في تأييدِ نقلِ ابنِ قدامة لإجماع السلف على نصوص الصِّفات الإلهيَّة | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الإثنين 11 ربيع الأول 1440 هـ الموافق لـ 19 نوفمبر 2018 م

نقلتم ـ حَفِظكم الله ـ في (ص ٦٠) مِنْ شرحكم ﻟ «العقائد الإسلامية» لابن باديس ـ رحمه الله ـ الموسوم ﺑ: «إمتاع الجليس» عن ابنِ قدامة ـ رحمه الله ـ إجماعَ السلف على الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه ... للمزيد

الفتوى رقم: ١٢٠٩

الصنف: فتاوى العقيدة ـ الأسماء والصفات

في تأييدِ نقلِ ابنِ قدامة لإجماع السلف
على نصوص الصِّفات الإلهيَّة

السؤال:

نقلتم ـ حَفِظكم الله ـ في (ص ٦٠) مِنْ شرحكم ﻟ «العقائد الإسلامية» لابن باديس ـ رحمه الله ـ الموسوم ﺑ: «إمتاع الجليس» عن ابنِ قدامة ـ رحمه الله ـ إجماعَ السلف على الإيمان بصفات الله تعالى وأسمائه التي وَصَف بها نَفْسَه في آياته وتنزيله، وذكرتم أنَّ الإيمان بأنَّ كُلَّ اسْمٍ مِنْ أسماء الله تعالى الحُسْنى له ـ مِنْ جهة اللفظ ـ معنًى معلومٌ يخصُّه غيرُ معنى الاسْمِ الآخَر، وهو غيرُ معلومٍ ـ مِنْ جهة الحقيقة والكيفيَّة ـ بإجماع السلف.

غير أنَّ بعض الفِرَق كالسالميَّة المُنحدِرة مِنَ الأشاعرة والتي تنتسب للسلف ـ مِنْ جهة تَبَنِّيها ـ تُثبِتُ ظاهِرَ اللفظ والمعنى، ولكنَّها تُعطِّل دلالةَ اللفظ التي تقتضي تعطيلَ نفس اللفظ، فيصير وجودُ اللفظ وعدمُه سواءً، فهؤلاء يشتركون مع أهل السُّنَّة في الألفاظ مِنْ جهة الإجمال، ويخالفونهم مِنْ جهة التفصيل.

لذلك كان أَوْلى بالشيخ ـ حَفِظه الله ـ أَنْ يضع إجماعًا خاليًا مِنْ جميع الاحتمالات التي تخالف عقيدةَ أهل السُّنَّة، بدلًا مِنْ ذلك التعبيرِ الذي يخدم السالميَّةَ، والذي ادَّعى ابنُ قدامة الإجماعَ عليه؛ ولا يخفى عليكم كم مِنْ دعاوَى للإجماع تَبيَّن ـ فيما بعدُ ـ أنها راجعةٌ إلى أصحاب الطوائف المُخالِفة في العقائد، وكثيرًا ما يكون ادِّعاءُ الإجماع مِنْ أهل البِدَع قَصْدَ استرهابِ العقول حتَّى تتوقَّف عن التفكير والتحقيق، فتقع فريسةً لهذا التوقُّف؛ والمعلومُ أنَّ أهل السُّنَّة وإِنْ كانوا يستعظمون الإجماعَ في عبادتهم إلَّا أنَّ الإجماع ـ عندهم ـ ليس مقصودًا لذاته، بل لغيره؛ واستعظامُ الإجماع لذاته قد يجرُّ إلى المِصْيَدة؟ أفيدونا جزاكم الله خيرًا.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فمذهب السلف: الإيمانُ بنصوصِ صفات الله تعالى، وإثباتُ مَعانِيها التي تدلُّ عليها تلك النصوصُ على حقيقتها ووضعِها اللُّغَويِّ، مع نفي التشبيه والتعطيل؛ قال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «ومذهبُ سلف الأمَّة وأئمَّتِها أَنْ يُوصَف اللهُ بما وَصَف به نَفْسَه وبما وَصَفه به رسولُه صلَّى الله عليه وسلَّم، مِنْ غيرِ تحريفٍ ولا تعطيلٍ، ولا تكييفٍ ولا تمثيلٍ؛ فلا يجوز نفيُ صفاتِ الله تعالى التي وَصَف بها نَفْسَه؛ ولا يجوز تمثيلُها بصفات المخلوقين؛ بل هو سبحانه ﴿لَيۡسَ كَمِثۡلِهِۦ شَيۡءٞۖ وَهُوَ ٱلسَّمِيعُ ٱلۡبَصِيرُ ١١[الشورى]، ليس كمِثله شيءٌ لا في ذاته ولا في صِفَاته ولا في أفعاله..»(١).

