فصل [في صفة المجتهد وشروطه] | الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ أبي عبد المعز محمد علي فركوس حفظه الله
Skip to Content
الأحد 10 صفر 1442 هـ الموافق لـ 27 سبتمبر 2020 م



فصل
[في صفة المجتهد وشروطه]

• قال الباجي -رحمه الله- في [ص ٣٢٧]:

«صِفَةُ المُجْتَهِدِ أَنْ يَكُونَ عَارِفًا بمَوْضِعِ الأَدِلَّةِ، مَوَاضِعِهَا منْ جهَةِ العَقْلِ، وَيَكُونَ عَارِفًا بطَرِيقِ الإِيجَابِ وَبطَرِيقِ المُوَاضَعَةِ فِي اللُّغَةِ وَالشَّرْعِ، وَيَكُونَ عَالِمًا بأُصُولِ الدِّيَانَاتِ وَأُصُولِ الفِقْهِ».

[م] من صفة المجتهد أن يعرف الأدلةَ من حيث ترتيبُها في القُوَّة والحُجِّيَّة، كما يعرف كيفية استثمار الأحكام من أصولها، وهي على ضربين: متفق عليها، ومختلف فيها، فالأدلَّة المعتبرةُ شرعًا التي اتفق عليها أهل السُّنَّة أربعة: الكتاب، والسُّنَّة، والإجماع، والقياس من حيث الجملة، وأنَّ هذه الأدلَّةَ الأربعة متفقة لا تختلف، إذ يصدق بعضُها بعضًا، ويوافق بعضُها بعضًا؛ لأنَّ الجميع حقٌّ، والحقُّ لا يتناقض، وهي من جهة أخرى متلازمة لا تفترق؛ لأنَّ جميعَ الأدلة سواء المتفق عليها أو المختلف فيها ترجع إلى أصل الكتاب إذ هو عمدة الشريعة، وأصل أدلَّتها، وأصل مصادر التشريع وأهمِّها، ويستدلُّ على حُجِّية الأدلَّة به، فالسُّنَّة بيانه، والإجماع لا يكون إلَّا عن دليلٍ منه أو من السُّنَّة، والقياسُ لا يكون إلَّا على أصلٍ ثبت حكمه بالنصِّ أو الإجماع، فجميعها راجعة إليه، إمَّا في البيان والتوضيح، وإمَّا لاعتبارها حُجَّة ومصدرًا لدلالة القرآن عليها(١)، وأن يكون مُحيطًا بشروط ذلك من تقديم ما يجب تقديمه، وتأخير ما يجب تأخيره، عارفًا بدلالة الألفاظ على المعاني، ونسبة إيقاع اللفظ للمعنى وتعيّنه له من جهة الوضع اللغوي أو الشرعي، بحيث يظهر تمكنّه من معرفة وجوه دلالات الألفاظ على المعاني من جهة منطوقها، ومنظومها، وفحواها، ومفهومها، ومعناها، ومعقولها(٢).

ولا يُشترط في المجتهد أن يكون عالما بأصول الدِّيانات ولا معرفة العقائد على طريقة المتكلِّمين بأدلَّتهم التي يحرِّرونها(٣)، ولكن يشترط أن يكون عالما بمعرفة الله تعالى، بصفاته الواجبة، وما يجوز عليه سبحانه وما يمتنع عليه، ومعرفة نبيِّه صلَّى الله عليه وسلَّم، وأنه معصوم عن الخطأ في شرعه، وأنَّ إجماعَ الأُمَّةِ معصومٌ ولا يُشترط العلم بدقائقه(٤)؛ لأن المجتهَد فيه ـ وهو الحكم الشرعي العمليُّ ـ ليس فيه دليلٌ قاطع، فاحترز بالشرعي عن العقليات ومسائل الكلام، وبما ليس فيه دليل قاطع عن وجوب الصلوات الخمس والزكاة وما اتفقت عليه الأُمَّة من جليات الشرع(٥)، كما لا يشترط في المجتهِد معرفته بتفاريع الفقه؛ لأنَّها ثمرة الاجتهاد، ولا يكون إلَّا بعد بلوغ المجتهد مرتبة الاجتهاد حيث يولدها ويتصرف فيها، والشيء لا يتوقَّف على ثمرته، وإلَّا للزم الدور(٦)، ولا يشترط ـ أيضًا ـ معرفته بأصول الفرائض ولا علم الحساب ولا بالدليل العقلي ونحو ذلك من العلوم غير الضرورية، فليست شرطًا في الاجتهاد في الأحكام ولكنَّها صفة كمال، بخلاف علم أصول الفقه فإنه يشترط في المجتهد معرفته به؛ لأنه الآلة التي يتوصَّل بها للاجتهاد فهو عماده، وأساسه الذي يقوم عليه أركان بنائه، وقد ذكر أبو حامد الغزالي -رحمه الله- أنَّ أعظم علومِ الاجتهاد يشتمل على ثلاثة فنون: علم الحديث، وعلم اللغة، وعلم الأصول(٧)، ولا يكفي معرفة مسائل الأصول المقرَّرة عند الأئمَّة، بل يلزمه إدراكها بنفسه كما أدركها الأئمَّة قبل تدوين علمِ الأصول، حتى يتسنى له ردّ الفروع إلى أصولها بأيسر طريق وأقل عمل.

