْطِي غَيْرَهُمْ.

قَالَ فِي الْحَدِيثِ الصَّحِيحِ: «إِنِّي أُعْطِي رِجَالًا وَأَدَعُ رِجَالًا، وَالَّذِي أَدَعُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنَ الَّذِي أُعْطِي. أُعْطِي رِجَالًا لِمَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْهَلَعِ وَالْجَزَعِ، وَأَدَعُ رِجَالًا لِمَا جَعَلَ اللهُ فِي قُلُوبِهِمْ مِنَ الْغِنَى وَالْخَيْرِ، مِنْهُمْ عَمْرُو بْنُ تَغْلِبَ.».

وَقَالَ: «إِنِّي لَأُعْطِي الرَّجُلَ وَغَيْرُهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْهُ خَشْيَةَ أَنْ يَكُبَّهُ اللهُ عَلَى وَجْهِهِ فِي النَّارِ»، أَوْ كَمَا قَالَ. وَكَانَ يَهْجُرُ بَعْضَ الْمُؤْمِنِينَ، كَمَا هَجَرَ الثَّلاثَةَ الَّذِينَ خُلِّفُوا فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ ؛ لِأَنَّ الْمَقْصُودَ دَعْوَةُ الْخَلْقِ إِلَى طَاعَةِ اللهِ بِأَقْوَمِ طَرِيقٍ، فَيَسْتَعْمِلُ الرَّغْبَةَ حَيْثُ تَكُونُ أَصْلَحَ، وَالرَّهْبَةَ حَيْثُ تَكُونُ أَصْلَحَ.

وَمَنْ عَرَفَ هَذَا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّ مَنْ رَدَّ الشَّهَادَةَ وَالرِّوَايَةَ مُطْلَقًا مِنْ أَهْلِ الْبِدَعِ الْمُتَأَوِّلِينَ فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ السَّلَفَ قَدْ دَخَلُوا بِالتَّأْوِيلِ فِي أَنْوَاعٍ عَظِيمَةٍ، وَمَنْ جَعَلَ الْمُظْهِرَيْنِ لِلْبِدْعَةِ أَئِمَّةً فِي الْعِلْمِ وَالشَّهَادَةِ لا يُنْكِرُ عَلَيْهِمْ بِهَجْرٍ وَلا رَدْعٍ فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ أَيْضًا، وَكَذَلِكَ مَنْ صَلَّى خَلْفَ الْمُظْهِرِ لِلْبِدَعِ وَالْفُجُورِ مِنْ غَيْرِ إِنْكَارٍ عَلَيْهِ وَلا اسْتِبْدَالٍ بِهِ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنْهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى ذَلِكَ فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ، وَهَذَا يَسْتَلْزِمُ إِقْرَارَ الْمُنْكَرِ الَّذِي يُبْغِضُهُ اللهُ وَرَسُولُهُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى إِنْكَارِهِ، وَهَذَا لا يَجُوزُ، وَمَنْ أَوْجَبَ الإِعَادَةَ عَلَى كُلِّ مَنْ صَلَّى خَلْفَ كُلِّ ذِي فُجُورٍ وَبِدْعَةٍ فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ، فَإِنَّ السَّلَفَ وَالْأَئِمَّةَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ صَلَّوْا خَلْفَ هَؤُلاءِ وَهَؤُلاءِ لَمَّا كَانُوا وُلاةً عَلَيْهِمْ، وَلِهَذَا كَانَ مِنْ أُصُولِ أَهْلِ السُّنَّةِ أَنَّ الصَّلَوَاتِ الَّتِي يُقِيمُهَا وُلاةُ الأُمُورِ تُصَلَّى خَلْفَهُمْ عَلَى أَيِّ حَالٍ كَانُوا، كَمَا يُحَجُّ مَعَهُمْ وَيُغْزَى مَعَهُمْ، وَهَذِهِ الْمَسَائِلُ مَبْسُوطَةٌ فِي غَيْرِ هَذَا الْمَوْضِعِ».