هذا، وما ذَكَره المُعترِضُ عن فِرْقة السالميَّة ـ التي هي فِرْقةٌ مِنْ مُتكلِّمة البصرة، تجمع بين كلامِ أهلِ السُّنَّة والمعتزلةِ وشيءٍ مِنَ التشبيه مع نزعةٍ صوفيَّةٍ اتِّحاديَّةٍ(٢) ـ فهي فِرْقةٌ لا تخرج ـ في تأويلها وتعطيلها ـ عن الفِرَق الضَّالَّة الأخرى، فأهلُ السُّنَّة يُقِرُّون بالصفات الواردة في نصوص القرآن والسُّنَّة كُلِّها ويؤمنون بها، ويُثبِتون مَعانِيَها التي تدلُّ عليها تلك النصوصُ؛ فلا يعطِّلون ولا يشبِّهون كما تقدَّم، ولا يُثبِتون اللفظَ مِنْ غيرِ معرفةِ معناه، أي: أنهم لا يُفوِّضون المعنى، بل يُقِرُّون به، ويُثبِتونه ويشرحونه ويقسِّمونه، وإنما يُفوِّضون العِلمَ بالكيفيَّات والحقائق إلى الله تعالى، مع إثبات اللفظ والمعنى لله تعالى، أي: أنهم لا ينفون حقيقةَ الصفة ـ سواءٌ كانت صفةَ ذاتٍ أو صفةَ فعلٍ ـ مِنْ غيرِ زيادةٍ عليها أو نقصٍ منها، ولا تأويلٍ لها بما يخالف ظاهِرَها، وهكذا أَثبَتُوا الصِّفاتِ الإلهيَّةَ بلا تشبيهٍ، ونزَّهوا مِنْ غيرِ تعطيلٍ، بخلاف أهل الطُّرُق الكلاميَّة؛ وهذا هو معنَى قول ابنِ قدامة ـ رحمه الله ـ في الجملة: «ومذهبُ السلف ـ رحمةُ الله عليهم ـ: الإيمانُ بصفات الله تعالى وأسمائه التي وَصَف بها نَفْسَه في آياته وتنزيله، أو على لسانِ رسوله، مِنْ غيرِ زيادةٍ عليها ولا نقصٍ منها ولا تجاوزٍ لها، ولا تفسيرٍ ولا تأويلٍ لها بما يخالف ظاهِرَها، ولا تشبيهٍ بصفات المخلوقين ولا سِمَاتِ المُحدَثين، بل أَمَرُّوها كما جاءَتْ، وردُّوا عِلمَها إلى قائلها، ومعناها إلى المتكلِّمِ بها»(٣)، ثمَّ قال ـ رحمه الله ـ في آخِرِ الباب بعد سردِ عقائد السلف: «فقَدْ ثَبَت ما ادَّعَيْناه مِنْ مذهب السلف ـ رحمةُ الله عليهم ـ بما نقَلْناه عنهم جملةً وتفصيلًا، واعترافِ العلماء مِنْ أهل النقل كُلِّهم بذلك، ولم أعلم عن أحَدٍ منهم خلافًا في هذه المسألة، بل قد بلغني ـ عمَّنْ يذهب إلى التأويل لهذه الأخبار والآياتِ ـ الاعترافُ بأنَّ مذهب السلفِ فيما قُلْناه، ورأيتُ لبعض شيوخهم في كتابه قال: اختلف أصحابُنا في أخبار الصِّفات؛ فمنهم مَنْ أَمَرَّها كما جاءَتْ مِنْ غيرِ تفسيرٍ ولا تأويلٍ، مع نفي التشبيه عنها، وهو مذهب السلف؛ فحَصَل الإجماعُ على صحَّةِ ما ذكَرْناه»(٤).