والمصنِّف -رحمه الله- عطف على شرط المعرفة بأصول الفقه بعض تفاصيل هذا الفنّ بأن يكون «عَالِمًا بِأَحْكَامِ الخِطَابِ: مِنَ العُمُومِ، وَالأَوَامِرِ، وَالنَّوَاهِي، وَالمُفَسَّرِ، والمُجْمَلِ، وَالنَّصِّ، وَالنَّسْخِ، وَحَقِيقَةِ الإِجْمَاعِ»، فينبغي عليه أن يعرف أقسام القواعد الأصولية وشروط كلّ دليل، وترتيبها، وفكّ التعارض بينها.

[في معرفة المجتهد بأحكام الأصول ونوع دلالتها على الحكم]

• ثمَّ قال المصنِّف -رحمه الله- بعدها في [ص ٣٢٨]:

«عَالِمًا بأَحْكَامِ الكِتَابِ، وَالسُّنَّةِ، وَالآثَارِ، وَالأَخْبَارِ وَطُرُقِهَا، وَالتَّمْييزِ بَيْنَ صَحِيحِهَا وَسَقِيمِهَا».

[م] المجتهد إذا أراد الاستدلال على حكم حادثةٍ بآيةٍ أو حديثٍ فلا بدّ أن يعرف جملة من المسائل منها: سبب النزول، وكونها منسوخة أو لا ؟ وأقوال الصحابة والتابعين من بعدهم، ومعرفة سند الحديث وطريق وصوله إلينا، ومعرفة الصحيح من الأحاديث من سقيمها، ومُحكمها من منسوخها، وتفاسير العلماء وشروحهم، ومعرفة شروح علماء اللغة لها، ومعرفة نوع دلالتها على الحكم بالمفهوم أو المنطوق ونوع كلّ واحدٍ منهما.

ولا يُشترط حفظ القرآن الكريم ولا آيات وأحاديث الأحكام، بل يكفيه أن يعرف مواضع الأدلة حتى يتسنى له الرجوع إليها في وقت الحاجة كآيات وأحاديث الرضاع والنكاح والطلاق والأطعمة وغيرها، على أن يتمَّ معرفة الآيات والأحاديث لغةً بمعرفة معاني المفردات والمركبات وخواصِّها في إفادة المعنى، ومعرفتها شرعًا بأن يعرف العِلل والمعاني المؤثِّرة في الأحكام، وأوجه دلالة اللفظ على المعنى.

[في بقية شروط المجتهد]

• ويستتبع المصنِّف -رحمه الله- بشروط أخرى للمجتهد، وذلك بأن يكون «عَالِمًا بأَقْوَالِ الفُقَهَاءِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَبمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ وَمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ، عَالِمًا مِنَ النَّحْوِ وَالعَرَبيَّةِ مَا يَفْهَمُ بهِ مَعَانِيَ كَلاَمِ العَرَبِ، وَيَكُونَ مَعَ ذَلِكَ مَأْمُونًا فِي دِينِهِ، مَوْثُوقًا بهِ فِي فَضْلِهِ».

[م] وشرط العلم بما أجمعوا عليه وما اختلفوا فيه إنما اشترط لئلَّا يقع اجتهاده في مسألة أجمع العلماء على حكمها، فينبغي عليه في كُلِّ مسألة يُفتي فيها أن يعلم أنّ فتواه غيرُ مخالفة للإجماع تجنّبًا للشذوذ والفُرقة، ولا يُشترط له أن يحفظ مواضع الإجماع والخلاف، ويكفيه العلم بموافقة مذهب من مذاهب العلماء، أو غلب على ظنِّه أنَّ هذه الحادثة وقعت في عصر لم يكن لأهل الإجماع فيها خوض(٨)، وله أن يعتمد على كتاب «الإجماع» لابن المنذر(٩) -رحمه الله-، و«مراتب الإجماع» لابن حزم -رحمه الله-.

أمَّا المسائل المختلف فيها، فالواجب على المجتهد أن يعرف كُلَّ مسألةٍ ودليل المختلفين فيها، ويمكن أن يستعين بكتب علم الخلاف ﻛ «المحلى» لابن حزم، و«بداية المجتهد» لابن رشد، و«المغني» لابن قدامة، و«الذخيرة» للقرافي، و«المجموع» للنووي، و«المبسوط» للسرخسي وغيرها.

