السؤال:

قُلتم في الفتوى رقم (٢٨٠) بعنوان: «في حكم مشاركة المرأة سياسيًّا»: «أمَّا مجلسُ الشورى القائمُ على أركان الحكم في الإسلام، والذي تجري المشاوَرةُ فيه مع خيار الأمَّة في الأمور الشرعيَّة الاجتهاديَّة التي لا نصَّ فيها، فإنَّ أهل الشورى هم أهلُ الحَلِّ والعقد الذين يقومون باختيار الخليفة عند شغور مَنْصِبه، ويُراقِبون تصرُّفاتِه وتصرُّفاتِ نُوَّابِه».

هذا التقرير تأييدٌ للنِّظامِ الدِّيمقراطيِّ، وذلك بجعل الشَّعبِ هو الحاكمَ؛ وله السلطةُ المُطلَقةُ في تسيير الدولة ومراقبةِ النُّوَّاب والحاكم، أمَّا النِّظامُ الشَّرعيُّ فهو قائمٌ على أنَّ الحاكمَ هو الذي يختار مُعِينيه ونُوَّابَه وهو الذي يراقبهم؛ قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «فيجب على وليِّ الأمر أَنْ يُولِّيَ ـ على كُلِّ عملٍ مِنْ أعمال المسلمين ـ أَصلحَ مَنْ يجده لذلك العمل .. فيجب عليه البحثُ عن المُستحِقِّين للولايات مِنْ نُوَّابِه على الأمصار؛ مِنَ الأمراء الذين هم نُوَّابُ ذي السلطان، والقضاةِ، ونحوِهم، ومِنْ أُمَراءِ الأجناد ومقدَّمي العساكرِ الصغارِ والكبار، ووُلَاةِ الأموال: مِنَ الوزراء، والكُتَّاب، والشَّادين، والسُّعَاة على الخَرَاج والصَّدَقات، وغيرِ ذلك مِنَ الأموال التي للمسلمين؛ وعلى كُلِّ واحدٍ مِنْ هؤلاء أَنْ يستنيب ويستعمل أَصلحَ مَنْ يجده ...» [«السياسة الشرعيَّة» (٧)]....      

السؤال:

جاء في الفتوى رقم (٦٩٢) بعنوان «في حكم امتحان النَّاس بقضايا التَّجريح»: «وممَّا لا يَعنيه: امتحانُ النَّاس بما لم يأمُرِ اللهُ به ولا رسولُه صلَّى اللهُ عليه وآله وسلَّم، وإلزامُهم باتِّخاذِ مواقفَ مُؤيِّدةٍ لِمَواقفهم على وجه التَّحزُّب لشخصٍ والتَّعصُّبِ لأقواله والدَّعوةِ إلى طريقته».

في هذا الكلام معَاداةُ لِمَنهَجِ الجرحِ والتَّعديل؛ لأنَّ المُسلم مُطالَبٌ بمعرفةِ سبيلِ أولياءِ اللهِ المُؤمنين لِتُطْلَبَ وَتُحَبَّ وتُسلَكَ، ومُطالَبٌ كذلك بمعرفةِ سبيلِ أعدائِهِ المُجرمين لتُجتَنَبَ وتُبغَضَ وتُترَكَ، ومِنَ الوسائلِ المُوصِلةِ لهذا المَقصدِ: امتحانُ النَّاس عند الحاجةِ لقوله تعالى: ﴿يَٰأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓاْ إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّ﴾ [الممتحنة: ١٠]، وقد امتحنَ النَّبيُّ صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم الجاريةَ، وقال ابنُ تيمية ـ رحمه الله ـ: «والمُؤمِنُ محتاجٌ إلى امتحانِ مَنْ يُريدُ أَنْ يُصاحِبَهُ ويقارنَهُ بنكاحٍ وغيرِهِ؛ قال تعالى: ﴿إِذَا جَآءَكُمُ ٱلۡمُؤۡمِنَٰتُ مُهَٰجِرَٰتٖ فَٱمۡتَحِنُوهُنَّۖ ٱللَّهُ أَعۡلَمُ بِإِيمَٰنِهِنَّ﴾ الآية»...    

