فصل
[في نسخ السُّنَّة بالقرآن]

• قال المصنِّف في معرض الاستدلال على صحة مذهب الجمهور في جواز نسخ السُّنَّة بالقرآن في [ص ٢٧٠]:

«وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مَا وَرَدَ مِنَ القُرْآنِ لِصَلاَةِ الخَوْفِ بَعْدَ أَنْ ثَبَتَ بالسُّنَّةِ تَأْخِيرُهَا يَوْمَ الخَنْدَقِ إِلَى أَنْ يَأْمَنَ، وَنَسْخُهُ التَّوَجُّهَ إِلَى بَيْتِ المَقْدِسِ بقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤]، وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠] بَعْدَ أَنْ قَرَّرَ النَّبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم رَدَّ مَنْ جَاءَهُ مِنَ المُسْلِمِينَ إِلَيْهِمْ».

[م] ما عليه جمهور الحنفية والمالكية والحنابلة وبعض الشافعية جواز نسخ السُّنَّة بالقرآن، وهو أحد قولي الشافعي في أضعف الروايتين عنه، ومنع من ذلك في أصحّهما وهي الرواية المشهورة عنه على ما قرّره في «الرسالة»^(١)، ونسب الجويني له التردّد^(٢)، وقد تقدَّم تحقيق السبكي وابنه في هذه المسألة.

ومذهب الجمهور في جواز نسخ السُّنَّة بالقرآن مُطلقًا سواء كانت سُنَّةً متواترة أو آحادًا هو الأصحّ لعدم امتناعه عقلًا ولوقوعه شرعًا^(٣)، إذ لا يمتنع عقلًا أن تنسخ السُّنَّة باعتبارها وحيًا بالقرآن الذي هو وحي، قال تعالى في شأنهما عن النبيِّ صلَّى الله عليه وسلَّم: ﴿وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى. إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى﴾ [سورة النجم: ٣-٤]، فيجوز عقلًا نَسْخُ حكمِ أحدِ الوحيين بالآخر.

أمَّا وقوعه شرعًا فقد استدلَّ له المصنِّف بوقائع كثيرة، و«الوُقُوعُ دَلِيلُ الجَوَازِ» فمن ذلك:

قوله -رحمه الله-: «مَا وَرَدَ مِنَ القُرْآنِ لِصَلَاةِ الخَوْفِ…»؛ فاستدلَّ المصنِّف على أنَّ تأخير الصلاة حالة الخوف الثابت بالسُّنَّة حيث إنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم أَخَّرَ الصلاة يوم الخندق: الظهر والعصر والمغرب، حتى بعد المغرب يهوي من الليل فصلاها كما يصليها لوقتها^(٤)، ثمَّ نسخ تأخيرها بالقرآن في قوله تعالى: ﴿فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا﴾ [البقرة: ٢٣٩]، وقوله تعالى: ﴿وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ﴾ [النساء: ١٠٢].

ومَثَّلَ المصنِّفُ ـ أيضًا ـ بالتوجّه إلى بيت المقدس الثابت في السُّنَّة، حيث إنَّ النبيَّ صلَّى الله عليه وسلَّم لمَّا قدم المدينة صَلَّى إلى بيت المقدس ستة عشر شهرًا، ثمَّ نسخ بالقرآن في قوله تعالى: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ﴾ [البقرة: ١٤٤].

أمَّا المثال الثالث الذي ساقه المصنِّف -رحمه الله- فهو ما عليه أكثر العلماء على أنَّ قوله تعالى: ﴿فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ﴾ [الممتحنة: ١٠] ناسخ لما كان عليه الصلاة والسلام عاهد عليه قريشًا، من أنَّه يردُّ إليهم من جاءه منهم مسلمًا^(٥)، ويذهب آخرون إلى أنَّ الآية مخصِّصة للعامِّ تأخَّرت عنه إلى وقت الحاجة، وقت مجيء المهاجرات المؤمنات إلى المسلمين بالمدينة؛ لأنّ لفظ صلح الحديبية عام في الرجال والنساء، فالآية أخرجت النساء من المعاهدة، وأبقت الرجال من باب تخصيص العموم وتخصيص السُّنَّة بالقرآن^(٦) .

ومن وقائع ذلك ـ أيضًا ـ تحريم مباشرة النساء في رمضان ليلًا، وهو ثابت بالسُّنَّة^(٧) فنسخ بقوله تعالى: ﴿أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ﴾ [النساء: ١٨٧]، ومن ذلك صوم عاشوراء^(٨) الثابت بالسُّنَّة^(٩) نسخ وجوبه بقوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ﴾ [البقرة: ١٨٣]، ومن ذلك الصلاة على المنافقين كان حكم جوازها ثابتًا بالسُّنَّة فقد صَلَّى النبيُّ صلَّى الله عليه وسلَّم على عبد الله بن أبي بن سلول المنافق^(١٠)، ثمَّ نسخ ذلك بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُصَلِّ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا وَلَا تَقُمْ عَلَى قَبْرِهِ﴾ [التوبة: ٨٤].

فصل [في موارد إجماع نسخ القرآن والخبر المتواتر والآحاد] فوق
فصل [في نسخ القرآن والخبر المتواتر بخبر الآحاد]