[«منهاج السنَّة» لابن تيمية (١/ ٣١ ـ ٣٢)]

أتباع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم هم الفرقة الناجية

قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في معرض تعيين الفرقة الناجية: «وبهذا يتبيَّن أنَّ أحقَّ الناسِ بأنْ تكونَ هي الفرقةَ الناجيةَ أهلُ الحديثِ والسنَّةِ، الذين ليس لهم متبوعٌ يتعصَّبون له إلَّا رسولَ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم، وهم أعلمُ الناسِ بأقوالِه وأحوالِه، وأعظمُهم تمييزًا بين صحيحِها وسقيمِها، وأئمَّتُهم فقهاءُ فيها وأهلُ معرفةٍ بمعانيها، واتِّباعًا لها: تصديقًا وعملًا وحبًّا وموالاةً لمن والاها ومعاداةً لمن عاداها، الذين يروون المقالاتِ المجملةَ إلى ما جاء به من الكتابِ والحكمةِ، فلا يُنَصِّبُون مقالةً ويجعلونها من أصولِ دينِهم وجُمَلِ كلامِهم إن لم تكن ثابتةً فيما جاء به الرسولُ، بل يجعلون ما بُعث به الرسولُ مِنَ الكتابِ والحكمةِ هو الأصلَ الذي يعتقدونه ويعتمدونه».

[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٣/ ٣٤٧)]

اختلاف عبارات السلف في تفسير الإيمان من اختلاف التنوع

«ومِن هذا الباب أقوال السلف وأئمة السنَّة في تفسير الإيمان، فتارة يقولون: هو قول وعمل، وتارة يقولون: هو قول وعمل ونيَّة، وتارة يقولون: قول وعمل ونية واتِّباع السنَّة، وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح، وكلُّ هذا صحيح، فإذا قالوا: قول وعمل، فإنَّه يدخل في القول قول القلب واللسان جميعًا وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام ونحو ذلك إذا أطلق… والمقصود هنا أنَّ مَن قال مِن السلف: الإيمان قول وعمل، أراد قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح، ومن أراد الاعتقاد رأى أنَّ لفظ القول لا يُفْهَم منه إلَّا القول الظاهر أو خاف ذلك فزاد الاعتقاد بالقلب، ومن قال: قول وعمل ونيَّة قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان وأمَّا العمل فقد لا يُفْهَم منه النيَّة فزاد ذلك، ومن زاد اتِّباعَ السنَّة فلأنَّ ذلك كلَّه لا يكون محبوبًا لله إلَّا باتِّباع السنَّة، وأولئك لم يريدوا كلَّ قول وعمل، إنَّما أرادوا ما كان مشروعًا من الأقوال والأعمال، ولكن كان مقصودهم الردَّ على المرجئة الذين جعلوه قولًا فقط، فقالوا: بل هو قول وعمل، والذين جعلوه أربعة أقسام فسَّروا مرادهم كما سُئِل سهل بن عبد الله التستريِّ عن الإيمان: ما هو؟ فقال: قول وعمل ونيَّة وسنَّة، لأنَّ الإيمان إذا كان قولًا بلا عمل فهو كفر، وإذا كان قولًا وعملًا بلا نية فهو نفاق، وإذا كان قولًا وعملًا ونية بلا سنة فهو بدعة».

[«مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٧/ ١٧١ ـ ١٧٠)]

نصيحة نافعة ووصية جامعة

«اعلموا جعلكم الله من وعاة العلم، ورزقكم حلاوة الإدراك والفهم، وجمَّلكم بعزَّة الاتِّباع، وجنَّبكم ذلَّة الابتداع، أنَّ الواجب على كلِّ مسلمٍ في كلِّ مكانٍ وزمانٍ أن يعتقد عقدًا يتشرَّبه قلبه وتسكن له نفسه وينشرح له صدره، ويلهج به لسانه، وتنبني عليه أعماله، أنَّ دين الله تعالى من عقائد الإيمان، وقواعد الإسلام، وطرائق الإحسان إنما هو في القرآن والسنَّة الثابتة الصحيحة وعمل السلف الصالح من الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، وأنَّ كلَّ ما خرج عن هذه الأصول، ولم يحظ لديها بالقبول ـ قولًا كان أو عملًا أو عقدًا أو احتمالًا ـ فإنه باطلٌ من أصله، مردودٌ على صاحبه، كائنًا من كان في كلِّ زمانٍ ومكانٍ، فاحفظوها واعملوا بها تهتدوا وترشدوا إن شاء الله تعالى، فقد تضافرتْ عليها الأدلَّة من الكتاب والسنَّة، وأقوال أساطين الملَّة من علماء الأمصار، وأئمَّة الأقطار، وشيوخ الزهد الأخيار، وهي لَعَمْرُ الحقِّ لا يقبلها إلَّا أهل الدين والإيمان، ولا يردُّها إلَّا أهل الزيغ والبهتان».

