الكلمة الشهرية رقم: ٢٤

دعوى نسبة التشبيه والتجسيم لابن تيمية
وبراءته من ترويج المغرضين لها

ابن تيمية ـ رحمه الله ـ وميزته في التأليف والمناظرات

الحمد لله ربِّ العلمين، والصلاة والسلام على محمَّد، وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فإنَّ ابنَ تيميةَ ـ رحمه الله ـ كان سابقًا لزمانه، بحرًا في كُلِّ فنٍّ لا تكاد تُكدِّره الدِّلاءُ، ارتقى في مدارج العلمِ والكمالِ حتى بلغ ذِرْوَةَ المجدِ العِلميِّ والنُّبوغِ الفكريِّ، فَسَمَا على الجِيلِ الذي عاش بينه، فهذه المنزلةُ التي حباه اللهُ بها ـ وإن كان يُغبَط عليها ـ إلَّا أنها في الوقت نفسه ابتلاءٌ له وامتحان، فقد سئل النبي صلَّى الله عليه وسلَّم عن أيِّ الناس أشدّ بلاءً فقال: «الأَمْثَلُ فَالأَمْثَلُ..»^(١)، وفي مقابـل هذه النِّعمةِ التي منحها اللهُ له لاقى من خصومهومخالفيه أنواعًا من الافتراءات وألوانًا من التُّهم دفع ثمنَها باهضًا، وكما قيل: «وَلَا بُدَّ دُونَ الشَّهْدِ مِنْ إِبَرِ النَّحْلِ»^(٢).

وميزةُ ابنِ تيميةَ ـ رحمه الله ـ في تآليفه الكثيرة العامرة ومناظراتِه العلميةِ الدَّقيقةِ أنه يستوثِقَ من كلام المخالفين عند تعرُّضه لهم بالنَّقد والتفنيد والتقويم، فلا يُسنِد لهم أقوالًا يفترضُها لهم تَقَوُّلًا ثمَّ يجيب عنها ويناقشها بالردِّ والقَبول، كما هو صنيعُ كثيرٍ منخصومه الأقدمين والمُحْدَثين، وإنما يُسْنِدُ لهم القـولَ عن بيِّنةٍ بالمشافهة أو بنقل مُستوثَقٍ من كتابٍ يعرفه، يخطِّئ الآراءَ الفاسدةَالناشئةَ عن ضلال الأفكار وانحرافِ المعتقداتِ، ويدمغ الباطلَ بالبرهان والحُجَّة، والكتابِ والسُّنَّةِ، فوقع كلامُه في نفوس المخالفين له موقعَ التسليم، ولعِظم الدهشة التي أصيبوا بها لم يطيقوا نقضَهُ إلَّا من جهة اختلاق أقوالٍ نسبوها إليه افتراءً وتزويرًا ولا حقيقة لها ولا محصِّل. قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «وَكَانَ قَدْ بَلَغَنِي أَنَّهُ زُوِّرَعَلَيَّ كِتَابٌ إلَى الأَمِيرِ رُكْنِ الدِّينِ الجاشنكير أُسْتَاذِ دَارِ السُّلْطَانِ يَتَضَمَّنُ ذِكْرَ عَقِيدَةٍ مُحَرَّفَةٍ وَلَـمْ أَعْلَمْ بِحَقِيقَتِهِ؛ لَكِنْ عَلِمْتُ أَنَّهُمَكْذُوبٌ»^(٣)، لذلك كان سبيلُ النقد الموجَّه إليه ضعيفًا من جهة التوثُّق من أقواله، أو من جهة الجهل بمقصده ومرماه، أو عدم الإدراك لمغزاه، أو تَرَتُّبه أثرًا ناتجًا عن تعصُّب خصومه لآرائهم أو آراء كبرائهم.

