الفتوى رقم: ١٣٧٠

الصنف: فتاوى الأصول والقواعد الفقهيَّة ـ القواعد الفقهيَّة

مميِّزات القواعد الفقهيَّة

السؤال:

تعرَّضتُم بالذِّكرِ في محاضرةِ «نظريَّة المِلكيَّةِ» إلى وجودِ فُروقٍ قائمةٍ بين النَّظريَّةِ الفِقهيَّةِ والقاعدةِ الفقهيَّةِ مِنْ حَيثيَّاتٍ مختلِفةٍ، كما بيَّنتُم أنَّ للقاعدةِ الفقهيَّةِ مميِّزاتٍ أخرى عن القاعدةِ الأصوليَّةِ والضَّابطِ الفقهيِّ، فإِنْ كان بإمكانِكم ـ شيخَنا ـ أَنْ تُبيِّنوا لنا هذه المميِّزاتِ والفُروقَ للحاجةِ إليها، وباركَ اللهُ فيكم.

الجواب:

الحمد لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلام على مَنْ أرسله الله رحمةً للعالمين، وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمَّا بعد:

فللقواعد الفقهيَّة مميِّزاتٌ خاصَّةٌ تنجلي بعقدِ موازنةٍ؛ أوضِّح ـ مِنْ خلالها ـ الفرقَ بينها وبين النَّظريَّات الفقهيَّة أوَّلًا، ثمَّ بينها وبين القواعدِ الأصوليَّة ثانيًا، وأخيرًا بينها وبين الضَّوابطِ الفقهيَّة ثالثًا، في النِّقاط الآتية:

أ/  الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والنظريَّة الفقهيَّة(١):

يظهر الفرقُ بين القاعدة الفقهيَّة والنظريَّة الفقهيَّة مِنَ الحيثيَّات الآتية:

١ ـ مِنْ حيث الصفةُ:

القاعدة الفقهيَّةُ هي عبارةٌ عن قضيَّةٍ كُلِّيَّةٍ أو أغلبيَّةٍ تنطبق على جزئيَّاتِ موضوعها أي: تتضمَّن حكمًا فقهيًّا عامًّا ـ على ما تقدَّم ـ.

أمَّا النَّظريَّة فهي موضوعٌ فِقهيٌّ شاملٌ لِمَسائلَ فقهيَّةٍ مُؤلَّفةٍ مِنْ جملةِ عناصرَ تحكمها وحدةٌ موضوعيَّةٌ ذاتُ حقيقةٍ متمثِّلةٍ في: أركانٍ وشروطٍ وأحكامٍ، كنظرية العقد، ونظريةِ المِلكيَّة، ونظريَّةِ الأهليَّة، ونظريَّةِ الإثبات(٢)، ولذلك فالعلاقة الموجودة بين القواعد الفقهيَّة والنَّظريات هي علاقةُ عمومٍ وخصوصٍ وجهيٍّ، فالقاعدة الفقهيَّة أعمُّ مِنَ النَّظريات مِنْ حيثُ نطاقُ تطبيقِها إذ تدخلُ في أبوابٍ شتَّى مِنَ الفقه بخلاف النَّظريَّة فإنَّها لا تدخل إلَّا في بابٍ واحدٍ مِنْ أبوابِ الفقه، ومِنْ جهةٍ أخرى فإنَّ النَّظريَّةَ أعمُّ مِنَ القاعدةِ إذ إنَّ النظريَّةَ الفقهيَّة الواحدةَ قد تتضَّن جملةً مِنَ القواعدِ الفقهيَّة الَّتي تحكم على جزئيَّاتِ موضوعها.

٢ ـ مِنْ حيث النِّطاقُ:

القاعدة الفقهيَّة هي مبادئُ وضوابطُ فقهيَّةٌ تتضمَّن حُكمًا عامًّا يُراعى في تخريجِ أحكام الوقائع في حدود النَّظريَّات الكبرى، فمثلًا قاعدةُ: «العِبرةُ في العقود للمقاصدِ والمعاني» ليست سوى ضابطٍ خاصٍّ بناحيةٍ مِنْ نواحي نظريَّة العقد؛ وقاعدةُ: «البيِّنة على المُدَّعي واليمينُ على مَنْ أَنكرَ» تمثِّل ضابطًا خاصًّا مِنْ أحدِ مَناحي «نظريَّة الإثبات»(٣).

