في الفرقِ بين الكُفرِ والشِّرك | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 13 شوال 1445 هـ الموافق لـ 22 أبريل 2024 م

الفتوى رقم: ١٣٦٠

الصنف: فتاوى العقيدة ـ التَّوحيد وما يُضادُّه

في الفرقِ بين الكُفرِ والشِّرك

السؤال:

بالنَّظرِ إلى تَداخُلِ المفهومِ والمُصطلَحِ بين الكُفرِ والشِّركِ؛ اختلفَ العلماءُ في التَّفريقِ بينهما، فمنهم مَنْ يرى أنَّهما مُترادِفانِ، ومنهم مَنْ يقولُ بوجودِ فرقٍ بينهما، فما الرَّاجحُ في المسألة؟ حَفِظَكم اللهُ وجزاكم خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فينبغي أَنْ يُعلَمَ ـ ابتداءً ـ بوجودِ فرقٍ بين الكُفرِ والشِّركِ مِنَ النَّاحية اللُّغويَّةِ، حيث إنَّ المرادَ ﺑ:

الكُفر في اللَّغةِ: السَّترُ والتَّغطيةُ، ومنه قولُه تعالى: ﴿كَمَثَلِ غَيۡثٍ أَعۡجَبَ ٱلۡكُفَّارَ نَبَاتُهُۥ[الحديد: ٢٠]، والمرادُ بالكُفَّار في الآيةِ هم الزُّرَّاعُ الذين يَستُرونَ الحَبَّ بالتُّراب، قال ابنُ فارسٍ ـ رحمه الله ـ: «والكُفرُ: ضِدُّ الإيمانِ، سُمِّيَ لأنَّه تغطيَةُ الحقِّ، وكذلك كُفرانُ النِّعْمة: جُحُودُها وسَتْرُها»(١).

أمَّا الشِّركُ في اللُّغة: فقد جاء عن ابنِ فارسٍ ـ رحمه الله ـ قولُه: «شَرَكَ أَصلَانِ: أَحَدُهُما يَدُلُّ على مُقارَنةٍ وخِلافِ انْفِرادٍ، والآخَرُ يَدُلُّ على امتدادٍ واسْتِقامةٍ.

فالأَوَّلُ: الشِّرْكةُ، وهو أَنْ يكونَ الشَّيءُ بين اثْنَيْن لا يَنفرِدُ به أَحَدُهما؛ ويُقالُ: أَشْرَكْتُ فُلانًا إذا جَعَلْتَه شريكًا لَكَ؛ قال اللهُ جَلَّ ثناؤُه في قِصَّةِ موسى: ﴿وَأَشۡرِكۡهُ فِيٓ أَمۡرِي٣٢[طه]...

وأمَّا الأصلُ الآخَرُ فالشَّرَكُ: لَقَمُ الطَّريق، وهو شِرَاكُه أيضًا، وَشِرَاكُ النَّعْلِ مُشَبَّهٌ بهذا، ومنه شَرَكُ الصَّائد(٢) سُمِّيَ بذلك لِامْتِدادِه»(٣) [بتصرُّفٍ].

والفرقُ اللُّغويُّ بينهما ـ مِنْ هذه الحيثيَّةِ ـ ظاهرٌ.

وأمَّا تعريفُ الكُفرِ شرعًا: فهو جحدُ ما لا يَصِحُّ الإسلامُ بدونِه أو لا يَكمُل، قال أبو جعفرِ بنُ جريرٍ الطبريُّ ـ رحمه الله ـ: «ومَنْ جَحَدَ مِنْ فرائضِ اللهِ عزَّ وجلَّ شيئًا بعدَ قيامِ الحُجَّةِ عليه به فهو مِنْ مِلَّةِ الإسلامِ خارجٌ»(٤)، قال ابنُ القيِّمِ ـ رحمه الله ـ: «فالتَّكفيرُ حُكْمٌ شرعيٌّ، فالكافرُ مَنْ كَفَّرَهُ اللهُ ورسولُه، والكُفرُ: جَحْدُ ما عُلِمَ أنَّ الرَّسُولَ جاء به، سواءٌ كان مِنَ المَسائِلِ الَّتي تُسَمُّونها عِلْمِيَّةً أو عمليَّةً، فمَنْ جَحَدَ ما جاءَ به الرَّسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم بعد معرفَتِه بأنَّه جاءَ به فهو كافرٌ في دِقِّ الدِّينِ وجِلِّه»(٥)، يظهر ممَّا تقدَّم: «أنَّ كُلَّ مَنْ لم يُقِرَّ بما جاء به الرَّسولُ فهو كافرٌ، سواءٌ اعْتقدَ كَذِبَه أو استكبرَ عن الإيمانِ بهِ، أو أَعرضَ عنه اتِّباعًا لِمَا يهواهُ، أو ارْتاب فيما جاء به، فكُلُّ مكذِّبٍ بما جاء به فهو كافرٌ، وقد يكونُ كافرًا مَنْ لا يُكذِّبه إذا لم يُؤمِنْ به»(٦).