هذا، وإِنْ سُلِّم ـ جدلًا ـ أنَّ عبارةَ ابنِ قدامة ـ رحمه الله ـ تحتمل تفويضَ المعنى عند قوله: «وردُّوا عِلمَها إلى قائلها، ومعناها إلى المتكلِّمِ بها» وكذلك عند قوله: «كما جاءَتْ مِنْ غيرِ تفسيرٍ»، لكنَّ هذا لا يمنع أَنْ يكون إجماعُ السلف ثابتًا على ما تقرَّر بيانُه سابقًا مِنَ الإيمانِ بنصوصِ صفات الله تعالى، وإثباتِ مَعانِيها التي تدلُّ عليها تلك النصوصُ على حقيقتها ووضعِها اللُّغَويِّ، مع نفي التشبيه والتعطيل.

هذا، وقد حكى غيرُ واحدٍ مِنْ أئمَّة العِلمِ اتِّفاقَ السلف ومَنْ وافقهم مِنَ العلماء على ما يُوافِقُ النقلَ المذكور سابقًا، حتَّى أَصبحَ ذلك عنهم معلومًا مُتواتِرًا، يُعْرَفون بهذا المُعتقَدِ ويُميَّزون به عن غيرهم مِنْ أهل الأهواء والبِدَع، وممَّنْ حكى هذا الإجماعَ:

ـ محمَّد بنُ الحسن الشيبانيُّ صاحبُ أبي حنيفة ـ رحمهما الله ـ حيث قال ما نصُّه: «اتَّفق الفقهاءُ كُلُّهم مِنَ المشرق إلى المغرب على الإيمان بالقرآن والأحاديثِ التي جاء بها الثِّقَاتُ عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم في صفة الربِّ عزَّ وجلَّ مِنْ غيرِ تفسيرٍ ولا وصفٍ ولا تشبيهٍ؛ فمَنْ فسَّر ـ اليومَ ـ شيئًا مِنْ ذلك فقَدْ خَرَج ممَّا كان عليه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم، وفارق الجماعة؛ [فإنهم لم يَصِفوا ولم يُفسِّروا، ولكِنْ آمنوا بما في الكتاب والسُّنَّة ثمَّ سكتوا؛ فمَنْ قال بقولِ جهمٍ فقَدْ فارق الجماعةَ]؛ لأنه قد وَصَفه بصفةِ لا شيء»(٥).

ـ أبو سليمان الخطَّابيُّ ـ رحمه الله ـ حيث قال: «فأمَّا ما سألتَ عنه مِنَ الصفات وما جاء منها في الكتاب والسُّنَّة فإنَّ مذهبَ السلف: إثباتُها وإجراؤها على ظواهرها، ونفيُ الكيفيَّة والتشبيهِ عنها؛ وقد نَفَاها قومٌ فأَبطلوا ما أَثبتَه اللهُ، وحقَّقها قومٌ مِنَ المُثبِتين فخرجوا ـ في ذلك ـ إلى ضربٍ مِنَ التشبيه والتكييف»(٦)، قال الذهبيُّ ـ رحمه الله ـ بعد نقلِه لكلام الخطَّابيِّ ـ رحمه الله ـ: «وكذا نَقَل الاتِّفاقَ عن السلف في هذا الحافظُ أبو بكرٍ الخطيبُ ثمَّ الحافظ أبو القاسم التيميُّ الأصبهانيُّ وغيرُهم»(٧).

