الفتوى رقم: ١٣٧٤

الصنف: فتاوى الأصول والقواعد الفقهيَّة ـ القواعد الفقهيَّة

في الفرقِ بين القاعدةِ الفقهيَّة والضَّابطِ الفقهيِّ

السؤال:

يجري على لسانِ كثيرٍ مِنَ الفقهاءِ استعمالُ لفظِ «القاعدةِ» ويَعنون بها الضَّابطَ، ويَستعملون لفظَ «الضَّابطِ» ويَعنون به القاعدةَ، فهل يسوغُ مثلُ هذا الإطلاقِ دون مُراعاةِ التَّمييزِ بين القاعدةِ والضَّابطِ، أم يجبُ أَنْ يُراعى الفرقُ الاصطلاحيُّ بينهما في عمومِ الخِطاباتِ؛ وخاصَّةً ذات الصِّبغةِ الفقهيَّةِ؟

أفيدونا، جزاكم اللهُ خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فممَّا ينبغي التَّنبيهُ عليه وبيانُه هو أنَّه: قبلَ أَنْ يَحْدُثَ تمييزٌ بين كلمتَيِ «القاعدة» و«الضَّابط» في المجالات الفقهيَّة، فإنَّ العديد مِنْ مؤلِّفي القواعد لم يتمسَّكوا بالفرق بين الاصطلاحَيْن، بل أَطلَقوا على ما يتضمَّن أحكامَ بابٍ واحدٍ أو أبوابٍ مختلفةٍ تسميةَ «القاعدة» غالبًا، أو تسميةَ «الكُلِّيَّات» أو «الأصول» تارةً، بل يَصِلُ الأمرُ إلى إطلاقِ كلمةِ «القاعدة» على الضَّابط، مِثلَ ما وَرَد في «قواعدِ ابنِ رجبٍ الحنبليِّ(١)»، حيث أَدرجَ جملةً مِنَ الضَّوابطِ تحت عنوانِ القواعد، وقد أشار إلى ذلك في مقدِّمةِ كتابِه، مثل قولِه في «القاعدة الثَّانية»: «شعرُ الحيوانِ في حُكمِ المنفصلِ عنه لا في حُكمِ المتَّصِل»(٢)، أو في «القاعدة السَّادسةِ والثَّلاثين»: «مَنِ استأجرَ عينًا ممَّنْ له ولايةُ الإيجارِ ثُمَّ زالتْ ولايتُه قبل انقضاءِ المدَّة، فهل تَنفسِخُ الإجارةُ؟»(٣)؛ وكذلك فعَلَ بدرُ الدِّين محمَّدٌ البكريُّ(٤) في كتابه «الاعتناء في الفرق والاستثناء»، حيث اشتمل مؤلَّفُه على سِتِّمِائةِ قاعدةٍ مُعظَمُها ضوابطُ فقهيَّةٌ قيِّمةٌ؛ ويُطلق ـ أحيانًا ـ على فرعٍ مخصوصٍ لفظة «قاعدةٍ» بِاعتبارِ مآلِ ذلك الفرعِ إلى أصلٍ هو قاعدةٌ كُلِّيَّةٌ مِنْ بابِ إطلاقِ الجزءِ وإرادةِ الكُلِّ، وهو ما درَجَ على استعماله أبو حامدٍ الغزَّاليُّ(٥).

وقد أشار إلى ذلك تاجُ الدِّينِ السُّبكيُّ ـ رحمه الله ـ بقوله: «فإِنْ قلتَ: فخرَجَ عن القاعدةِ نحوُ قول الغزَّاليِّ ـ رحمه الله ـ في «الوسيط»: «قاعدة: لو تَحرَّم بالصَّلاة في وقت الكراهة ففي الانعقاد وجهان»، فقَدْ أَطلقَ القاعدةَ على فرعٍ منصوصٍ، قلتُ: إنَّما أَطلقَها عليه لِمَا تضمَّنَتْه مِنَ المأخذ المقتضي للكراهة، لأنَّ فِعلَ الشَّيءِ في الوقت المنهيِّ عنه: هل ينافي حصولَه؟ فلمَّا رجَعَ الفرعُ إلى أصلٍ هو قاعدةٌ كُلِّيَّةٌ حَسُنَ إطلاقُ لفظِ القاعدة عليه، وذلك نظيرُ قولِه ـ أيضًا ـ: قواعدُ ثلاثٌ:

ـ الأولى: التَّطوُّعات الَّتي لا سببَ لها لا حصرَ لركعاتها.

ـ الثَّانية: في قضاء النَّوافلِ أقوالٌ.

