في موقف المسلم من الجهات المموِّلة لِمشاريع الفساد | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأربعاء 19 المحرم 1441 هـ الموافق لـ 18 سبتمبر 2019 م



الفتوى رقم: ٨٤٧

الصنـف: فتاوى منهجية

في موقف المسلم من الجهات
المموِّلة لِمشاريع الفساد

السـؤال:

لا يخفى عليكم أنَّ بعض المتعاملين في مجال الاتصالات الهاتفية يعمل على تمويل مشاريع الفساد ومحاربة الجِلباب الشرعيِّ، ونحو ذلك، وذلك بتخصيص جزءٍ من ميزانياته لتجسيد الإباحية بأسفلِ معانيها، تقصُّدًا للإفساد الدِّيني والخُلقي لمجتمعنا المسلم، وقد تمَّ التصريح بهذه النوايا جِهارًا.

فالرجاءُ من -شيخنا- حفظه اللهُ، التكرُّم ببيان موقف المسلم منها، وتوجيهه لكيفية التعامل مع هذه الجهات؟ وجزاكم اللهُ خيرًا.

الجـواب:

الحمدُ لله ربِّ العالمين، والصلاةُ والسلامُ على مَنْ أرسله اللهُ رحمةً للعالمين، وعلى آله وصَحْبِهِ وإخوانِه إلى يوم الدِّين، أمّا بعد:

فالمسلمُ لا ينبغي له أن يرضى بأي مسلكٍ مُناقِضٍ للشريعة ولا بأيِّ دعوةٍ تهدف إلى نشر الفساد في الأرضِ وإفسادِ المجتمع، ونشرِ الرذيلة، وتعميمِ الشُّرور والمهالك، سواء تعلَّق الأمر بالعقيدة أو بالأخلاق والقِيَمِ الإسلامية من أيِّ الجهات الداعية لها، وفي أي بلدٍ كان الفساد، ﴿وَاللهُ لاَ يُحِبُّ الفَسَادَ﴾ [البقرة: ٢٠٥]، والمعلومُ أنَّ المساس بدِين المسلم وعقيدتِه أعظم اعتداءً وجُرمًا من المساس بنفسه وماله وعِرضه، فالدِّين أَوْلَى الكُلِّيات الخمس في مقاصد التشريع، لذلك فالتعاون على الإثم والعدوان محرَّمٌ، لقوله تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُواْ عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلاَ تَعَاوَنُواْ عَلَى الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾ [المائدة: ٢]. وحَرِيٌّ بالتنبيه أنَّ التغيير بترك التعامل مع مَن هذا غرضُه ومَقصَدُه، والسعي للانتقال من السيِّءِ إلى الحسن لهو عمل بالمعروف ونهيٌ عن المنكر، لقوله تعالى: ﴿كُنتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللهِ﴾ [آل عمران: ١١٠]، ولقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «مَنْ رَأَى مِنكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذَلِكَ أَضْعَفُ الإِيمَانِ»(١).

والمسلمُ في كلِّ أحواله يسعى جاهدًا لتحقيق أسباب العِزَّة الدِّينية، بتجنُّب الرذيلة والانتقال إلى الفضيلة التي هي من مطالب الشرع تبرئةً للدِّين، وصيانةً للمسلمين، وحفظًا لأخلاقهم من كلِّ أسباب الفساد والفتنةِ.

ولا يصلح أن يُتَرْجَمَ معنى هذا الانتقال بالقطيعة؛ لأنَّ أمرها مُناطٌ بالإمام الحاكِمِ الذي بيده سلطة القرار، والسلطةُ التقديرية فيمَن يتعاملون معه في تقويم مصالح العباد والبلاد، لكن الذي نملكه -والحال هذه- تقديم النصيحة لمن كان له قلبٌ أو ألقى السمعَ وهو شهيد، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «الدِّينُ النَّصِيحَةُ، قُلْنَا لِمَنْ، قَالَ: للهِ، وَلِرَسُولِهِ وَلِكِتَابِهِ، وَلِلأَئِمَّةِ المُسْلِمِينَ وَعَامَّتِهِمْ»(٢).

والعلمُ عند اللهِ تعالى، وآخرُ دعوانا أنِ الحمدُ للهِ ربِّ العالمين، وصَلَّى اللهُ على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسَلَّم تسليمًا.

الجزائر في: ١٦ صفر ١٤٢٩ﻫ
الموافق ﻟ: ٢٣/ ٠٢/ ٢٠٠٨م


(١) أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان: (١٧٧)، وأبو داود في «الصلاة»، باب الخطبة يوم العيد:(١١٤٠)، والنسائي في «الإيمان وشرائعه»، باب تفاضل أهل الإيمان: (٥٠٠٨)، وابن ماجه في «إقامة الصلاة»، باب ما جاء في صلاة العيدين: (١٢٧٥)، وأحمد في «مسنده»: (١١٠٦٨)، من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه.

(٢) أخرجه مسلم في «الإيمان»، باب بيان أن الدين النصيحة: (٢٠٥)، وأبو داود في «الأدب»، باب في النصيحة: (٤٩٤٦)، والترمذي في «البر والصلة»، باب ما جاء في النصيحة: (١٩٢٦)، والنسائي في «البيعة»، باب النصيحة للإمام: (٤٢١٤)، وأحمد في «مسنده»: (١٧٤٠٣)، والحميدي في «مسنده»: (٨٧٥)، من حديث تميم الداري رضي الله عنه.