[«آثار الإمام ابن باديس» (٣/ ٢٢٢)]

أساس الإصلاح

«لن يصلح المسلمون حتَّى يصلح علماؤهم، فإنما العلماء مِن الأمَّة بمثابة القلب، إذا صلح صلح الجسدُ كلُّه، وإذا فسد فسد الجسدُ كلُّه، وصلاحُ المسلمين إنما هو بفقههم الإسلامَ وعملِهم به، وإنما يصل إليهم هذا على يد علمائهم، فإذا كان علماؤهم أهلَ جمودٍ في العلم وابتداعٍ في العمل فكذلك المسلمون يكونون، فإذا أرَدْنا إصلاحَ المسلمين فلنُصْلِحْ علماءَهم.

ولن يصلح العلماء إلَّا إذا صلح تعليمُهم، فالتعليم هو الذي يطبع المتعلِّمَ بالطابع الذي يكون عليه في مستقبل حياته وما يستقبل مِن عمله لنفسه وغيره، فإذا أرَدْنا أن نُصلح العلماءَ فلْنُصْلِحِ التعليم، ونعني بالتعليم التعليمَ الذي يكون به المسلم عالمًا من علماء الإسلام يأخذ عنه الناس دينَهم ويقتدون به فيه.

ولن يصلح هذا التعليم إلَّا إذا رجَعْنا به للتعليم النبويِّ في شكله وموضوعه، في مادَّته وصورته، فيما كان يعلِّم صلَّى الله عليه وآله وسلَّم وفي صورة تعليمه».

[«آثار الإمام ابن باديس» لابن باديس (٤/ ٧٨)]



محبَّة الرسول صلَّى الله عليه وسلَّم الشرعية

قال تعالى: ﴿قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ [آل عمران: ٣١]، قال ابن كثير ـ رحمه الله ـ: «هذه الآية الكريمة حاكمةٌ على كُلِّ من ادعى محبةَ اللهِ وليس هو على الطريقة المحمَّدية، فإنه كاذب في دعواه في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمَّدِيَّ، والدِّينَ النبويَّ في جميع أقواله وأفعاله وأحواله، كما ثبت في الصحيح عن رسول الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم، أنه قال: «مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ»» [متفق عليه من حديث عائشة رضي الله عنها].

[«تفسير القرآن العظيم» لابن كثير (١/ ٣٥٨)]

قاعدة في الجرح والتعديل (١)

قال التاج السبكي: «فإنك إذا سمعت أن الجرح مقدم على التعديل ورأيت الجرح والتعديل وكنت غرا بالأمور أو فدما مقتصرا على منقول الأصول حسبت أن العمل على جرحه فإياك ثم إياك والحذر كل الحذر من هذا الحسبان بل الصواب عندنا أن من ثبتت إمامته وعدالته وكثر مادحوه ومزكوه وندر جارحه وكانت هناك قرينة دالة على سبب جرحه من تعصب مذهبي أو غيره فإنا لا نلتفت إلى الجرح فيه ونعمل فيه بالعدالة وإلا فلو فتحنا هذا الباب أو أخذنا تقديم الجرح على إطلاقه لما سلم لنا أحد من الأئمة إذ ما من إمام إلا وقد طعن فيه طاعنون وهلك فيه هالكون».

[«طبقات الشافعية» للسبكي (١/ ١٨٨)]