ـ ابنُ عبد البرِّ ـ رحمه الله ـ حيث قال ما نصُّه: «أهل السُّنَّة مُجمِعون على الإقرار بالصفات الواردةِ كُلها في القرآن والسُّنَّة، والإيمانِ بها وحملِها على الحقيقة لا على المجاز، إلَّا أنهم لا يُكيِّفون شيئًا مِنْ ذلك ولا يحدُّون فيه صفةً محصورةً؛ وأمَّا أهلُ البِدَع والجهميةُ والمعتزلةُ كُلُّها والخوارجُ فكُلُّهم يُنكِرها ولا يحمل شيئًا منها على الحقيقة، ويزعمون أنَّ مَنْ أَقرَّ بها مُشبِّهٌ، وهم عند مَنْ أَثبتَها نافون للمعبود؛ والحقُّ فيما قالَهُ القائلون بما نَطَق به كتابُ اللهِ وسُنَّةُ رسولِه، وهم أئمَّةُ الجماعة، والحمدُ لله»(٨).

ـ أبو القاسم الأصفهانيُّ قوامُ السُّنَّة ـ رحمه الله ـ حيث قال: «قال علماء السلف: جاءَتِ الأخبارُ عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم مُتواتِرةً في صفات الله تعالى مُوافِقةً لكتاب الله تعالى، نَقَلها السلفُ على سبيل الإثبات والمعرفة والإيمان به والتسليم، وتركِ التمثيل والتكييف، وأنه عزَّ وجلَّ أزليٌّ بصِفاته وأسمائه التي وَصَف بها نَفْسَه، أو وَصَفه الرسولُ صلَّى الله عليه وسلَّم بها؛ فمَنْ جَحَد صفةً مِنْ صِفَاته بعد الثبوت كان بذلك جاحدًا، ومَنْ زَعَم أنها مُحْدَثةٌ لم تكن ثُمَّ كانت دَخَل في حُكم التشيبه في الصفات التي هي مُحدَثةٌ في المخلوق، زائلةٌ بفَنائه غيرُ باقيةٍ؛ وذلك أنَّ الله تعالى امتدح نَفْسَه بصِفاته، ودَعَا عِبادَه إلى مدحِه بذلك؛ وصدَّق به المصطفى صلَّى الله عليه وسلَّم، وبيَّن مُرادَ الله فيما أَظهرَ لعباده مِنْ ذِكرِ نفسِه وأسمائه وصِفاته؛ وكان ذلك مفهومًا عند العرب غيرَ مُحتاجٍ إلى تأويله»(٩)، وقال ـ أيضًا ـ: «الكلام في صفات الله عزَّ وجلَّ ـ ما جاء منها في كتاب الله، أو رُوِي بالأسانيد الصحيحة عن رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ـ: فمذهب السلف ـ رحمةُ اللهِ عليهم أجمعين ـ: إثباتُها وإجراؤها على ظاهرها، ونفيُ الكيفيَّة عنها»(١٠).

ـ وما قاله أبو العبَّاس أحمد بنُ عليٍّ المقريزيُّ ـ رحمه الله ـ: «ومَنْ أَمعنَ النظرَ في دواوين الحديث النبويِّ، ووَقَف على الآثار السلفيَّة؛ عَلِم أنه لم يَرِدْ قطُّ ـ مِنْ طريقٍ صحيحٍ ولا سقيمٍ ـ عن أحَدٍ مِنَ الصحابةِ رضي الله عنهم، وعلى اختلافِ طبقاتهم وكثرةِ عددهم، أنه سأل رسولَ الله صلَّى الله عليه وسلَّم عن معنَى شيءٍ ممَّا وَصَف الرَّبُّ سبحانه به نَفْسَه الكريمةَ في القرآن الكريم، وعلى لسانِ نبيِّه محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم، بل كُلُّهم فَهِموا معنَى ذلك وسكتوا عن الكلام في الصِّفات، نعم ولا فرَّق أحَدٌ منهم بين كونها صفةَ ذاتٍ أو صفةَ فعلٍ، وإنما أَثبتوا له تعالى صفاتٍ أزليَّةً مِنَ العلم والقدرة والحياة والإرادة، والسمع والبصر والكلام، والجلال والإكرام، والجود والإنعام، والعزِّ والعظمة، وساقوا الكلامَ سَوْقًا واحدًا؛ وهكذا أثبتوا رضي الله عنهم ما أطلقه اللهُ سبحانه على نفسه الكريمة مِنَ الوجه واليد ونحوِ ذلك، مع نفي مماثلة المخلوقين؛ فأثبتوا رضي الله عنهم بلا تشبيهٍ، ونزَّهوا مِنْ غير تعطيلٍ؛ ولم يتعرَّض ـ مع ذلك ـ أحَدٌ منهم إلى تأويلِ شيءٍ مِنْ هذا، ورأَوْا بأجمعهم إجراءَ الصفاتِ كما وَرَدَتْ، ولم يكن عند أحَدٍ منهم ما يَستدِلُّ به على وحدانيَّة الله تعالى وعلى إثباتِ نبوَّةِ محمَّدٍ صلَّى الله عليه وسلَّم سوى كتابِ الله، ولا عَرَف أحَدٌ منهم شيئًا مِنَ الطُّرُق الكلاميَّة ولا مسائلِ الفلسفة، فمضى عصرُ الصحابة رضي الله عنهم على هذا»(١١).