وأمَّا تعريفُ الشِّرك شرعًا فله معنَيَان:

الأوَّل: معنى الشِّركِ العامِّ: وهو العدلُ أو تسويةُ غيرِ الله بالله فيما هو مِنْ خصائص الله سبحانه بجعلِها لغيره لقوله تعالى: ﴿أَءِلَٰهٞ مَّعَ ٱللَّهِۚ بَلۡ هُمۡ قَوۡمٞ يَعۡدِلُونَ ٦٠[النمل]، والمُرادُ به: مُطلَقُ العَدلِ أو مُطلَقُ التَّسويةِ في إثباتِ ما يختصُّ به سبحانه لغيره سواءٌ جعَلَه مماثلًا لله فيها أو جعَلَه دونه؛ تعالى اللهُ عن ذلك، قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «فمَنْ عَدَلَ باللهِ غيرَه في شيءٍ مِنْ خصائصِه سبحانه وتعالى فهو مُشرِكٌ»(٧)، وقال ـ أيضًا ـ: «وأصلُ الشِّركِ أَنْ تَعدِلَ بالله تعالى مخلوقاتِه في بعضِ ما يستحِقُّه وَحْدَه»(٨).

والثاني: معنى الشِّركِ الخاصِّ: هو جعلُ غيرِ الله مع الله إلهًا معبودًا مُطاعًا، أي: اتِّخاذُ ندٍّ للهِ يعبدُه كعبادتِه، ويطيعُه كطاعتِه، قال السِّعديُّ ـ رحمه الله ـ: «فإنَّ حَدَّ الشِّركِ الأكبرِ وتفسيرَه الذي يجمعُ أنواعَه وأفرادَه: (أَنْ يَصرِفَ العبدُ نوعًا أو فردًا مِنْ أفرادِ العبادةِ لغيرِ اللهِ)، فكُلُّ اعتقادٍ أو قولٍ أو عملٍ ثَبَتَ أنَّه مأمورٌ به مِنَ الشَّارعِ فصَرْفُه لله وَحْدَه توحيدٌ وإيمانٌ وإخلاصٌ، وصَرفُه لغيرِه شركٌ وكُفرٌ، فعليكَ بهذا الضَّابطِ للشِّرك الأكبرِ الذي لا يَشذُّ عنه شيءٌ»(٩)، وهذا المعنى الخاصُّ للشِّركِ هو المُتبادِرُ في الكتابِ والسُّنَّةِ وكلامِ السَّلفِ عند الإطلاق.

والفَرقُ بين الكُفرِ والشِّركِ:

· قد يتعلَّقُ الكفرُ بجانبِ تسويةِ غيرِ اللهِ وعدلِه باللهِ فيما هو مِنْ خصائصِ اللهِ سبحانه، لأنَّ الشَّرعَ جاء بضِدِّ هذه التَّسوية فتكون جحدًا أو ردًّا لِمَا جاء به الرسولُ، وهذا الجانبُ يجتمِعُ فيه مع الشِّركِ بمعناه العامِّ فدخَلَ الشِّركُ في مسمَّى الكفر، فيُطلَق على ما هو شركٌ: أنه كفرٌ، فكُلُّ مشركٍ كافرٌ، وقد سمَّى الله الشِّركَ كُفرًا في قول الله تعالى: ﴿وَمَن يَدۡعُ مَعَ ٱللَّهِ إِلَٰهًا ءَاخَرَ لَا بُرۡهَٰنَ لَهُۥ بِهِۦ فَإِنَّمَا حِسَابُهُۥ عِندَ رَبِّهِۦٓۚ إِنَّهُۥ لَا يُفۡلِحُ ٱلۡكَٰفِرُونَ ١١٧[المؤمنون]، وسمَّى كُفرَ الظَّنِّ والشَّكِّ شِركًا في قوله تعالى: ﴿وَدَخَلَ جَنَّتَهُۥ وَهُوَ ظَالِمٞ لِّنَفۡسِهِۦ قَالَ مَآ أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَٰذِهِۦٓ أَبَدٗا ٣٥ وَمَآ أَظُنُّ ٱلسَّاعَةَ قَآئِمَةٗ وَلَئِن رُّدِدتُّ إِلَىٰ رَبِّي لَأَجِدَنَّ خَيۡرٗا مِّنۡهَا مُنقَلَبٗا ٣٦ قَالَ لَهُۥ صَاحِبُهُۥ وَهُوَ يُحَاوِرُهُۥٓ أَكَفَرۡتَ بِٱلَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٖ ثُمَّ مِن نُّطۡفَةٖ ثُمَّ سَوَّىٰكَ رَجُلٗا ٣٧ لَّٰكِنَّا۠ هُوَ ٱللَّهُ رَبِّي وَلَآ أُشۡرِكُ بِرَبِّيٓ أَحَدٗا ٣٨[الكهف].