ومن ضروب النقد التي شَنَّهَا عليه خصومُهُ لَـمَّا أَلَّفَ ردَّهعلى الإخنائي، وحرَّم فيه ـ بناءً على النصوص الحديثية ـ شدَّ الرحال لزيارة القبور، وهي من أشدِّ المعارضات التي لَقِيَهَا ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ من خصومه، ولا تزال ساحتها حامية الوطيس بين أهل التوحيد وأهل القبور من الصوفية وأهل الطرق وغيرِهم، كما وُجِّهت له انتقادات بسبب تأليفه ﻟ: «الفتوى الحموية» التي أبرز فيها معتقدَ أهل السُّنَّة وما يجب اعتقاده بالأخصِّ في مسائل الأسماء والصفات، وقد لاقى بسببها من خصـومه معارضةً وتشنيـعًا، وبالأخصِّ الأشاعرة الذين كانوا يمثِّلون ـ آنذاك ـ الأغلبية من الناس، ومن صُوَر النقد ـ أيضًا ـ أنه نسب إليه التناقض في قوله ﺑ: «قدم جنس الكلام وحدوث آحاده»، وأنه القائل ﺑ: «حلول الحوادث بالذات» وغيرها من الانتقادات والمعارضات.

محاولات جريئة لتفعيل تهمة التشبيه والتمثيل لابن تيمية

ولعلَّ أقوى موجةِ نقدٍ نشهدها اليوم ما يُروِّجه ـ عندنا ـ بعضُ أسـاتذة الفلسفة والمنطق اليوناني﴿وَإِخۡوَٰنُهُمۡ يَمُدُّونَهُمۡ فِي ٱلۡغَيِّ ثُمَّ لَا يُقۡصِرُونَ ٢٠٢﴾ [الأعراف]، من نسبة تهمة التشبيه والتجسيم لابن تيمية ـ رحمه الله ـ في محاولات جريئة ومسطَّرة، تتطابق وقـولَابن العربي المالكي^(٤): «والناس إذا لم يجدوا عيبًا لأحد، وغلبهم الحسد عليه وعداوتهم له أحدثوا له عيوبًا... فيقذفوا... في قلوب الناس ما لا يرضاه الله تعالى وليحتقروا السلف ويهونوا الدِّين»^(٥)، والكيِّس إذا أنعم النظرَ يُدرك أنَّ النقدَ غيرُ موجَّهٍ لشيخ الإسلام على الخصوص، وإنما يستهدف المنهجَ السلفيَّ الذي يدعو إليهويتمسَّك به بُغيةَ إفساد الناس عليه وإبعادهم عنه، والانتقاص من علمائه ونسبة المآخذ لرواده.

وممَّا نسبوا إليه من القول ـ جريًا على ما ذكره ابن بطوطة^(٦) في رحلته ـ أنه حضر يوم الجمعة، وابن تيمية يعظ الناس على المنبر الجامع إلى أن قال: «فذكر حديث النزول، فَنَزل درجة من درج المنبر فقال: كَنُزولي هذا»^(٧)، كما نسبوا إليه ـ كذبًا وافتراءً ـ القولَ: «بأنَّ الله يَنْزل إلى السماء الدنيا إلى مرجة خضراء، وفي رجليه نعلان من ذهب»^(٨)، وأنه قال ـ أيضًا ـ: «إنَّ الله يجلس على العرش وقد خلى مكانًا يقعد فيه رسول الله»^(٩). تفنيد فرية التشبيه والتجسيم وبراءة ابن تيمية منها

هذا، وممَّا يدلُّ ـ يقينًا ـ على براءة ابن تيمية ـ رحمه الله ـ من هذه الفِرية الشنيعةِ ما يلي:

أولًا: إنَّ قـدومَ ابنِ بَطُّوطةَ إلى دمشقَ ووصولَه إليهاإنما كان يومَ الخميس التاسع من شهر رمضان سنة ست وعشرين وسبعمائة هجرية [٩ رمضان ٧٢٦ﻫ]، وابن تيمية قد سجن في قلعة دمشقَ في السادس من شهر شعبان من ذلك العام [٦ شعبان٧٢٦ﻫ]، وبقي مسجونًا إلى أن توفَّاه الله تعالى، فأنَّى رآه ابنُ بطوطة وهو يعظ الناس ؟