٣ ـ مِنْ حيث التَّكوينُ:

القاعدة الفقهيَّة ـ في تكوينها ـ مجرَّدةٌ عن الأركانِ والشروطِ، وتتضمَّن حكمًا واحدًا على الغالب، بخلاف النَّظريَّة الفقهيَّة فهي مشتملةٌ على الأركانِ والشُّروط لزومًا(٤).

٤ ـ مِنْ حيث ذاتُها:

القاعدة الفقهيَّة ـ في ذاتها ـ تتضمَّن حكمًا فقهيًّا، وذلك الحكم يسري على كافَّة الفروع المُندرِجة تحتها، فقاعدةُ: «الضَّرر يُزال» تتضمَّن حكمًا فقهيًّا في كُلِّ مسألةٍ وُجِد فيها الضَّررُ، وقاعدةُ: «اليقينُ لا يزول بالشَّكِّ» تضمَّنَتْ حكمًا فقهيًّا في كُلِّ مسألةٍ اجتمع فيها يقينٌ وشكٌّ.

أمَّا النَّظرية الفقهيَّة فلا تتضمَّن حكمًا فقهيًّا في ذاتها، وإنَّما هي عبارةٌ عن مفاهيمَ كُبرى يؤلِّف كُلٌّ منها ـ على حِدَةٍ ـ نظامًا حقوقيًّا موضوعيًّا يحكم عناصرَ ذلك النِّظامِ في كُلِّ ما يتَّصِل بموضوعه، كنظرية المِلْك، والفسخِ والبطلان، والعقد؛ ولمزيدٍ مِنَ البيان فإنَّ صيغةَ «الأمورُ بمقاصدها» يتجلَّى فيها اعتبارُ المقاصد كحكمٍ فقهيٍّ تضمَّنَتْه القاعدةُ الفقهيَّة بخلاف «نظريَّة الباعث»، ومثلُه «العادة محكَّمةٌ» و«نظريَّة العُرف»(٥).

٥ ـ مِنْ حيث الصِّياغةُ والاستيعابُ:

القاعدة الفقهيَّة تمتازُ بالإيجاز في صياغتها لعمومِ معناها وسَعَةِ استيعابها للفروع الجزئيَّة مِنْ أبوابٍ مختلفةٍ(٦) بخلاف النَّظريَّة الفقهيَّةِ فليست حكمًا حتَّى تُوضَعَ لها صياغةٌ، وإنَّما هي موضوعٌ يتميَّز بشموله لجانبٍ واسعٍ مِنَ الفقه الإسلاميِّ، تقوم بين قضاياه ومباحثِه صِلةٌ فقهيةٌ تشكِّل بمجموعها دراسةً موضوعيَّةً في وحدةٍ مُنسجِمةٍ ومُستقِلَّةٍ لذلك الجانبِ الفقهيِّ.

ب/  الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والأصوليَّة:

على الرَّغم مِنْ وجود الارتباط الجذريِّ الوثيق بين القاعدة الفقهيَّة والقاعدة الأصوليَّة في دخولهما على مسمَّى أصولِ الشريعة إلَّا أنَّه يظهر التمييزُ بينهما وتتكشَّف مَعالِمُها ـ عند الموازنة بينهما ـ مِنَ الحيثيَّات الآتية:

١ ـ مِنْ حيث صفةُ القاعدة:

القاعدة الفقهيَّةُ هي عبارةٌ عن أحكامٍ أغلبيَّةٍ غيرِ مُطَّرِدةٍ قلَّما تخلو مِنْ مُستثنَيَاتٍ في فروع الأحكام التطبيقيَّة الخارجة عنها، وهذه الفروعُ المستثناة مِنَ القاعدة غالبًا ما تمثِّل قواعدَ مستقلَّةً بذاتها أو قواعدَ فرعيَّةً أليقَ بالتَّخريج على قاعدةٍ أخرى، بخلاف القاعدة الأصوليَّة فهي قاعدةٌ كُلِّيَّةٌ تتَّصِف بالشُّمولِ على جميعِ مسائلِها وفروعها بصورةٍ عامَّةٍ(٧).