ـ الثَّالثة: تُؤدَّى النَّوافلُ قاعدًا مع القدرة.

وقال في «الوجيز»: «قاعدة: ينكشف حالُ الخُنثى بثلاثِ طُرُقٍ»، وقال ـ وتَبِعه الرَّافعيُّ وغيرُه ـ فيما إذا وهبَتِ المرأةُ الزَّوجَ صَداقَها: قاعدةٌ في ألفاظ التَّبرُّع، وقاعدةٌ في أنَّ الوليَّ: هل له العفوُ عن الصَّداق؟ وأمثلةُ هذا كثيرةٌ؛ فاعْتَبِرْ ممَّا تراه بما أَرَيْناك»(٦).

وقد أَدرجَ بعضُ أهلِ العلم تحت عنوانِ «القواعد الخاصَّة» كثيرًا مِنَ الضَّوابطِ الفقهيَّة، أمَّا ما كان أعمَّ وأَكملَ منها مِنْ حيثُ شمولُ الفروعِ والمَعاني فقد عبَّر عنها ﺑ: «القواعد العامَّة»(٧).

هذا، ومع تعاقُبِ العصور وتطوُّرِ مفهومِ الضَّابط إلى أخصَّ ممَّا كان، لاحَظَ العلماءُ(٨) الفرقَ والْتزَمُوا الدِّقَّةَ بين الكلمتين ـ القاعدةِ والضَّابطِ ـ مِنَ النَّاحيةِ الاصطلاحيَّة، وتجلَّى التَّمييزُ بينهما مِنَ الحيثيَّاتِ الآتية:

ـ مِنْ حيثُ النِّطاقُ:

القاعدةُ الفقهيَّةُ تجمعُ فروعًا ومسائلَ مِنْ مختلفِ أبوابِ الفقه، فقاعدةُ: «زَوال الضَّررِ بلا ضَرَرٍ» فإنَّ تطبيقَها في مسائلَ كثيرةٍ في مُعظَمِ الأبوابِ الفِقهيَّة، وقاعدةُ: «الأُمورُ بمَقاصِدِها» فهي شاملةٌ لمباحثِ العباداتِ بشتَّى أنواعِها ومختلفِ أنواعِ المعاملات الماليَّةِ وغيرِ الماليَّة(٩).

بينما الضَّابطُ فإنَّه يجمعُها مِنْ بابٍ واحدٍ، أو يدورُ معناها على موضوعٍ واحدٍ، مِثلَ قولِه صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»(١٠) فهو يُمثِّل ضابطًا فقهيًّا لا يتعدَّى موضوعَه، ويغطِّي بابًا واحدًا مخصوصًا، ومِثلَ قولِ بعضِهم: «ليس لنا عبادةٌ يجبُ العزمُ عليها ولا يجبُ فِعلُها سوى الفارِّ مِنَ الزَّحف: لا يجوزُ إلَّا بقصدِ التَّحيُّزِ إلى فئةٍ، وإذا تَحيَّز إليها لا يَجبُ القتالُ معها في الأصحِّ، لأنَّ العزمَ مرخِّصٌ له في الانصرافِ لا مُوجِبٌ للرُّجوعِ»(١١)، ومثلُه: «ما اقتضى عمدُه البطلانَ اقتضى سهوُه السُّجودَ إذا لم يُبطِل»(١٢).

ـ مِنْ حيث المُستثنَيَات:

الشُّذوذُ والمُستثنَيَاتُ في القاعدةِ الفقهيَّةِ أكثرُ ممَّا هو عليه الضَّابطُ الفِقهيُّ، لكونِ الضَّابطِ يتضمَّنُ موضوعًا واحدًا تَضيقُ معانيهِ وتَقِلُّ فُروعُه، فلا يُتسامَحُ فيه بشُذوذٍ كثيرٍ، بخلافِ القاعدة.

ـ مِنْ حيث الاختصاص:

القاعدةُ الفِقهيَّةُ لا تختصُّ بمذهبٍ معيَّنٍ، فهي ـ في الأغلبِ ـ محلُّ اتِّفاقٍ بين فقهاءِ المذاهبِ أو أكثرِهم، بخلافِ الضَّابطِ فلا يَخرجُ عن حدودِ مذهبٍ فقهيٍّ معيَّنٍ، بل قد تَنضبِطُ به وجهةُ نظرٍ خاصَّةٍ بفقيهٍ وإِنْ خالفَ غيرَه مِنَ الفقهاءِ مِنْ نفسِ المذهبِ(١٣).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٤ مِنْ ذي القعدة ١٤٤٥ هـ
المُـوافق ﻟ: ٢٢ مــايــــــــو ٢٠٢٤م