وخلافًا لِمَا أراد السائلُ أَنْ يُثبِتَه فإنَّ هذه النقولَ تدلُّ دلالةً واضحةً على صحَّةِ ما كان عليه سلفُ الأمَّةِ وأئمَّتُها مِنِ اتِّفاقٍ على ما في نصوص الصِّفات وأحاديثِها بما قد تَقدَّم ذِكرُه والتفصيلُ فيه، وهو ما يعكس ـ حقيقةً ـ ما كانوا عليه ـ رحمهم الله جميعًا ـ مِنْ صفاء العقيدة ونقاء الفطرة وسلامةِ المنهج والاجتماع على الحقِّ الذي لا مِريةَ فيه، مع مواجهتِهم لأهل الباطل مِنَ الفِرَق الضالَّة وتَصَدِّيهم لطوائفِ أهل الأهواء والبِدَع بالرَّدِّ والتفنيد والبيان.

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٢٣ مِنْ ذي القعدة ١٤٣٩ﻫ
المـــوافـــق ﻟ: ٠٥ أوت ٢٠١٨م



(١) «مجموع الفتاوى» لابن تيمية (٥/ ١٩٥).

(٢) انظر: «شذرات الذهب» لابن العماد (٣/ ٣٦)، «طبقات الصوفية» للسلمي (٤١٤ ـ ٤١٦)، «اللُّمَع» للطوسي (٤٧٢ ـ ٤٧٧)، «نشأة الفكر الفلسفي» للنشار (١/ ٢٩٤ ـ ٢٩٦).

(٣) «ذم التأويل» لابن قدامة (١١).

(٤) المصدر السابق (٢٦ ـ ٢٧).

(٥) أخرجه اللَّالَكائيُّ في «شرح أصول اعتقاد أهل السُّنَّة والجماعة» (٣/ ٤٣٢)، وابنُ قدامة في «ذمِّ التأويل» (١٣ ـ ١٤)، وأورده الذهبيُّ في «العلو للعليِّ الغفَّار» (١٥٣).

(٦) مِنْ رسالته: «الغُنْية عن الكلام وأهله» للخطَّابي، نقلًا عن «مجموع الفتاوى» (٥/ ٥٨) و«الفتوى الحموية» (٣٦٢) كلاهما لابن تيمية، وأوردها الذهبيُّ في «العلو للعليِّ الغفَّار» (٢٣٦).

(٧) «العلو للعليِّ الغفَّار» للذهبي (٢٣٦).

(٨) «التمهيد» لابن عبد البرِّ (٧/ ١٤٥).

(٩) «الحُجَّة في بيان المَحَجَّة» للأصفهاني (١/ ١٨٣).

(١٠) المصدر السابق (١/ ١٨٨).

(١١) «المواعظ والاعتبار» للمقريزي (٤/ ١٨٨).