· وقد لا يتعلَّقُ الكفرُ بخصوصِ التَّسويةِ، مثل: جَحدِ الخالقِ سبحانه، أو سَبِّهِ، أو سبِّ رسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، أو الاستهزاءِ بالله تعالى، أو الاستهزاءِ برسوله صلَّى الله عليه وسلَّم، أو إنكارِ معلومٍ مِنَ الدِّين بالضَّرورةِ، أو التَّكذيبِ بالنُّبوةِ أو التَّكذيبِ بالشَّريعةِ، أو الإعراضِ عن الدِّين، وغيرِها مِنْ مُفرَداتِ الكُفرِ.

وبهذا الاعتبارِ(١٠) يكونُ الشِّركُ نوعًا مِنْ أنواعِ الكُفرِ، أي: أنَّ الشِّركَ والمُشركَ أخصُّ مُطلَقًا مِنَ الكُفرِ والكافرِ، وبالمقابلِ يكونُ الكفرُ والكافرُ أعمَّ مطلقًا مِنَ الشِّركِ والمشركِ(١١)، فبينهما العمومُ والخصوصُ المطلقُ.

وقد يأتي باعتبارٍ آخرَ، ووجهُه ما ذكَرَهُ النَّوويُّ ـ رحمه الله ـ بقولِه: «ثُمَّ إنَّ الشِّرْكَ والكُفْرَ قد يُطلَقانِ بِمعنًى واحدٍ وهو الكُفرُ باللهِ تعالى، وقد يُفرَّقُ بينهما فيُخَصُّ الشِّرْكُ بِعَبَدَةِ الأوثانِ وغيرِها مِنَ المخلوقاتِ مع اعْتِرافِهم باللهِ تعالى ككُفَّارِ قُرَيْشٍ، فيكونُ الكُفرُ أَعَمُّ مِنَ الشِّرْك»(١٢).

هذا، ومِنَ الفوارق بين مفهومَيِ الكفر والشِّرك ـ أيضًا ـ:

ـ أنَّ الكفرَ ضِدُّه الإيمانُ؛ قال ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ: «والكُفرُ: عَدَمُ الإيمان بِاتِّفاقِ المُسلِمين سواءٌ اعْتَقَدَ نقيضَه وتَكلَّمَ به أو لم يَعتقِدْ شيئًا ولم يَتكَلَّمْ، ولا فَرْقَ في ذلك بين مَذْهبِ أهلِ السُّنَّةِ والجماعة...»(١٣).

أمَّا الشِّركُ فضِدُّه التَّوحيدُ؛ قال ابنُ تيميَّةَ ـ رحمه الله ـ: «فالتَّوحيدُ ضِدُّ الشِّرْكِ؛ فإذا قامَ العبدُ بالتَّوحيدِ الَّذي هو حقُّ اللهِ فعَبَدَه لا يُشْرِكُ به شيئًا كان مُوحِّدًا»(١٤).

ـ أنَّ الكُفرَ كُلَّه هضمٌ للرُّبوبيَّة، وأنَّ الشِّركَ كُلَّه تنقُّصٌ للألوهيَّة(١٥).

هذا، وبغضِّ النَّظرِ عن تنوُّعِ الكفرِ والشِّركِ إلى: أكبرَ وأصغرَ وخفيٍّ؛ وإلى: عمليٍّ وقوليٍّ لفظيٍّ واعتقاديٍّ؛ فإنَّ الفَرقَ بينهما يظهرُ ـ أيضًا ـ في أقسامِ كُلٍّ منهما:

فمِنْ أقسامِ الكُفرِ الأكبرِ:

١ ـ كفرُ التَّكذيبِ، ٢ ـ كُفرُ الإباءِ والاستكبارِ مع التَّصديقِ، ٣ ـ كُفرُ الشَّكِّ، ٤ ـ كُفرُ الإعراضِ، ٥ ـ كُفرُ النِّفاقِ، ٦ ـ كُفرُ الجَهلِ(١٦).

ومِنْ أقسامِ الشِّركِ الأكبرِ:

 ١ ـ شِركُ الدُّعاءِ، ٢ ـ شركُ الطَّاعةِ، ٣ ـ شركُ النِّيَّةِ والإرادةِ والقَصدِ، ٤ ـ شركُ المحبَّةِ، ٥ ـ شركُ الخوفِ، ٦ ـ شركُ التَّوكُّلِ، ٧ ـ شركُ الشَّفاعةِ(١٧).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٧ جمادى الأولى ١٤٤٥هـ
المُوافـق ﻟ: ٣٠ نوفمـبر ٢٠٢٣م



(١) «مقاييس اللُّغة» لابن فارس (٥/ ١٩١)، وانظر: «الصِّحاح» للجوهري (٢/ ٨٠٧ ـ ٨٠٨)، «لسان العرب» لابن منظور (٥/ ١٤٤ ـ ١٥١)، «مُعجَم اللُّغة العربيَّة المعاصرة» لأحمد مختار عمر (٣/ ١٩٤٣).

