فصلٌ
[في إقراره صلَّى الله عليه وسلَّم وأقسامه]

•  قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٢٣١]:

«وَأَمَّا الإِقْرَارُ بأَنْ يُفْعَلَ بحَضْرَةِ النَّبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فِعْلٌ وَلاَ يُنْكِرُهُ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِهِ؛ لأَنَّهُ صلَّى الله عليه وسلَّم لاَ يُقِّرُّ عَلَى المُنْكَرِ».

[م] تناول المصنِّفُ ـ في هذا الفصل ـ الإقرارَ على الفعل بحضرته صلَّى الله عليه وسلَّم، وأهل العلم يفصِّلون في ذلك بين الإقرار على الأقوال والإقرار على الأفعال.

والإقرارُ على الأقوال على قسمين:

ـ إمَّا أن يتعلَّق بأمور الدِّين، وذلك إذا وقع الحكم بين يديه صلَّى الله عليه وسلَّم فأقرَّه، فإقرارُه يدلُّ على صِحَّة حكم الشرع في تلك المسألة، ويسمَّى هذا النوع ﺑ «الإقرار على حكم»، كاعتراف ماعزٍ بالزِّنَى أمامَ النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فقال أبو بكر رضي الله عنه: «إنَّكَ إِنِ اعترفتَ الرابعةَ رَجَمَكَ رسولُ اللهِ صلَّى الله عليه وسلَّم»، فسكت عنه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم^(١)، فدلَّ ذلك على إصابته الحكم، وكقول العجلاني للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: «الرجل يجد مع امرأته رجلًا، إن قتل قتلتموه، وإن تكلَّم جلدتموه، وإن سَكَتُّ سَكَتُّ عن غيظٍ»، فسكتَ عنه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم^(٢)، فدلَّ على صِحَّةِ كلامه وإصابته للحقِّ.

ـ وإمَّا أن يكون إقرارُه على أقوالٍ متعلِّقةٍ بالدنيا والأمور المغيبة، فإقرارُه لا يدلُّ على ثبوت المدلول وصدق خبره، مثل ما كان يطعن المنافقون في نسب أسامة بن زيد رضي الله عنهما بسبب التخالف بينهما في اللون، فسكوته لا يدلُّ على صدق الخبر، ويدلُّ عليه أنَّ القائف لما رأى أقدام زيد وأسامة وقد غَطَّيَا رؤوسهما، قال: «إنَّ هذه الأقدام بعضها من بعض» فسُرَّ به النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم وأعجبه^(٣).

أمَّا الإقرار على الأفعال إن لم يكن فيها قربة فإنه يدلُّ على نفي الحرج، كإقراره على أكل الضبِّ والجراد مع أنه لم يأكل منهما، وإلَّا فإقراره يدلُّ على صحَّة الفعل إن كان قربة، كصلاة ركعتين بعد صلاة الصبح من قصَّة قيس ابن قهد^(٤) رضي الله عنه فسكت عنه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ولم ينكر عليه^(٥).

[في شرط الإقرار الذي يكون حجّة]

• وقول الباجي -رحمه الله- في الصفحة السابقة بعدما ذكر قصِّة ذي اليدين رضي الله عنه: «وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِ صلَّى الله عليه وسلَّم الكَلاَمَ فِي الصَّلاَةِ لِيَفْهَمَ الإِمَامُ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى جَوَازِهِ وَصِحَّتِهِ».

[م] هذا الذي ذكره المصنِّف هو ما كان الفعل بحضرته وعلى عِلمٍ به^(٦).

أمَّا إقراره على فعل في زمانه وكان مشهورًا فمثاله ما ثبت في قصَّة معاذ رضي الله عنه أنه كان يصلي العشاء مع النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم ثمَّ ينصرف إلى قومه، فيصلي بهم، فاستدلَّ به على جواز اقتداء المفترض بالمتنفِّل، إذ مثل هذا لا يخفى عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم فإنَّ غالب الظنَّ علمه بالأئمَّة الذين يصلون في قبائل المدينة، لا سيما وقد ثبت في الصحيحين شكوى الأعرابي للنبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم عن إطالة معاذ رضي الله عنه في صلاته فقال: «أَفَتَّانٌ أَنْتَ يَا مُعَاذٌ ؟»^(٧).

وقد يقع الفعل في زمانه صلَّى الله عليه وسلَّم ويكون خفيًّا غير مشتهر، أي: لم ينتشر انتشارًا يبعد معه أن يعلمه، فهذا لا حُجَّة فيه، بخلاف ما وقع بحضرته أو في زمانه وكان مشتهرًا.

مثاله: قول بعض الصحابة رضي الله عنهم: «كُنَّا نُكْسِلُ على عهد رسول الله صلَّى الله عليه وسلَّم ولا نَغْتَسِلُ^(٨)»^(٩)، والحديث وإن كان لا يصحُّ إلَّا أنه أوتي به للتمثيل على احتمال عدم علمه، لذلك فلا يكون حُجَّة^(١٠).

هذا، ويشترط في الإقرار الذي يكون حُجَّة الشروط التالية:

ـ أولًا: أن يَعلم بوقوعه سواء بحضرته صلَّى الله عليه وسلَّم أو زمانه، ويكون قادرًا على الإنكار.

ـ ثانيًّا: أن لا يكون قد بيَّن حكمه بيانًا يسقط عنه وجوب الإنكار.

ـ ثالثًا: أن لا يكون المسكوت عنه صادرًا من كافر، فلا عِبرة فيه، لما علم بالضرورة إنكاره صلَّى الله عليه وسلَّم لما يفعله الكفار^(١١).

فصل [ما يفعلُه النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم ابتداءً ولا قُربةَ فيه] فوق
باب أحكام الأخبار