٢ ـ مِنْ حيث النشأة وإثباتُ حكمِ جزئيَّاتِها:

القاعدة الفقهيَّة تنشأ ـ في الأصلِ ـ مِنَ الفروع والأحكام الفقهيَّة والمسائل الشرعيَّة؛ فليست أصلًا في إثباتِ حكمِ جزئيَّاتها، بينما القاعدةُ الأصوليَّةُ إنما تَستمِدُّ نشأتَها ـ غالبًا ـ مِنَ الألفاظ والأوضاع العربيَّة والنصوصِ الشرعيَّة، فهي أصلٌ في إثبات جزئيَّاتها؛ وفي هذا المضمونِ يقول شهاب الدِّين القرافيُّ رحمه الله: «...  أحدهما المسمَّى بأصول الفقه، وهو ـ في غالبِ أمرِه ـ ليس فيه إلَّا قواعدُ الأحكامِ الناشئةُ عن الألفاظ العربيَّة خاصَّةً، وما يعرض لتلك الألفاظِ مِنَ النَّسخ والترجيح ونحوِ: الأمرُ للوجوب والنهيُ للتحريم، والصيغة الخاصَّة للعموم ونحو ذلك، وما خرَجَ عن هذا النَّمطِ إلَّا كونُ القياسِ حجَّةً وخبرُ الواحد وصفات المجتهدين»(٨).

٣ ـ مِنْ حيث الغرضُ والغاية:

القاعدة الفقهيَّة هي مِنْ قبيل المبادئ العامَّة في الفقه الإسلاميِّ حيث تتضمَّن أحكامًا شرعيَّةً عامَّةً تنطبق على الوقائع والقضايا التي تدخل تحت موضوعها، ويكون المفتي الفقيهُ أو المتعلِّمُ الدَّارسُ ألصقَ بها لمعرفة الحكم الموجود في الفروع لئلَّا تضيعَ جهودُه في الرجوع إلى الجزئيَّات المتفرِّقة مِنْ أبواب الفقه الواسعة، فالغرضُ منها تقريبُ المسائل الفقهيَّة وتسهيلُها، بينما القاعدةُ الأصوليَّةُ فهي وسيلةٌ إلى استنباط الأحكام الشرعيَّة الفرعيَّة العمليَّة، حيث إنَّها تَضَعُ المسالكَ المنهجيَّةَ التي يلتزم بها المجتهدُ عند الاستنباط ومعرفةِ حكم الحوادث والقضايا المُستجِدَّة مِنَ المصادر التفصيليَّة(٩).

٤ ـ مِنْ حيث الاختصاص:

تختصُّ القاعدة الفقهيَّة بالمعنى مِنْ ناحيةِ تحقُّقه في المسائل الفرعيَّة الجزئيَّة المرادِ النَّظرُ في حُكمها أو عدمِ تحقُّقِه فيها.

أمَّا القاعدة الأصوليَّةُ فإنَّها تختصُّ باللفظ مِنْ حيث صِدقُه على المسألة الجزئيَّةِ المرادِ إثباتُ الحكمِ الذي يَتضمَّنُه الدَّليلُ التفصيليُّ لها أو عدمُ صِدقِه عليها(١٠).

٥ ـ مِنْ حيث الموضوع:

جزئيَّاتُ القاعدة الفقهيَّة: بعضُ مسائل الفقه باعتبارها قضيَّةً كُلِّيَّةً أو أغلبيَّةً؛ وموضوعُها دائمًا هو فِعلُ المكلَّف.

أمَّا القاعدة الأصوليَّةُ فهي آلةُ استنباطٍ تتوسَّط الأدلَّةَ والأحكام، فبها يُتوصَّل إلى الحكم مِنَ الدليل التفصيليِّ؛ وموضوعُها دائمًا الدليلُ والحكمُ(١١) كقولك: الأمرُ للوجوب، والنَّهيُ للتحريم(١٢).

٦ ـ مِنْ حيث التَّقديمُ والتأخير عن الجزئيَّات:

القاعدة الفقهيَّة ـ باعتبارها تجمع شَتَاتَ المسائل الفقهيَّة برباطٍ قياسيٍّ موحَّدٍ ـ فإنَّ الفَرَضَ الذِّهنيَّ والواقعيَّ يقتضي وجودَها متأخِّرةً عن الفروعِ الَّتي تجمعُ معانِيَها.

بخلاف القاعدة الأصوليَّة فهي متقدِّمةٌ ـ واقعيًّا ـ على استنباط الفروع، وذلك ما يقتضيه الفرَضُ الذِّهنيُّ لكونها آلةً ووسيلةً يستخدمُها الفقيهُ، وقيدًا موظَّفًا يلتزمُه حالَ الاستنباطِ؛ قال أبو زهرة رحمه الله(١٣): «وكونُ هذه الأصولِ كشفت عنها الفروعُ ليس دليلًا على أنَّ الفروعَ متقدِّمةٌ عليها، بل هي في الوجود سابقةٌ، والفروعُ لها دالَّةٌ كاشفةٌ، كما يدلُّ المولودُ على والدِه، وكما تدلُّ الثَّمرةُ على الغِراس، وكما يدلُّ الزَّرعُ على نوعِ البُذورِ»(١٤).