ثانيًا: ولأنَّ المقرَّر عند نفاة الصِّفات على اختلاف طبقاتهم في النفي: من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة أنهم يدَّعون أنَّ إثبات الصِّفات أو بعضِها يُسمَّى تشبيهًا؛ ذلك لأنَّ دعواهم مبنية على أنَّ ما في الشاهد إلَّا صفات المخلوقين، لذلك يلتزمون النفي مُستدِلِّين بأنه يستلزم من إثبات الصفات تشبيه الخالق بالمخلوق، وهذا ما يفسِّر رميَهم لمثبتي الصفات من السلف وغيرهم بالتجسيم والتشبيه، وهذا خطأ، إذ لا يصحُّ الاعتماد في النفي والإثبات علىلزوم التشبيـه وعدمه؛ لأنَّ اتفاق المسلمين في بعض الأسماءِ والصِّفاتِ ليس هو التمثيلَ الذي نفته الأدلَّة السمعية والعقلية، فما من شيئين إلَّا وبينهما قدرٌ مشترك وقدرٌ مميّز، فنفيه عمومًا نفي للقَدْرِ المشترك وهو باطل، وإثباته بعمومه إثبات لتساويهما في القدر المميّز وهو باطل، إذ لا يلزم من التشابه في بعض الوجوه التشابه من كلِّ وجه ـ كما سيأتي ـ.

ثالثًا: لم يُعلم من حياة ابنِ تيمية العلمية أنه كان له منبر يرتقي عليه ويعظ الناس، وإنما كان له كرسي يجلس عليه ويجتمع الناس حوله.

رابعًا: لم يرد في كتب ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أيُّ كلامٍ ـ لا نصًّا ولا ظاهرًا ـ يدلُّ على هذا التشبيه المذموم شرعًا، وكتابه «شرح حديث النُّزُول»^(١٠) متداوَلٌ بين الناس لم يظهر فيه أيُّ تصريحٍ بما اتهم به، ولا في أيِّ موضعٍ آخرَ من كتبه.

خامسًا: تصريحُ ابن تيمية في مواضع متعدِّدة بنفي التمثيل عن الله ومشابهةِ أحدٍ من المخلوقين في شيءٍ من صفاته وخصائصِه، ويظهر من نصوص كلامه اللاحقة ذمُّه للتشبيه ووصف أصحابه بالمبطلين، حيث يقول ـ رحمه الله ـ:

«ليس في الخارج صفة لله يماثل بها صفةَ المخلوقِ، بل كلُّ ما يوصف به الرب تعالى فهو مخالفٌ بالحدِّ والحقيقة لما يوصفُ به المخلوق أعظم مما يخالف المخلوقُالمخلوقَ، وإذا كان المخلوق مخالفًا بذاته وصفاته لبعض المخلوقاتِ في الحدِّ والحقيقةِ، فمخالفة الخالق لكلِّ مخلوقٍ في الحقيقة أعظمُ من مخالفة أي مخلوق فُرِضَ لأي مخلوق فُرِضَ، ولكن علمه ثبتله حقيقةُ العلم، ولقدرته حقيـقةُ القدرة، ولكلامه حقيقةُ الكلام، كما ثبت لذاته حقيقةُ الذاتية، ولوجوده حقيقةُ الوجود، وهو أحقُّ بأن تَثْبُتَ له صفات الكمال على الحقيقة من كلِّ ما سواه»^(١١).