وأن تكون معرفته باللغة العربية وقواعدِها في كلِّ ما يتوقَّف عليه فهم الألفاظ بقصد فهم الكتاب والسُّنَّة لورودهما بلغة العرب، ولا يشترط معرفة دقائق اللغة، ولا التعمُّق في النحو والبلاغة والبديع ونحو ذلك، وإنما يكفي معرفة القدر الذي يفهم منه خطاب العرب وعاداتهم في الاستعمال بحيث يستطيع التفريق بين النصِّ الصريح والظاهر والمجمل، والعامّ والخاصّ، والمحكم والمتشابه، والمطلق والمقيّد ليتمكَّن من فهم الأحكام الشرعية من تلك الألفاظ بلغة العرب على أن يكون على دراية باللفظ والمراد منه سواء أريد باللفظ المعنى اللغوي له، أو الشرعي، أو العرفي بقرائن السياق والسباق والقرائن الخارجية والعقلية وغيرها.

ويمكنه أن يرجع في تفسير ما ورد في الكتاب والسُّنَّة من غريب الألفاظ إلى الأئمَّة المشتغلين بذلك مثل: كتاب «مفردات القرآن» للراغب الأصفهاني، و«تفسير غريب القرآن» لابن قتيبة، و«النهاية في غريب الحديث والأثر» لابن الأثير، و«الفائق في غريب الحديث» للزمخشري .

أمَّا قول المصنف:«وَيَكُونَ مَعَ ذَلِكَ مَأْمُونًا فِي دِينِهِ، مَوْثُوقًا بِهِ فِي فَضْلِهِ» فإنه يتعلَّق بعدالة المجتهد بحيث يكون متجنِّبًا للمعاصي القادحة في العدالة، وهو شرط في جواز الاعتماد على فتواه؛ لأنَّ من ليس عدلًا لا تُقبَل فتواه بالنسبة للآخرين، أمَّا في خصوص نفسه فيجب أن يعمل باجتهاده إذا توفَّرت فيه الشروط وإن لم يكن عدلًا.

هذا، ويضيف العلماء شرطًا مؤكّدا متمثِّلًا في معرفة المجتهد بمقاصد الشريعة العامَّة في وضع الأحكام، ذلك لأنَّ استنباط الحكم الشرعي من دليله ينبغي أن يكون وفقًا لمعارف المجتهد بأسرار الشريعة ومراميها وأبعادها، خبيرًا بمصالح الناس لجلب النفع لهم ودفع الضرِّ عنهم، مُطلِّعًا على أحوالهم وعاداتهم وأعرافهم، ولأهمِّية هذا الشرط جعله أبو إسحاق الشاطبي -رحمه الله- عنصرًا أساسيًّا لتحصيل درجة الاجتهاد حيث يقول: «إنما تحصل درجة الاجتهاد لمن اتصف بوصفين: أحدهما: فهم مقاصد الشريعة على كمالها، والثاني: التمكّن من الاستنباط بناءً على فهمه فيها»(١٠).

 



(١) «الفتح المأمول» للمؤلف (٧٢).

(٢) «لباب المحصول» لابن رشيق (٢/ ٧١١).

(٣) انظر: «المستصفى» للغزالي (٢/ ٣٥٢).

(٤) «الإحكام» للآمدي (٣/ ٢٠٤)، «شرح الكوكب المنير» للفتوحي (٤/ ٤٦٤)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (٢٥٢).

(٥) «إرشاد الفحول» للشوكاني (٢٥٢).

(٦) «المستصفى» للغزالي (٢/ ٣٥٣)، «إرشاد الفحول» للشوكاني (٢٥٢).

(٧) «المستصفى» للغزالي (٢/ ٣٥٣). انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٢٨ ـ ٣٢٩).

(٨) انظر المصادر الأصولية المثبتة على هامش «الإشارة» (٣٢٨ ـ ٣٢٩).

(٩) هو أبو بكر محمَّد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، الإمام المجتهد، كان فقيهًا محدِّثًا ثقةً، قال النووي: «له من التحقيق في كتبه ما لا يقاربه فيه أحد، وهو في نهاية من التمكن في معرفة الحديث»، له تصانيف كثيرة، منها: «الإجماع»، و«الإشراف في مسائل الخلاف»، و«المبسوط»، و«جامع الأذكار» وغيرها توفي سنة (٣١٨ﻫ).

انظر ترجمته في: «طبقات الشيرازي» (١٠٨)، «تهذيب الأسماء واللغات» للنووي (٢/ ١٩٦)، و«وفيات الأعيان» لابن خلكان (٤/ ٢٠٧)، «سير أعلام النبلاء» للذهبي (١٤/ ٤٩٠)، «لسان الميزان» لابن حجر (٥/ ٢٧)، «شذرات الذهب» لابن العماد (٢/ ٢٨٠)، «طبقات المفسرين» للداودي (٢/ ٥٥)، «طبقات المفسرين» للسيوطي (٩١)، «الرسالة المستطرفة» للكتاني (٧٧).

(١٠) «الموافقات» للشاطبي (٤/ ١٠٥ ـ ١٠٦).

عدد الزوار