السؤال:

قلتم في الفتوى رقم: (٦٨٥) الموسومة ﺑ: «الجرح والتعديل من مسائل الاجتهاد»: «فأقوالُ العلماءِ في الجرحِ والتَّعديلِ أو في كلامِ بعضِهِم في بعضٍ أمرٌ اجتهاديٌّ يَقبلُ الإصابةَ والخطأَ، والمُجتهدُ مأجورٌ على اجتهادِهِ وإِنْ أخطأَ فله أجرٌ واحدٌ، فهو ـ بكُلِّ حالٍ ـ مأجورٌ، والإثمُ عنه مرفوعٌ، لقوله صَلَّى اللهُ عليه وآله وسَلَّم: «إذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ»، ويترتَّب على ذلك ما ورَدَ في السُّؤال مِنْ سَعَةِ الصَّدر وعدمِ التَّشنيعِ على المُخالِفِ وحملِهِ على أحسنِ المَحامِلِ؛ لأنَّ الأصلَ في العلماء أنَّهم أهلُ عَدْلٍ وإنصافٍ، وإنَّما قد يقع منهم شيءٌ مِنَ الطَّعن غيرِ المُعتَبَرِ لِهَوًى، ومسالكُ الهوى ومسارِبُهُ دقيقَةٌ، والمَعصومُ مَنْ عَصمَهُ اللهُ، قال ابنُ تيميَّة ـ رحمه الله ـ: «فالمُجتهد المَحضُ مغفورٌ له ومأجورٌ، وصاحبُ الهوى المَحضُ مُستوجِبٌ للعذاب، وأمَّا المُجتهِدُ الاجتهادَ المُركَّبَ مِنْ شُبهةٍ وهوًى: فهو مُسيءٌ؛ وهم في ذلك على درجاتٍ حسَبَ ما يَغلِبُ وبحسَبِ الحسنات الماحية»؛ مثالُه ما وقَعَ للبخاريِّ مِنَ الذُّهليِّ بسبب الْتِباس عبارته في خلق أفعال العباد حيث ظنَّها موافقةً للجهميَّة»...    

السؤال:

قال المُعترِضُ: «إنَّ استدلال الشيخ بحديثِ وابصةَ وعليِّ بنِ شيبانَ على بُطْلانِ الصَّلاة بِالتباعدِ لم يَسبق إليه أحَدٌ مِنْ أهلِ العِلْم؛ حَتَّى ابنُ حزمٍ ـ الذي ذهب إلى بطلانِ الصلاة بتركِ تسوية الصفِّ ـ لم يستدلَّ بالحديث؛ بل استدلَّ بحديثِ: «لَتُسوُّنَّ صفُوفَكم أو لَيُخالفَنَّ اللهُ بين وجُوهكم». قال في «المحلَّى» (٢/ ٣٧٤): «هذا وعِيدٌ شدِيدٌ؛ والوعيدُ لا يكون إلَّا في كبيرةٍ مِنَ الكبائر».

بل نصَّ على أنه: إِنْ كان معذورًا صلَّى خلْف الصفِّ، وصلاتُه صحيحةٌ، فقال في «المحلَّى» (٢/ ٣٧٢):

«وَلا يُصَلِّ وَحْدَه خلفَ الصفِّ إلَّا أَنْ يكونَ ممنوعًا؛ فيصلِّي وَتُجزِئُه».

وقد قال الميمونيُّ: «قال لي أحمد بنُ حنبل: يا أبا الحَسَن، إيَّاك أَنْ تتكلَّم في مسألةٍ ليس لك فيها إمامٌ». رواه ابن الجوزيِّ في «مناقب الإمام أحمد» (٢٤٥).

قال شيخ الإسلام ابنُ تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٢٩١): «وكُلُّ قولٍ يَنْفرِدُ به المتأخِّرُ عنِ المتقدِّمين، ولم يسبقه إليه أحَدٌ منهم؛ فإنه يكون خطأً كما قال الإمام أحمد: ...