وقال ـ أيضًا ـ: «وصفات الله تعالى لا تماثل صفاتِ العباد، فإنَّ الله تعالى ليس كمثله شيء لا في ذاتـه، ولا صفـاتِه، ولا أفعالِه»^(١٢)، وقال عن المشبه: «ومَنْ جعل صفاتِ الخالق مثلصفات المخلوق فهو المشبِّه المُبطِل المذموم، وإن أراد بالتشبيه أنه لا يَثْبُتُ لله شيءٌ من الصِّفات فلا يقال له علم ولا قدرة ولا حياة؛ لأنَّ العبد موصوف بهذه الصفات فَلَزِمَهُ أن لايُقَال له: حيٌّ، عليمٌ، قديرٌ؛ لأنَّ العبد يُسَمَّى بهذه الأسماء، وكذلك في كلامه وسمعه وبصره ورؤيته وغير ذلك»^(١٣)، وفي «بيان تلبيس الجهمية» يقول: «إنَّ الله سبحانه مُنَزَّهٌ أن يكون من جنسِ شيءٍ من المخلوقات، لا أجساد الآدمِيِّين ولا أرواحهم، ولا غيرِ ذلك من المخلوقات فإنَّه لو كان من جنس شيء من ذلك بحيث تكون حقيقتُه كحقيقتِه، لَلَزِم أن يجوز على كلٍّ منهما ما يجوز على الآخر، ويجب له ما يجبُ له، ويَمتنع عليـه ما يمتنع عليه، وهذا ممتنع؛ لأنَّه يستلزم أن يكون القديم الواجب الوجود بنفسه غير قديم واجب الوجود بنفسه، وأن يكون المخلوقُ الذي يمتنع غناه غنيًّا يمتنع افتقاره إلى الخالق، وأمثالُ ذلك من الأمور المتناقضة، والله تعالى نَزَّهَ نفسَه أن يكون له كفوٌ أو مِثل أو سَمِيٌّ أو نِدٌّ»^(١٤)، كما ذكر ـ رحمه الله ـ أنَّ مماثلةَ الخالق لعباده لو صحَّت للزِم من ذلك افتقار الخالقِ إلى مخلوقِه، وهو ممتنِع ضرورةً ـ كما سيأتي ـ.

سادسًا: إنَّ لفظ التشبيه والتجسيم لا يجوز لأحد إطلاقهُما في حقِّ الله لا نفيًا ولا إثباتًا؛ لأنهما لفظان لم يَرِدَا في الكتاب والسُّنَّة بالنفي ولا بالإثبات، فإذا أورد المنازِع لفظًا مجملًا يحتمل حقًّا وباطلًا، فالواجب التوقُّف من غير إثبـاتِ اللَّفظ أو نفيه، ليس ذلك لخلوِّ النقيضين عن الحقِّ، ولا لقصورٍ أو تقصيرٍ في بيان الحقِّ، ولكنَّ اللفظ مجملٌ، والعبارةَ موهمة، مشتملة على الحقِّ والباطل، ففي إثباتها إثباتُ الحقِّ والباطل، وفي نفيها نفي للحقِّ والباطل، فالواجب الامتناع عن كلا الإطلاقين، ثمَّ الاستفسار عن مراد صاحبها بها فإن أراد بها حقًّا قُبِل، وإن أراد بها باطلًا رُدَّ، ولذلك ورد من قواعد أهل السُّنَّة في الردِّ على المخالفين ودحض شبهاتهم قاعدة: «التَّوَقُّفُ عِنْدَ الإِيهَامِ، والاِسْتِفْصَالُ عِنْدَ الإجْمَالِ»، وابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ يأبى أن يُعَبِّرَ عن هذا المعنى الحقِّبه، وذلك لمخالفته للنصوصِ الشرعيةِ في عدمِ استعمالها في هذا المعنى؛ لأنَّ من لوازمِ نفْيِهعَلَى إطْلاقِهِ نفيَ المعنى الحقِّ، حيث إنَّ إطلاق اللفظ المشترك من غير تعيين لأحدِ معانيه إطلاق لكلِّ مُسمَّاه، فإذا سُلِّط عليه النفي كان ذلك مسلطًا عليهما^(١٥)، لذلك كانت متابعة الكتـاب والسُّنَّة في اللَّفظ والمعنى أكملَ وأتمَّ من متابعتهما في المعنى دونَ اللَّفظ.