٧ ـ مِنْ حيث الأهمِّيَّةُ:

القاعدة الفقهيَّة تخدمُ المقاصدَ الشرعيَّة العامَّة والخاصَّةَ، وتُفسِح المجالَ إلى دركِ حِكَمِ الأحكام وأسرارِها وبواعثها.

أمَّا مُعظَمُ مسائلِ أصول الفقهِ فلا تتميَّز بهذه الخصيصة المقاصديَّة وإنما تدور على مِحوَرِ استنباط الأحكام مِنْ نصوص الشرع باستخدامِ القواعدِ الَّتي يُتوصَّلُ بها إلى انتزاعِ الفروعِ منها(١٥).

٨ ـ مِنْ حيث الحجِّيَّة:

القاعدة الفقهيَّةُ ـ مِنْ ناحية الاحتجاج بها ـ محلُّ خلافٍ، بينما القاعدة الأصوليَّة فمُتَّفَقٌ عليها في جواز استخراج الحكم بها.

٩ ـ مِنْ حيث التعارضُ:

عند حصول التعارضِ بين القاعدتين، فإنَّه يُقدَّم مقتضى القاعدة الأصوليَّةِ على القاعدة الفقهيَّةِ لأصالتِها في إثباتِ جزئيَّاتها(١٦).

ج/  الفرق بين القاعدة الفقهيَّة والضابط الفقهيِّ:

قبل أَنْ يَحْدُث تمييزٌ بين كلمتَيِ «القاعدة» و«الضابط» في المجالات الفقهيَّة، فإنَّ العديد مِنْ مؤلِّفي القواعد لم يتمسَّكوا بالفرق بين الاصطلاحَيْن، بل أطلقوا على ما يتضمَّن أحكامَ بابٍ واحدٍ أو أبوابٍ مختلفةٍ تسميةَ «القاعدة» غالبًا، أو تسميةَ «الكُلِّيَّات» أو «الأصول» تارةً، بل يَصِلُ الأمرُ إلى إطلاقِ كلمةِ «القاعدة» على الضابط، مثل ما وَرَد في «القواعد» لابنِ رجب الحنبليِّ(١٧) ـ رحمه الله ـ، حيث أَدرجَ جملةً مِنَ الضوابط تحت عنوان القواعد، وقد أشار إلى ذلك في مقدِّمةِ كتابه، مثل قوله في «القاعدة الثانية»: «شعرُ الحيوانِ في حكم المنفصلِ عنه لا في حكم المتَّصِل»(١٨) أو في «القاعدة السادسة والثلاثين»: «مَنِ استأجر عينًا ممَّنْ له ولايةُ الإيجار ثمَّ زالت ولايتُه قبل انقضاء المدَّة، فهل تنفسخ الإجارةُ»(١٩)؛ وكذلك فعَلَ بدرُ الدِّين محمَّدٌ البكريُّ(٢٠) في كتابه «الاعتناء في الفرق والاستثناء» حيث اشتمل مؤلَّفُه على ستِّمِائةِ قاعدةٍ مُعظَمُها ضوابطُ فقهيةٌ قيِّمةٌ، ويُطلَق ـ أحيانًا ـ على فرعٍ مخصوصٍ لفظةُ «قاعدة» باعتبارِ مآلِ ذلك الفرعِ إلى أصلٍ هو قاعدةٌ كُلِّيَّةٌ مِنْ بابِ إطلاق الجزء وإرادةِ الكُلِّ، وهو ما درَجَ على استعماله أبو حامدٍ الغزَّاليُّ(٢١).

وقد أشار إلى ذلك تاجُ الدِّينِ السُّبكيُّ رحمه الله بقوله: «فإِنْ قلتَ: فخرَجَ عن القاعدة نحوُ قول الغزَّاليِّ رحمه الله في «الوسيط»: قاعدة: «لو تَحرَّم بالصلاة في وقت الكراهة، ففي الانعقاد وجهان» فقد أطلق القاعدةَ على فرعٍ منصوصٍ، قلت: إنما أطلقها عليه لِمَا تضمَّنَتْه مِنَ المأخذ المقتضي للكراهة، لأنَّ فعل الشيء في الوقت المنهيِّ عنه هل ينافي حصولَه؟ فلمَّا رجع الفرعُ إلى أصلٍ هو قاعدةٌ كُلِّيَّةٌ حَسُنَ إطلاقُ لفظِ القاعدة عليه، وذلك نظيرُ قوله ـ أيضًا ـ: قواعدُ ثلاث:

ـ الأولى: التَّطوُّعات التي لا سببَ لها لا حصرَ لركعاتها.

