فصلٌ
[في مفهوم الحصر]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٢٩٢]:

«وَأَمَّا الضَّرْبُ الثَّالِثُ: فَهُوَ الحَصْرُ، وَلَهُ لَفْظٌ وَاحِدٌ، وَهُوَ: «إِنَّمَا»، وَذَلِكَ نَحْوُ قَوْلِهِ صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا الوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ»⁽١⁾، فَظَاهِرُ هَذَا اللَّفْظِ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ غَيْرَ المُعْتِقِ لاَ وَلاَءَ لَهُ».

[م] جعل المصنِّف لفظ الحصر واحدًا وهو «إنما» وإلى هذا ذهب الباقِلَّانيُّ وجماعةٌ من المتكلِّمين، وذهبت جماعة من المالكية والشافعية إلى أنَّ للحصر أدوات أخرى غير «إنما»، وهي: تقدم النفي قبل ألفاظ الاستثناء^(٢)، وتقديم المعمولات مثل قوله تعالى: ﴿إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ﴾ [سورة الفاتحة: ٥]، أي: لا نعبد إلَّا إيَّاك، وقولِه تعالى: ﴿وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ﴾ [سورة الأنبياء: ٢٧]، أي: أنهم لا يعملون إلَّا بأمره، والمبتدأ مع الخبر، مثل قوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «تَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا التَّسْلِيمُ»^(٣)، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «الشُّفْعَةُ فِيمَا لَمْ يُقْسَمُ»^(٤)، فيدلُّ على حصر التحريم في التكبير، والتحليل في التسليم، والشفعة فيما لم يقسم، وقد أخذ الجمهور بهذه الألفاظ، خلافًا لأكثر الأحناف الذين لم يشترطوا ذلك^(٥)، وعدم قصر مفهوم الحصر على كلمة «إنما» هو مذهب الشيرازي، واختاره القرافي، وعرفه بقوله: «هو إثباتُ نقيضِ حُكْمِ المنطوقِ للمسكوت عنه بصيغةِ «إنما» ونحوها»^(٦).

هذا وكلمة «إنما» تدلُّ على الحصر عند الجمهور؛ لأنها مركَّبةٌ من جزءين هما: «إنَّ» المشدَّدة الموضوعة للإثبات، و«ما» للنفي، وإذا كانت تفيده في حالة انفراد فينبغي استصحابه في حالة التركيب، وقد جاء من استعمال النصوص الشرعية، والأشعار العربية، ما يحسن فيها الحصر، والأصل الحقيقة مثل قوله تعالى: ﴿إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ﴾ [النساء: ١٧١]، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ﴾ [الرعد: ٧]، وقد فسّر ذلك بصريح الحصر في قوله تعالى: ﴿وَمَا أَنَا إِلَّا نَذِيرٌ﴾ [الأحقاف: ٩]، وقوله صلَّى الله عليه وسلَّم: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ»^(٧)، وقد فسّر بقولهم: «لا عمل إلَّا بالنية»^(٨)، لذلك قال ابن تيمية: «الحصر في «إنما» من جنس الحصر بالنفي والاستثناء»^(٩).

[في إفادة «إنما» الحصر عند تقييد الحكم بها]

•  وفي [ص ٢٩٣] تابع الباجي -رحمه الله- قوله عن الحصر بما نصه:

«نَحْوُ قَوْلِكَ: إِنَّمَا الكَرِيمُ يُوسُفُ... وَإِنَّمَا أَرَادَ إِثْبَاتَ ذَلِكَ لِيُوسُفَ عليه السلام وَأَنْ يَجْعَلَ لَهُ مَزِيَّةً فِي الكَلاَمِ عَلَى غَيْرِهِ، إِلاَّ أَنَّ الظَّاهِرَ مَا بَدَأْنَا به أَوَّلاً فَلاَ يُعْدَلُ عَنْهُ إِلاَّ بدَلِيلٍ».

[م] فعلى مذهب أكثر الحنفية أنَّ تقييد الحكم بلفظ «إنما» لا يدلُّ على الحصر، وإنما يدلُّ على إثبات الحكم المذكور ولا يدلُّ على نفي ما عداه، وبهذا قال الآمدي والطوفي^(١٠) وغيرهما، وتعليل ذلك أن «إنما» مركبة من «إِنَّ» للتأكيد، وهي مختصّة بالدخول على الأسماء في الأصل و«ما» كافَّة أي: تكفُّ «إنَّ» وأخواتها عن العمل فيما بعدها، وتصيِّرها صالحة للدخول على الأفعال، وإذا كانت «ما» كافة فليست بنافية، فقولنا: «إنما الكريم يوسف» فإنه يدلُّ على إثبات الكرم ليوسف، ولا تنفي الكرم عن غيره من الناس^(١١).

هذا، وقد اختلف العلماء في إفادة مفهوم «إنما» الحصر عند تقييد الحكم بها، فذهب أكثر الحنفية إلى عدم إفادتها الحصر مُطلقًا لا نطقًا ولا فهمًا، بل تؤكِّد الإثبات، وبهذا قال الآمديُّ والقرافي والطوفي^(١٢) وجمهورُ النحويين، وذهب جمهور الحنابلة وبعض الحنفية والمالكية والشافعية إلى إفادتها الحصر، وبهذا قال أبو يعلى والمصنِّف والغزالي والفخر الرازي والبيضاوي وغيرهم^(١٣)، وهو الصحيح^(١٤)؛ لأنَّ «إنما» تفيد الإثبات والنفي، وتلحق بالاستثناء من النفي الذي هو إثبات إلحاقًا قياسيًّا، فإذا صحَّ القول: «لا كريم إلَّا يوسف» يفيد نفي الكرم عن غيره وتأكيد الكرم بإثباته له، فكذلك في تقييد الحكم بلفظ «إنما».

والخلاف في هذه المسألة معنويٌّ له آثارُه الفقهية، فمَن اعتبر الحصرَ المستفاد من لفظ «إنما» أثبت للمذكور تلك الصفة أو الحكم ونفاه عن غيره، ومن رأى إفادتها للتأكيد أو إثبات الحكم المذكور فإنه لم ينف ما عداه.

فصل [في فحوى الخطاب] فوق
فصلٌ [فِي دَلِيلِ الخِطَابِ]