ومن قبيل لفظ التشبيه والتجسيم إطلاق لفظ الجهة لله تعالى، فإن لفظَ الجهة لم يَرِدْ في الكتاب ولا في السُّنَّة لا إثباتًا ولا نفيًا، وهو لفظٌ مجملٌ محتملٌ، يُغني عنه ما ثبت في الكتاب والسُّنَّة من أنَّ الله تعالى في السماء، ووجهُ احتمال الجهة أن تكون جهةَسفلٍ، أو عُلُوٍّ تحيط بالله تعالى، أو جهة عُلُوٍّ لا تحيط به، فإنْ أُريدَ به جهة سفل فباطلٌ لمنافاته لعلوِّ الله عزَّ وجلَّ الثابتِ بالكتاب والسُّنَّة والإجماع والعقلِ والفِطرةِ، وإن أُريد به جهة علوٍّ تحيط بالله تعالى فباطلٌ أيضًا؛ لأنَّ الله تعالى أجلُّ وأعظم من أن يحيط به شيءٌ من مخلوقاتِه، وإن أريد به جهة علوٍّ لا تحيـط به فحقٌّ يجب إثباته وقَبولُه؛ لأنَّ الله تعالى هو العليُّ الأعلى ولا يحيط به شيء من مخلوقاته^(١٦)، فلذلك كانت مثلُ هذه الألفاظ التي لم تَرِدْ لا في الكتاب ولا في السُّنَّة تحتمل معانيَ صحيحةً وأخرى فاسدة، فإذا عُرِف مراد صاحبها وكان موافقًا للمعنى الصحيح قُبِـلَ مرادُه، ومُنِعَ من التكلُّم باللفظ المجمل، وعُلِّم الألفـاظَ الشرعيةَ في ذلك.

ومِنْ صُوَر نهي السَّلف عن إطلاق النفي والإثبات على الألفاظ المجملة المحتملَة قولُ الإمام أحمد ـ رحمه الله ـ: «للجهميّ إذا سأل فقال: أخبرونا عن القرآن، هو الله أو غيرُه ؟ قيل له: وإنَّ اللهَ جلَّ ثناؤه لم يقل في القرآن: إنَّ القرآن أنا، ولم يقل: غَيري،وقال: هو كلامي، فسمَّيناه باسمٍ سمَّاه الله به، فقلنا: كلام الله، فمن سمَّى القرآن باسمٍ سمَّاه اللهُ به كان من المهتدين، ومن سمَّاه باسمٍ غيرِه كان من الضالِّين»^(١٧).

ثمَّ إن لفظ التشبيه والتجسيم من جهةٍ أخرى لم يَرِدْ نفيُهما أو إثباتُهما عن أحدٍ من الصحابة والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يومالدِّين وسائرِ أئمَّة المسلمين، وإن ورد في كلام بعضهم فإنَّـما يرد مقرونًا بتفسيره وهو معنى تمثيلِ الله بخلقه، ذلك التشبيهُ بمعناه الباطل هو الذي ينفيه ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ وهومماثلة الله لشيءٍ من مخلوقاتِه فيما هو من خصائصِ الله سبحانه.

سابعًا: إنَّ التشبيه والتجسيمَ ـ عند ابن تيميةَ ـ لفظان مُجمَلان لاحتمالهما للمعنى الحقِّ والمعنى الباطل ـ كما تقدَّم ـ؛ لأنَّ التشبيه قد يُطلق ويُقصد به التمثيلُ المذموم المنفيُّ شرعًا، وقديُطلق ويُقصد به القَدْرُ المشترك بين المسمَّيات، وهو لا يستلزم ولا يتضمَّن التمثيلَ المنفي شرعًا بنصوص الكتاب والسُّنَّة؛ لأنَّ ما لزم الصفةَ لذاتها اتَّصف به الخالق والمخلوق من حيثُ هما موجودان، فالصِّفة من لوازم وجـود كلِّ موجودٍ يُمكن أنيتصف بها، وهي ـ من هذه الجهة ـ حقيقةٌ ذِهنيةٌ، بخلاف ما إذا أُضيفت إلى موصوفها فإنَّ إضافتها إلى موصوفها مانعٌ من الاشتراك فيها، بل هو يدلُّ على اختصاص الموصوف بها^(١٨).

