السؤال:

قرأت فتويين للشيخ ـ حفظه الله ـ وحَسَب فهمي فإنَّ بينهما تعارضًا:

فقد جاء في الفتوى رقم (١٠٣١): «ويُستحبُّ له أن يأتيَ زمزمَ بعد الطواف، ويشربَ ويتضلَّعَ منه ويدعوَ بما تيسَّر مِن الدعاءِ النَّافعِ».

وجاء في الفتوى رقم (٨٠٨): «أمَّا التلفُّظ بالدعاء ـ ففي حدود علمي ـ لم يثبت في ذلك شيء، أمَّا حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنَّه كان إذا شرب ماء زمزم قال: «اللَّهُمَّ أَسْأَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا، وَرِزْقًا وَاسِعًا، وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ» فضعيف لا يصحُّ، ولكن لا يمنع من الشرب منه بنية العلم النافع والرزق الواسع والشفاء من كلّ داء».

وأكون لكم شاكرًا بتوضيح ما أُغلِق عليَّ من تعارض؟....   

السؤال:

شيخَنَا أشكل عليَّ كلامكُم في الكلمةِ الشَّهريَّةِ رقم: ٥١ الموسومةِ ﺑ: «ضوابط الأسماء المنهيِّ عنها» حيث أدرجتم اسمَي: «مَاسِينِيسَا» و«يُوغُرْطَة» في قائمة الأسماء المنهي عنها شرعًا.

فالرَّجاء منكم أَنْ تشرحوا لي معنَى الاسمَينِ المَذكُورينِ حتَّى أكون على بيِّنةٍ مِن أمري، مع بَيانِ سببِ إدراجهما ضِمنَ قائمةِ أسماءِ الكفَّار، وجزاكم اللهُ خيرًا...   

السؤال:

جاء في الفتوى رقم: (٨٩٠) المعنونة ﺑ: «في حكم نسيان الإمام تكبيرة الانتقال وترك سجود السهو»: «فإذا لم يسجد الإمامُ ولا المأموم وانتقض وضوءُ كُلِّ واحدٍ منهما بعد السَّلام مِن الصَّلاة الناقصة بَطَلَت الصلاة، والواجب على كلِّ واحدٍ منهما استئناف الصلاة من جديد».

فهل يعني هذا أنَّ مَن ترك تكبيرةَ الانتقال سهوًا وهي واجبة، ولم يسجد للسَّهو بَطَلَت صلاته؟ ومَن ترك واجبًا سهوًا أو ناسيًا ولم يسجد للسَّهو فهل تبطل صلاته كذلك؟

شاكرًا لكم بيانَكم وتوضيحكم....   

السؤال:

نرجو من شيخنا ـ حفظه الله ـ أن يَفُكَّ ما ظهر لنا مِنْ تعارضٍ بين محتوى فتويين، حيث جاء في الفتوى الأولى: «فاعْلَمْ أنَّ مِنْ شرطِ وجوب الجمعة: أَنْ يكون الساعي إليها خاليًا مِنَ الأعذار المُبيحةِ للتخلُّف عنها، كما هو الشأنُ بالنسبة للمَدين المُعْسِر الذي يخشى الحبسَ، والمختفي عن الحاكم الظالم، أو المريض الشديد المرض الذي يشقُّ معه الذهابُ إلى المسجد، أو يخاف أَنْ يُترصَّد له في طريقه إلى المسجد أو في المسجد فيُقْبَض عليه أو يُقْتَل، وأمثالُ ذلك، وفي الجملة: كُلُّ مَنْ تلحقه مفسدةٌ ومَضَرَّةٌ فهو معدودٌ مِنْ أهل الأعذار».

وأمَّا الفتوى الثانية فقد جاء فيها: «علمًا أنَّ مَنِ استطاع أن يُقيمها في رَحْلِه بشرطها مِن غير حَرَجٍ ولا مشقَّةٍ عليه فإنَّه لا يُعَدُّ ـ عندي ; ـ مِن أهل الأعذار وهو مُطالَب بها شرعًا للآية السابقة».

ووجه الإشكال في عدم إيجاب الجمعة على المذكورين في الفتوى الأولى على الرَّغم مِنْ أنهم قادرون على أدائها في رحلهم!؟ وجزاكم الله خيرًا...