(٢) لَقَمُ الطَّريق: مُنفَرَجُه، تقول: الْزَمْ شَرَكَ الطَّريق: أي: وسَطَه؛ [«شمس العلوم» للحِمْيَري (٦/ ٣٤٢٠) «تاج العروس» للزَّبِيدي (٣٣/ ٤٣٠)]، شِرَاكُ النَّعلِ أي: سَيرُه: وهو خيطٌ مِنْ جِلْد ونحوِه أو قطعةٌ مستطيلةٌ مِنَ الجِلدِ تُستخدَمُ لرَبطِ الأشياءِ مع بعضِها أو لتثبيتِها في موقعٍ مَا [«مُعجَم اللغة» أحمد مختار (٢/ ١١٤٧)]، وشَرَكُ الصَّائدِ: حِبالتُه يرتبك فيها الصَّيدُ [«جمهرة اللغة» للأزهري (١٠/ ١٣)].

(٣) «مقاييس اللُّغة» لابن فارس (٣/ ٢٦٥).

(٤) «التَّبصير في مَعالِم الدِّين» للطبري (١٦٢).

(٥) «الصواعق المُرسَلة» لابن القيِّم ـ باختصار ابن الموصلي ـ (٥١٥).

(٦) «درء تَعارُضِ العقل والنقل» (١/ ٥٦) و«مجموع الفتاوى» (٣/ ٣١٥) كلاهما لابن تيمية.

(٧) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (١٣/ ١٩).

(٨) «الاستقامة» لابن تيمية (١/ ٣٤٤).

(٩) «القول السديد شرح كتاب التوحيد» للسعدي (٥٤).

(١٠) يقرِّر بعضُ العلماء أنَّ مُفرَداتِ الكُفرِ السابقةَ معدودةٌ مِنَ الشِّرك ـ أيضًا ـ باعتبارٍ آخَرَ، وهو دخولها في لفظ الشِّركِ مِنْ جهةِ اتِّباعِ العقلِ أو الهوى واتِّخاذِهما إلهًا، فيستوي ـ عندهم ـ الكفرُ بالشِّركِ، ولا فَرْقَ بين اللَّفظين مِنْ حيثُ الاصطلاحُ الشَّرعيُّ؛ [انظر: «موسوعة الألباني في العقيدة» (٤/ ٢٢٠ـ ٢٢٢)]، وذهَبَ آخَرُون إلى أنَّ الشِّركَ والكُفرَ إذا افترقا فَهُما بمعنًى واحدٍ يصدُقُ كُلٌّ مِنهما على ما يصدُقُ عليه الآخَرُ، وإذا اجتمعا في آيةٍ أو حديثٍ أو جملةٍ افترقا فيكونُ المرادُ بالكُفرِ: جحودَ الخالقِ سبحانه، والمرادُ بالشِّركِ: جَعْلَ شريكٍ للهِ مِنْ مخلوقاتِه، وإشراكَه معه في الخلقِ أو العبادةِ، أو فيهما معًا. [«موسوعة الفقه الإسلامي» لمحمد بن إبراهيم التويجري (٤/ ٤٧٥)].

(١١) انظر: «التَّنوير شرح الجامع الصَّغير» للصنعاني (٥/ ٥٢١)، «المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» للبريكان (١٨١ـ ١٨٢)، «تيسير اللطيف المنَّان» للسِّعدي (٢/ ٣٦٥).

(١٢) «شرح مسلم» للنووي (٢/ ٧١).

(١٣) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٢٠/ ٨٦).

(١٤) المصدر السابق (١/ ٥٢ ـ ٥٣).

(١٥) انظر: «موسوعة الفقه الإسلامي» للتويجري (٤/ ٤٧٥).

(١٦) انظر: «مدارج السالكين» لابن القيِّم (١/ ٥٢٠)، «المدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» للبريكان (١٨٣ـ ١٨٥)، وفيه تقسيمٌ آخَرُ، راجع: «مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» لعثمان جمعة ضميرية (٣٣٦ ـ ٣٤١).

(١٧) انظر: «الإرشاد إلى صحيح الاعتقاد» للفوزان (٧٤ ـ ١٠٤) «المدخل» للبريكان (١٥٠ـ ١٦٤)، «مدخل لدراسة العقيدة الإسلامية» لعثمان جمعة ضميرية (٣١٦ ـ ٣٣١).