فابن تيمية ـ رحمه الله ـ يفرِّق بين الصِّفة ذاتِها من حيث هيصفة، وبين الصِّفة إذا أُضيفت إلى موصوفها، وليس من التمثيلِ المنفيِّ شرعًا الاشتراك في مُسمَّى الصِّفة من حيث هي صفة قبل إضافتها إلى الخالق أو المخلوق، بل هي بهذا المعنى: لفظٌ كليٌّ عامٌّ، أو اسمُ جنسٍ كما تقرَّر عند النُّحاة، أي: لفظ موضـوع للدلالة على الحقيقة الذِّهنية دون سـواها، وهي بهذا المنظور الاعتباري لا وجود لها في خارج الذهن.

وعليه، فإنَّ التشبيه المذمومَ الذي هو بمعنى التمثيل لازم في الصفة عند الإضافة دون الصفة إذا أُطلقت؛ لأنَّ صفة الوجودوالسمع والبصر ونحو ذلك على نوعين: وجود وسمع وبصر قديـم، ووجود وسمع وبصر مُحدَث، ويطلقُ على كلٍّ مسمَّى الوجود والسمع والبصر، وتلزمه لوازمه، فإنَّ هذا ليس من التمثيل الذي نفته الأدلة الشرعيةُ، فإنَّ الله تعالى جمع في حقِّ نفسه بين النفي والإثبات فقال سبحانه: ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ١١﴾ [الشورى]، فنفى عن نفسه التمثيلَ بالأشياء، وأثبت لنفسه سمعًا وبصرًا، ولو كان إثباتهما ينافي نفي التمثيل لنفاهماعن نفسه، ولكان جمعه بين النفي والإثبات تناقضًا، وحاشا كلامَ الله أن يوصف بهذا، كما قال تعالى: ﴿وَلَوۡ كَانَ مِنۡ عِندِ غَيۡرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخۡتِلَٰفٗا كَثِيرٗا ٨٢﴾ [النساء].

وفي تقرير هذا الأصل يقول ابن تيمية:

«وأمَّا المعنى الكُلِّي العامُّ المشترك فيه فذاك ـ كما ذكرنا ـ لا يوجد كُليًّا إلَّا في الذِّهن، وإذا كان المتصفان به بينهما نوعُ موافقة ومشاركة ومشابهة من هذا الوجه، فذاك لا محذور فيه، فإنَّه ما يلزم ذلك القدرَ المشتركَ من وجوبٍ وجوازٍ وامتناعٍ فإنَّ الله متَّصف به، فالموجودُ من حيثُ هو موجود أو العليم أو الحي، مهما قيل: إنَّه يلزمه من وجوب وامتناع وجواز فالله موصوف به، بخلاف وجود المخلوق وحياتِه وعلمِه، فإنَّ الله لا يوصف بما يختصُّ به المخلوق من وجوبٍ وجوازٍ واستحالةٍ، كما أنَّ المخلوقَ لا يوصف بما يختصُّ به الربُّ من وجوبٍ وجوازٍ واستحالةٍ»^(١٩).

ومن تأسيس التفريق بين الصِّفة المطلقة والصِّفة المضافةِ فإنَّ اللفظ الذي استعمله ابن تيمية ـ رحمه الله ـ هو ما طابق المعنىالحقَّ الذي جاء به الكتاب والسُّنَّة مستعمَلًا فيه؛ لأنَّ الخالقوالمخلوق مختلفان في الحقيقة فلا يتماثلان، وهذا يستلزم أن يكون لكلِّ واحدٍ منهما صفات حقيقية ثبوتية يتحقَّق بها الاختلاف، والعدمُ المحض لا يحصل به امتياز أحدهما عن الآخر، فيلزم أنتكون صفات كلٍّ منهما مختلفة حتى يحصل بها الامتياز^(٢٠).