ـ الثانية: في قضاء النوافلِ أقوالٌ.

ـ الثالثة: تؤدَّى النوافلُ قاعدًا مع القدرة.

وقال في «الوجيز»: «قاعدة: ينكشف حالُ الخنثى بثلاثِ طُرُقٍ»، وقال: ـ وتَبِعه الرافعيُّ وغيرُه ـ فيما إذا وهبَتِ المرأةُ الزوجَ صَداقَها: قاعدةٌ في ألفاظ التبرُّع، وقاعدةٌ في أنَّ الوليَّ: هل له العفو عن الصَّداق؟ وأمثلة هذا كثيرةٌ؛ فاعتبِرْ ممَّا تراه بما أَرَيْناك»(٢٢).

وقد أَدرجَ بعضُ أهل العلم تحت عنوانِ «القواعد الخاصَّة» كثيرًا مِنَ الضوابط الفقهيَّة، أمَّا ما كان أعمَّ وأكمل منها مِنْ حيث شمولُ الفروع والمعاني فقد عبَّر عنها ﺑ: «القواعد العامَّة»(٢٣).

هذا، ومع تعاقُبِ العصور وتطوُّرِ مفهوم الضابط إلى أخصَّ ممَّا كان، الْتزَمَ العلماءُ(٢٤) الفرقَ والدِّقَّة بين الكلمتين: القاعدة والضابط مِنَ الناحية الاصطلاحيَّة، وتجلَّى التَّمييزُ بينهما مِنَ الحيثيَّات الآتية:

ـ مِنْ حيث النِّطاقُ:

القاعدة الفقهيَّةُ تجمع فروعًا ومسائلَ مِنْ مختلف أبواب الفقه، فقاعدةُ «زوالُ الضَّررِ بلا ضررٍ» فإنَّ تطبيقَها في مسائلَ كثيرةٍ في مُعظَمِ الأبواب الفقهيَّة، وقاعدة «الأمورُ بمقاصِدها» فهي شاملةٌ لمباحثِ العبادات بشتَّى أنواعِها ومختلف أنواعِ المعاملات الماليَّة وغيرِ الماليَّة(٢٥).

بينما الضَّابطُ فإنَّه يجمعُها مِنْ بابٍ واحدٍ أو يدورُ معناها على موضوعٍ واحدٍ، مثل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «أَيُّمَا إِهَابٍ دُبِغَ فَقَدْ طَهُرَ»(٢٦) فهو يمثِّل ضابطًا فقهيًّا لا يتعدَّى موضوعَه، ويغطِّي بابًا واحدًا مخصوصًا، ومثل قول بعضِهم: «ليس لنا علينا عبادةٌ يجب العزمُ عليها ولا يجب فِعلُها سوى الفارِّ مِنَ الزَّحف: لا يجوز إلَّا بقصدِ التَّحيُّز إلى فئةٍ، وإذا تحيَّز إليها لا يجب القتالُ معها في الأصحِّ، لأنَّ العزمَ مرخِّصٌ له في الانصرافِ لا مُوجِبٌ للرجوعِ»(٢٧)، ومثله: «ما اقتضى عمدُه البطلانَ اقتضى سهوُه السجودَ إذا لم يُبطِل»(٢٨).

ـ مِنْ حيث المُستثنَيَات:

الشُّذوذ والمُستثنَيَات في القاعدة الفقهيَّة أكثرُ ممَّا هو عليه الضَّابطُ الفقهيُّ، لكون الضَّابطِ يتضمَّن موضوعًا واحدًا تضيق معانيه وتقلُّ فروعُه، فلا يُتسامَح فيه بشذوذٍ كثيرٍ بخلاف القاعدة.

ـ مِنْ حيث الاختصاص:

القاعدة الفقهيَّة لا تختصُّ بمذهبٍ معيَّنٍ، فهي ـ في الأغلب ـ محلُّ اتِّفاقٍ بين فقهاء المذاهب أو أكثرِهم، بخلاف الضابط فلا يخرجُ عن حدودِ مذهبٍ فقهيٍّ معيَّنٍ، بل قد تنضبط وجهةُ نظرِ فقيهٍ خاصٍّ وإِنْ خالف غيرَه مِنَ الفقهاء مِنْ نفس المذهبِ(٢٩).

والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ٧ شعبان ١٤٤٥ﻫ
الموافق ﻟ: ١٧ فبراير ٢٠٢٤م