السـؤال:

في الصفحة [١٠٩] من «الفتح المأمول» في تعريف دليل الإشارة أنه اللازم غير المقصود وهو معلوم له للزوميته، وأخذ الناس به بعد علمه، أي: معلوم لله تعالى، فكيف يكون بعد ذلك غير مقصود؟ بيِّنوا لنا: غير مقصود، بارك الله فيكم...   

السؤال:

شيخَنا الحبيب، ذكرتم في كتابكم: «الفتح المأمول» (٢٦١) قاعدةً، وهي أنَّ كُلَّ شرطِ وجوبٍ فهو شرطٌ للصحَّة، أشكل علينا تطبيقُ هذه القاعدةِ على بعض الأمثلة مثل: البلوغ شرطٌ لوجوب الحجِّ، وليس شرطًا لصحَّته، إذ قد يحجُّ الصغيرُ وتُقبَل منه، نرجو التوضيحَ، وجزاكم الله خيرًا ...     

السؤال:

قولُكم ـ حَفِظكم الله ـ في ص (١٠٧) مِنْ «إمتاع الجليس»: «وأنَّ له كلامًا يدلُّ على جميع المعلومات»، هذا مِنْ تعابير الأشاعرة والكُلَّابيَّة الذين يُؤوِّلون الكلامَ بالعلم وبالمعنى النفسيِّ القائم بالذَّات، الدَّالِّ على الأمر والنهي والخبر والاستخبار، وخاصَّةً أنَّكم أَرْدَفْتم ذلك بقولكم: «لِيَدْخُلَ تحته المعدوماتُ والموجودات»؛ فإنَّ هذا التعبيرَ ينطبق على صفة العلم لا على صفة الكلام؛ لأنَّ الكلام لا يدخل تحته إلَّا ما قُصِد به، لا جميعُ المعلومات؛ فما جوابُكم ـ حَفِظكم الله ـ على هذا الاعتراض؟ وجزاكم الله خيرًا...     

السؤال:

في شرحكم للإشارة الموسوم ﺑ «الإنارة» ذكرتم ـ حفظكم الله ـ أنَّ ابنَ القيِّم ـ رحمه الله ـ أنكرَ المجازَ المُبتدَعَ الذي هو قسيمُ الحقيقة، سواءٌ في القرآن أو في الحديث، بل حتَّى في اللغة أصلًا، لكِنْ هل صحيحٌ أنَّ ابنَ القيِّم ـ رحمه الله ـ أثبتَ مجازَ اللغة فقط الذي نَطَق به ـ أوَّلَ مَنْ نَطَق ـ أبو عُبَيْدة مَعْمَرُ بنُ المثنَّى في كتابه: «مجاز القرآن»، وكذا الإمام أحمد في «ردِّه على الجهمية والزنادقة فيما شكُّوا فيه مِنْ مُتشابِه القرآن» كما أفاده ابنُ القيِّم ـ رحمه الله ـ أم أنه ـ رحمه الله ـ يُنكِر وجودَ المجاز في اللغة بالكُلِّيَّة بدونِ استثناءٍ؟ أفيدونا زادكم الله علمًا وبارك في أوقاتكم وجهودكم، وجزاكم الله خيرًا...