من ردود ابن تيمية على دعوى التمثيل ووجوه خطإ المنتقدين لمذهبه

ومن مقالة ابن تيمية ـ رحمه الله ـ في الردِّ على مَن ادعى أنَّإثبات الصِّفات هو التمثيل الذي نفته الأدلة الشرعية ما نصُّه:

^«أحدها: كونه مَثَّل ما فَهِمَه من النصوص بصفات المخلوقين، وظنَّ أنَّ مدلولَ النصوصِ هو التمثيل.

الثـاني: أنه إذا جعل ذلك هو مفهومها وعطَّله، بقيتالنصوص مُعطَّلة عمَّا دلَّت عليه من إثبات الصفات اللائقة بالله، فيبقى مع جنـايته على النصـوص وظنِّه السيِّء الذي ظنَّه بالله ورسوله، حيث ظنَّ أنَّ الذي يُفهم من كلامهما هو التمثيلالباطل، قد عطَّل ما أودع الله ورسوله في كلامهما من إثباتالصفات لله، والمعاني الإلهية اللائقة بجلال الله تعالى.

الثالث: أنه ينفي تلك الصفات عن الله عزَّ وجلَّ بغير علمٍ، فيكون معطِّلًا لما يستحقُّه الربُّ.

الرابع: أنه يصف الربَّ بنقيض تلك الصفات من صفات الأموات، والجماداتِ، أو صفاتِ المعدومات، فيكون قد عطَّل به صفاتِ الكمالِ التي يستحقُّها الربُّ»^(٢١).

وممَّا تقدَّم تقريرُه يظهر جليًّا أنَّ دعـوى نسبة التشبيه والتجسيم لابن تيمية ـ رحمه الله ـ منقوضة من أساسها، ولا أصل لها في الحقيقة والواقع، إذ قد يرجع الانتقاد له إلى توهُّم الناقد وقوعَ ابن تيمية في التناقض باستعماله للمعنى الباطل اللازم للصِّفة عند الإضافة، والتناقضُ ـ في الحقيقة ـ إنما حصل في ذِهن النـاقد لا في حقيقة الواقع، إذ كيف يُعقل ممَّن هذا كلامه واستدلالُه أن يكون مشبِّهًا أو مجسِّمًا، وفي نصوصٍ له سابقةٍ قدذمَّ هذا النوع من التشبيه والتجسيم ووصف أهله بالمبطلين، وبيَّن تناقض القـول به حيث يلزم منه كون المخلوق خالقًا، والفقير بالذات غنيًّا بالذات، وهكذا، وهو جمع بين النقيضين،وهذا ممتنِع، كما أنه لو صحَّ للزم أن يجب ويجوز ويمتنع على الباري جلَّ وعلا ما يجب ويجوز ويمتنع على المخلوق، وهو باطل، وما بُني عليه فباطل؛ لأنه يوجب اشتراكَهما فيما يجبويجوز ويمتنع؛ ولأنه لو صحَّ للزم أن يكون القديم بذاته غير قديم بذاته، والواجب بذاته ليس واجبًا بذاته وهكذا، وهو جمع بين النقيضين، وهو ممتنِع^(٢٢).

هذا، وقد يرجع انتقادهم له إلى خطإ البـاحثين في فهم مذهبه المأخوذ من معارضته لخصومه، فابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ قديذكر الرأي المخالفَ ويتسامح فيه عندما يعرض رأيه أو يحقِّق رأيَ السَّلف فيما يتعرض إليـه من المباحث العقدية اكتفاءً بما سبق له فيه من مناقشة وتحقيق تفاديًا للتَّكرار، فيظنُّ الباحث أنَّه مذهبُه في المسألة فيقع الخطأ في فهم رأيه ثمَّ يتناقله عنه غيرُه من الباحثين.

ويصدق في هذا المقام قول أبي الطيِّب المتنبي:

الخاتمة

وأخيرًا، فإنَّ النقولَ المتكاثرةَ عن شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ تفصح ـ صراحة في غير موضع ـ بنفي التمثيلومشابهة أحدٍ من المخلوقين للخالق في شيءٍ من خصائصه، كما أبطل التشبيهَ المذمومَ من وجوهٍ عديدةٍ تقدَّمَ ذكرُها، وبيَّن ـ رحمه الله ـ لوازمَ القول الممنوعةَ على من ادَّعى أنَّ إثبات الصفات هو التمثيل الذي نفته الأدلة الشرعية، فضلًا عن أنه لم يظهرفي أي نصٍّ من نصوصه ما يدلُّ على التشبيه المذموم شرعًا، الأمر الذي يفيد ـ يقينًا ـ براءته من هذه الفرية الشنيعة.

هذا، والواجب على من يرغب في تفنيد آراء المخالف أو أن يُظهر خطأه أن يطَّلع أوَّلًا على مصادره، ويتعرَّف على أدلَّته فهذا من الأمانة في العرض والتوثيق. وتقصيرُ المشنِّعين ـ عندنا ـ في هذا المجال ظاهر ملحوظ في ثنايا شُبَههم، يحاكي بعضهم بعضًا أقوال مخالفيهم من غير تحفُّظٍ أو تثبُّتٍ أو توثيق، ويروِّجونبه الباطل، وبالأخصِّ إن كان في محاولة الطعن في منهج أهلالسُّنَّة والتشكيك في صدق أئمَّة الهُدى وعدالتهم، لا سِيَّما وأنَّ المخالف لهم أعلم منهم في كلِّ الميادين بَلْهَ مجال تخصُّصه، وهملا يبلغون رتبتَه ولا يقدِّرون عِلمه، فمثلهم كمثل «الفَرُّوجِ سَمِعَ الدِّيَكَةَ تَصِيحُ فَصَاحَ بِصِيَاحِهَا»^(٢٤).

قال ابن تيمية ـ رحمه الله ـ: «والمجادلة المحمودة إنما هي بإبداء المدارك وإظهار الحُجج التي هي مستند الأقوال والأعمال، وأمَّا إظهار الاعتماد على ما ليس هو المعتمد في القول والعمل، فنوع من النِّفاق في العلم والجدل والكلام والعمل»^(٢٥).

نعم، إنَّ التخلُّق بأدب الاعتراف بالخطأ والرجـوع إلى الصواب حقٌّ لازم، ولا سبيلَ للدفاع عن الأخطاء أو تسويغهاـ إن وجدت ـ إذ ليس أحدٌ من العلماء إلَّا وله نادرة، فينبغي أن تُغمر في جنب فضله وتجتنب، أمَّا حَشْد الهمَّة في تصيُّد العثرات والهفواتِوالسَّقَطَات من غير العناية بمقاصد الألفاظ وإحسان الظنِّ بأصحابها فَهُوَ مِن طباع أبشع المخلوقات وأنجسها، قال ابنالقيِّم ـ رحمه الله ـ: «ومن الناس مَن طبعُه طبعُ خنزيرٍ، يمرُّ بالطيِّبات فلا يَلْوي عليها، فإذا قام الإنسانُ من رجيعهِ قَمَّهُ، وهكذا كثيرمن النَّاس يسمعُ منك ويرى من المحاسن أضعافَ أضعافِ المساوئِ فلا يحفَظُها، ولا يَنْقُلُهَا، ولا تُنَاسِبُهُ، فإذا رأى سَقْطَةً، أو كَلِمَةً عَوْرَاءَ، وَجد بُغيتَهُ وما يُناسبُها، فجعلها فَاكِهَتَهُ ونقله»^(٢٦).

نسأل اللهَ أن يُعِزَّ أولياءَه، وأن يُذلَّ أعداءَه، ويهديَنا للحقِّ، فهو حسبُنا ونعم الوكيـل، وبكلِّ خيرٍ كفيـل، وعليه المعتمَدُوالاتكال في الحال والمآل، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانه إلى يومِ الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

 

الجزائر في: ٢١ رجب ١٤٢٨ﻫ
الموافق ﻟ: ٤ أغسطس ٢٠٠٧م

 

---